دعم ضعيف لإعادة إعمار غزة

غزة - علاء المشهراوي

ذكرت احصاءات حديثة صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة– أوتشا, ومؤسسة شيلتر كلستر والتي تقوم بمراقبة عملية إعادة الإعمار والبنك الدولي انه لم تتم تلبية سوى 16 % من احتياجات إعادة إعمار القطاع الكلية المُوضَّحة في التقييم المُفصَّل الذي أُعِد بعد حرب 2014
وقال ماهر تيسير الطباع مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة غزة إنه من بين ما يقارب من 100,000 فلسطيني هدمت منازلهم أو لحقت بها أضرار جسيمة خلال الحرب التي وقعت في عام 2014 ما زال 65,000 فلسطينيا مهجرين، وأكثر من نصفهم قد لا يحصلون على أي مساعدات نقدية خلال النصف الثاني من عام2016 نسبب نقص التمويل الدولي.
كما بلغ عدد الأطفال الذين يحتاجون إلى دعم نفسي اجتماعي مستمر ما يقارب من 160 ألف طفل في قطاع غزة. اشار الطباع الى ان عدد الوحدات السكنية التي تمت إعادة بنائها من جديد قد بلغت 1181 وحدة سكنية من أصل 11 ألف وحدة سكنية دمرت كليا خلال حرب عام 2014 وهي تمثل فقط 10,7% من كافة الوحدات التي تم تدميرها كلي، و لا يزال نحو 50% من المنازل المُدمَّرة تدميرا جزئيا وشديدا بحاجة إلى ترميمات.
كما أن مجمل ما تم توريده من مادة الاسمنت للقطاع الخاص لإعادة اعمار قطاع غزة لا يتجاوز 915 ألف طن منذ إعلان وقف إطلاق النار و هذه الكمية تمثل حوالي 30% من احتياج قطاع في الوضع الطبيعي خلال الفترة السابقة.
ويؤكد الطباع أن كافة الأرقام تتحدث عن البطء الشديد في عملية إعادة اعمار قطاع غزة وعدم التزام المانحين بوعودهم اتجاه عملية إعادة الاعمار مشددا أن عملية إعادة الاعمار سوف تستغرق سنوات طويلة في حال لم يحدث أي تغير جوهري في السياسات الإسرائيلية اتجاه قطاع غزة وإنهاء الحصار المفروض على القطاع منذ عشر سنوات.
وتعرض قطاع غزة في صيف عام 2014 إلى حرب إسرائيلية شرسة وضروس وطاحنة خلفت دمارا هائلا , وأدت إلى تدمير11ألف وحدة سكنية بشكل كلى ، و6,800 وحدة سكنية تضررتبشكل بالغ وأصبحت غير صالحة للسكن، و5,700 وحدة سكنية تضررت بشكل كبير و147,500 وحدة سكنية تضررت بشكل طفيف.
وتعرضت البنى التحتية إلى دمار هائل و تمالحاق الضرر في 75كيلومتر من الشوارع وقدرت الأضرار التي لحقت البُنى التحتية للمياة والكهرباء بأكثر من90مليون دولار, وتضررت خلال الحرب الإسرائيلية 236 مدرسة حكومة وخاصة، 91 مدرسة تابعة للأونروا، 12مؤسسة للتعليم العالي، و199روضة أطفال هذا بالإضافة إلى المجازر التي ارتكبتها إسرائيل بحق الاقتصاد الفلسطيني و التى أدت إلى خسائر مباشرة نتيجة للتدمير الكلي والجزئي والحرائق لما يزيد عن 5,153منشأة اقتصادية من المنشآت الكبيرة والاستراتيجية والمنشآت المتوسطة والصغيرة والتي تمثل مجمل اقتصاد قطاع غزة في كافة القطاعات (التجارية والصناعية والخدماتية).
وبلغت إجمالي التعهدات التي أعلن عنها في مؤتمر القاهرة الذي عقد في 12 أكتوبر 2014 بمبادرة من جمهورية مصر العربية والنرويج والسلطة الوطنية الفلسطينية، خمسة بلايين دولار، من بينها 3,5 بليون دولار بهدف دعم اعادة اعمار قطاع غزةبعد حرب يوليو 2014.
ما تم صرفه لإعادة اعمار غزة هو 46% أي مبلغ 1,596 بليون دولار من أصل 3,5 بليون دولار، تم تخصيص 612 مليون دولار للأمور المستعجلة، و251 مليون دولار للمساعدة في ميزانية الأونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين) و89 مليون دولار للوقود، و386 مليونا للبنية التحتية، و253 مليونا عبارة عن مساعدات انسانية طارئة، و299 مليونا لدعم الميزانية الحكومية.
كما بلغ عدد المنشأت الإقتصادية التي تم إستهدافها في كافة القطاعات (التجارية والصناعية والخدماتية) 5153 منشأه اقتصادية، وبلغ حجم ضررها مايزيد عن 150 مليون دولار وذلك وفقا لتقديرات الفريق الوطني للإعمار، وقدرت تكاليف إنعاشها وإعادة إعمارها بحسب ما تم رصده في الخطة الوطنية للإنعاش المبكر واعادة الاعمار بحوالي 566 مليون دولار وحتى يومنا هذا فإن المبالغ التي تم تخصيصها لإعادة إعمار القطاع الإقتصادي تقدر بحوالي 25 مليون دولار فقط من خلال المنحة القطرية والكويتية وتم رصد معظم هذة المبالغ لإعادة إعمار وتعويض 3200 منشأه من المنشآت الصغيرة التي تضررت بشكل جزئي بسيط.