تونس تتبنى قانوناً جديداً لتحفيز الاستثمار

تونس- أ ف ب

صادق البرلمان التونسي السبت على مشروع قانون جديد للاستثمار يهدف إلى تعزيز مناخ الأعمال في تونس، أملا بدفع عجلة الاقتصاد في البلاد لمواجهة تباطؤ مستمر في النمو.

وتم اعتماد القانون المنتظر بحضور 134 نائبا من أصل 217. وحظي المشروع بموافقة 114 نائبا ومعارضة أربعة نواب وتحفظ 16. وينص القانون الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير، على تشكيل مجلس أعلى للاستثمار. ويهدف إلى إزالة بعض الحواجز البيروقراطية والسماح بمرونة أكبر لمناخ الأعمال.
وقال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي فاضل عبدالكافي إنه «رغم أني لست راضيا تماما عن هذا القانون، إلا أنه خطوة إيجابية»، بحسب تصريحات نقلتها جمعية «البوصلة» وهي منظمة غير حكومية تراقب أعمال مجلس نواب الشعب. وأضاف عبدالكافي أن «الاستثمار يجب أن يضمن أيضا وظائف لائقة، وأجورا لائقة، وتغطية اجتماعية لائقة». وتأتي المصادقة على مشروع القانون فيما تتحضر تونس لاستضافة أكثر من ألف شركة في 29 و30 نوفمبر المقبل، في مؤتمر دولي كبير يهدف إلى دفع اقتصاد البلد. وأعلنت الجهات المنظمة الخميس أن المؤتمر سيكون فرصة للتعبير عن «إرادة» الدولة في «القيام بإصلاحات هيكلية» و«تشجيع نمو الاستثمار الخاص» من خلال تحديد القطاعات الواعدة.