الأسباب الموجوبة لتقليص النقد

مقالات رأي و تحليلات الأحد ١٨/سبتمبر/٢٠١٦ ٢٢:٢١ م
الأسباب الموجوبة لتقليص النقد

كينيث روجوف

إن العالم غارق في بحر من العملات الورقية، وتستمر البنوك المركزية في الدول الكبرى في ضخ ما قيمته مئات البلايين من الدولارات في كل عام، وغالبا في هيئة أوراق من فئات كبيرة للغاية مثل الورقة من فئة مائة دولار. تمثل الورقة من فئة المائة دولار نحو 80% من نصيب الفرد المذهل من المخزون النقدي الذي يبلغ 4200 دولار أميركي. وتمثل ورقة الين من فئة 10000 ين (نحو مائة دولار أميركي) ما يقرب من 90% من عملة اليابان، في حين يبلغ نصيب الفرد في الموجودات النقدية قرابة 7000 دولار أميركي. وكما كنت أقول طوال عقدين من الزمن، فإن كل هذه الأموال النقدية تعمل على تسهيل النمو بشكل أساسي في الاقتصاد السري، وليس القانوني.
مع نمو بطاقات المدين (بطاقات السحب المباشر من الرصيد)، والتحويلات الإلكترونية، والدفع عبر الهاتف المحمول، كان استخدام الأموال النقدية في انخفاض في الاقتصاد القانوني منذ فترة طويلة، وخاصة في المعاملات المتوسطة والكبيرة الحجم. وتُظهِر استطلاعات البنوك المركزية أن نسبة ضئيلة فقط من فئات الأوراق النقدية يحتفظ بها ويستخدمها أفراد عاديون أو شركات.
تعمل الأموال النقدية على تسهيل الجريمة لأنها لا تصدر باسم أشخاص بعينهم، وتنطوي الأوراق كبيرة الفئة على المشاكل بشكل خاص لأنها سهلة الحمل والإخفاء. فمن الممكن وضع مليون دولار من فئة المائة دولار في حقيبة يد، ومن الممكن وضع ما قيمته مليون دولار في هيئة أوراق من فئة 500 يورو (كل منها تعادل نحو 565 دولار أميركي) في محفظة نقود صغيرة.
من المؤكد أن هناك الكثير من الطرق لرشوة المسؤولين، والانخراط في الجرائم المالية والتهرب من الضرائب من دون الحاجة إلى العملة الورقية. ولكن أغلب هذا ينطوي على تكاليف معاملات مرتفعة للغاية (على سبيل المثال، الماسات غير المصقولة)، أو خطر الاكتشاف (مثل التحويلات المصرفية أو مدفوعات بطاقات الائتمان).
صحيح أن عملات العصر الجديد المشفرة مثل البيتكوين، وإن لم تكن محصنة تماما ضد الكشف، تكاد تكون كذلك. ولكن قيمتها تتقلب بشكل حاد، وتمتلك الحكومات العديد من الأدوات تستطيع من خلالها تقييد استخدامها ــ على سبيل المثال، عن طريق منع عرضها للبيع في البنوك أو محلات بيع التجزئة. والأموال النقدية فريدة في سيولتها وقبولها على مستوى العالم كله تقريبا.
وتكاليف التهرب من الضرائب وحدها مذهلة، وربما تبلغ 700 بليون دولار سنويا في الولايات المتحدة (بما في ذلك الضرائب الفيدرالية، وعلى مستوى الولايات، والمحليات)، بل وحتى أكثر من هذا في أوروبا حيث الضرائب مرتفعة. وتولد الجريمة والفساد تكاليف أعظم، وإن كان من الصعب قياسها كميا. ولا يقتصر الأمر على المخدرات غير القانونية والاختلاس، بل هناك أيضا الإتجار بالبشر، والإرهاب، والابتزاز.
إذا لم تكن الحكومات مخمورة إلى هذا الحد بفِعل الأرباح التي تجمعها عن طريق طباعة العملات الورقية، فربما تنتبه إلى هذه التكاليف. ومؤخرا شهد العالم تحركا بسيطا. فقد أعلن البنك المركزي الأوروبي مؤخرا أنه يعتزم التخلص التدريجي من العملة الورقية من فئة 500 يورو. ومع ذلك فإن هذا التغير الذي طال انتظاره حدث على خلفية من المقاومة الهائلة من قِبَل محبي الأموال النقدية في ألمانيا والنمسا. ولكن حتى في شمال أوروبا، لا تزال الحيازات الفردية المعلنة من العملة الورقية متواضعة إلى حد كبير مقارنة بالمعروض الهائل في منطقة اليورو ككل (أكثر من 3000 يورو للفرد).
من الواضح أن الأموال النقدية تظل مهمة للمعاملات اليومية الصغيرة، وحماية الخصوصية. ويعشق القائمون على البنوك المركزية في شمال أوروبا الذين يفضلون الوضع الراهن الاقتباس من الروائي الروسي فيودور دوستويفسكي: "النقود حرية مصكوكة". لا شك أن دوستويفسكي كان يشير إلى الحياة في منتصف القرن التاسع عشر في سجن القيصر وليس في الدولة الليبرالية الحديثة. ومع هذا فإن أهل شمال أوروبا لديهم حجة. فالسؤال هو ما إذا كان النظام الحالي قادرا على إقامة التوازن الصحيح. وأزعم أنه غير قادر على ذلك.
إن أي خطة لكبح جماح العملة الورقية لابد أن تسترشد بثلاثة مبادئ. فأولا، من الأهمية بمكان أن تسمح للمواطنين العاديين بالاستمرار في استخدام الأموال النقدية على سبيل توفير الراحة وتنفيذ مشتريات معقولة الحجم مجهولة الاسم، وفي الوقت نفسه تقويض نماذج الأعمال التي يزاولها المتورطون في معاملات متكررة مجهولة الاسم على مستوى الجملة.
إن تقليص العملة الورقية من شأنه أن يعمل على إنهاء الجريمة والتهرب الضريبي؛ ولكنه قد يضطر الاقتصاد السري إلى توظيف وسائل دفع أشد خطورة وأقل سيولة. قد تبدو الأموال النقدية شيئا صغيرا غير مهم في العالَم المالي العالي التقنية اليوم، ولكن الفوائد المترتبة على التخلص التدريجي من أغلب العملات الورقية أكبر كثيرا مما قد تتصور.

كينيث روجوف أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد