بيان حول حوادث انقطاعات الكهرباء في منطقة سيح الخيرات في ولاية ثمريت

مؤشر الاثنين ١٩/سبتمبر/٢٠١٦ ١٨:١٦ م
بيان حول حوادث انقطاعات الكهرباء في منطقة سيح الخيرات  في ولاية ثمريت

ثمريت -الشبيبة
قامت هيئة تنظيم الكهرباء بنشر تقرير مفصل حول حوادث إنقطاع الكهرباء المتكررة في شبكة شركة كهرباء المناطق الريفيةالتي تعرضت لها منطقة سيح الخيرات في ولاية ثمريت في محافظة ظفار.

وكانت الهيئة قد تلقت في وقت سابق خلال هذا العام عدداً من شكاوى المشتركين من ظاهرة تكرر انقطاع الكهرباء في منطقة سيح الخيرات بولاية ثمريت،وقد قام فريق من الهيئة يترأسه المدير التنفيذي وعدد من الفنيين بالهيئة بزيارة المنطقة للقاء المشتركين والتحدث اليهم وللوقوف على تفاصيل المشكلةوالتعرف على المصاعبالتي تعرض لها الأهالي نتيجة لذلك. وقد أبدى المشتركين إنزعاجهم من سلسلة الانقطاعات المتكررة والطويلة التي بدأت منذ عدة أشهر والتي وصلت في بعض الأيام الى ما يزيد عن عشر ساعات في اليوم الواحد، بالاضافة لعدم توفر معلومات كافية من الدوائر المختصة بشركة كهرباء المناطق الريفية حول أسباب الانقطاعات وكيفية معالجتها والمدد الزمنية التي قد تستغرقها الشركة لإعادة التزويد بشكل منتظم، حيث لم يتم توفير معلومات واضحة للمشتركين حول تلك الانقطاعات،وقد عبر المشتركون عن عدم رضاهم عن طريقة التواصل من قبل الشركة.

وبناء عليه فقد قامت الهيئة بإجراء تحقيق شامل لأسباب انقطاعات الكهرباء في شبكة منطقة سيح الخيرات التي تشغلها شركة كهرباء المناطق الريفية،وقد خلص التحقيق إلى أن التقصير في معالجة المشاكل التقنية بالطريقة المناسبة وفي الوقت المناسب كان السبب المباشر في إنقطاع التزويدبالكهرباء عن المشتركين بشكل متكررمنذ شهر أبريل2015م الى شهر مارس 2016م نتيجة عدم التعامل الصحيح مع المشاكل التي كانت أغلبها متعلقة بشبكة توزيع الكهرباء وليست ناتجة عن نقص التوليد.
وقد بدأت المشكلة بعد أن تعرضت محطة التوليد في المنطقة لحريق في شهر مارس 2015م أدى إلى توقف المحطة عن العمل بشكل كامل مؤقتا.وقامت الشركة في تلك الفترة بالعمل مع المقاول المشغل للمحطة لإعادة التيار لجميع المشتركين بشكل تدريجي.غير أن انقطاعات التزويد بالكهرباء استمرت لفترة طويلة جدا بعد ذلك، رغم أن الشركة كان لديها الوقت الكافي منذ وقوع الحريق في مارس 2015م لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها وإرجاع الخدمة للمشتركين و وضع خطط لتفادي أي إنقطاعات متوقعة مستقبلاً.

وحسب ما ورد في تقرير التحقيق فأن الشركة أستُغرقت ما يقارب 10 أشهر لتصحيح الوضع، وفي كل مرة يتم ربط الأسباب بالحريق السابق مما أدى إلى تكرار الإنقطاعات طيلة الفترات التي تلت الحريق حتى نهاية شهر مارس 2016م، رغم عدم وجود رابط مباشر بين تلك الانقطاعات والحريق.
و في شهر نوفمبر2015 حدث عطل فيأحدالمحولات الرئيسية (محول من أصل محولين) في الشبكة ولم يتم إعادته الى الخدمة لمدةتتجاوز ستة أشهرمع عدم وجود أي مبرر لبقاء المحول خارج الخدمة خلال هذه الفترة،وبقيت الشبكة خلال هذه الفترة معتمدة على محول واحد بما يتعارض مع قواعد أمن الشبكات ويرفع من إحتمالية إنقطاع التيار للمشتركين بالكهرباء بسبب غياب هامش الأمان.
وبالفعل فقد حدثت أعطال في الشبكة أدت الى فصل المحول المتبقي وإستمرار إنقطاعات التيار الكهربائي بشكل غير مبرر، بالإضافة الى تأثير ذلك على المولدات في محطة التوليد وتعطل مولدات كهربائية مما فاقم مشاكل الإنقطاعات نتيجة لنقص التوليد بسبب هذه الأعطال، بالإضافة الى التكاليف الإضافية لإصلاحها.

وفي هذا الشأن قال قيس بن سعود الزكواني المدير التنفيذي للهيئة:
" إن الهدف الرئيسي من إجراء التحقيقات في حوادث الإنقطاعات -خصوصا المتكررة أو طويلة المدة- كما حدث في سيح الخيرات هو لمعرفة كيفية إستجابة الشركة للحادث، و كيفية تنفيذ خطة التواصل الداخلية بين الدوائر المختصة بها وأيضا التواصل مع المشتركين والتعامل مع البلاغات، بالإضافة إلى تحديد الأسباب التي أدت لحدوث الانقطاعات وكيفية تفادي ذلك في المستقبل، بشكل يؤدي إلى تحسين الخدمة المقدمة للمشتركين، وتجنب تكرار أوجه القصور في أداء الشركات.
والجدير بالذكر أن وتيرة العمل لإعادة الأوضاع إلى ماكانت عليه قبل الحريق كانت أبطأ مما هو متوقع من الشركة حسب الرخصة الممنوحة لها، والتي توجب على الشركة توفير التيار الكهربائي بطريقة آمنة وفعّالة للمشتركين.
وقد تم إرسال تقرير الهيئة الى شركة كهرباء المناطق الريفيةللعمل على إصلاح المشاكل الرئيسية التي كشف عنها التحقيق، وتنفيذ التوصيات الكفيلةبتحسين الأداء في مجال خدمة المشتركين وتقليل الإنقطاعات الفنية والتعامل السريع والصحيح لإعادة التيار للمناطق المتضررة. وقامت الشركة بتقديم خطة زمنية للتعامل مع جميع التوصيات الواردة في تقرير التحقيق، وستقوم الهيئة بمراقبة التزام الشركة بتنفيذ ذلك.
كما ألزمت الهيئة الشركة ببذل المزيد من الجهود في مجال تأمين الشبكة ووضع خطط للتعامل مع مثل هذه الحالات، على أن تركز في المراحل القادمة على القضايا المتعلقة بالسلامة والرسومات التخطيطية للشبكات التشغيلية وتقديم الدعم الكافي لشركات التشغيل حتى تتمكن من توفير الطاقة بشكل آمن و فعّال، وذلك لتفادي أية غرامات قد تفرض عليها من قبل الهيئة بموجب قانون القطاع و شروط الرخصة الممنوحة لها.
كما ألزمنا الشركةبتحسين الأداء في مجال خدمة المشتركين وتوضيح الوقت الذي قد تستغرقه الأعمال المصاحبة لإعادة التيار للمناطق المتضررة ."