على بن راشد المطاعني
على الرغم. العلاقات السياسية الممتازة بين السلطنة وجمهورية إيران الإسلامية، والجوار الجغرافي بين البلدين، إلا أن الاستفادة من هذه العلاقات اقتصاديا يكاد يكون صفر على الشمال كما يقال، فليس هناك توافق ما بين مستوى البلدين وشراكة استراتيجية بين طهران ومسقط، والتوظيف الاقتصادي لهذه العلاقات، لما فيه خير اقتصاد البلدين والشعبين ويستفيد من هذه العلاقات الآخرين، فأين الخلل هل القطاع الخاص العُماني لا يستطيع الاستفادة من هذه العلاقات وتوظيفها لصالحه أم أن هناك عوائق تحد من تدفق الاستثمارات بين السلطنة وإيران وزيادة التبادل التجاري بينهما! والجانب الآخر بعد رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران ماذا أعددنا للاستفادة من هذا الرفع والانفتاح على الأسواق الإيرانية بشكل مباشر.
فبلا شك أن السلطنة يمكن نقولها لا تستثمر علاقاتها بشكل جيد مع دول العالم، في الجوانب الاقتصادية، على رغم من إيجابية هذه العلاقات وكثرة اللجان الاقتصادية المشتركة مع الدول، وتعد العلاقات مع إيران نموذجا لعدم الاستفادة مما يربط بين البلدين من علاقات قوية، فالإحصائيات لعام 2014 تشير إلى أن نسبة الواردات العُمانية من إيران لا تزيد عن 2.133 مليون ريال، في حين بلغت الصادرات العُمانية إلى إيران 2.134 ريالاً، فمثل هذه التبادلات الهزيلة لا تمثل شيئا للأسف مقارنة مع التصريحات التي نسمعها كل فترة عن هذه العلاقات والاستثمارات وغيرها، في حين التبادل التجاري بين إيران وإمارة دبي على سبيل المثال في الفترة ذاتها 13 مليار دولار، هنا المفارقة الغربية رغم ما يعتري العلاقات بين إيران ودول المجلس من توتر متزايد، وتبادل الاتهامات، وبين تبادلات التجارية بيننا وبين الآخرين.
فعلى الرغم من الجوار الجغرافي الذي لا يبعد إلا كيلومترات بين البلدين، إلا أنه لم نستغل هذا القرب الذي يمكن أن يسهم في تقليل تكلفة النقل البحري بين الموانئ العُمانية والإيرانية، وخاصة وأن ميناء خصب أشبه بالمتوقف عن الحركة منذ فترة طويلة غير مستغل، في حين أن واردتنا كلها تأتي عبر موانئ أخرى هو ما يطرح تساؤلات كثيرة حول عدم الاستفادة من الاستيراد والتصدير المباشر، خاصة وأن هذا الميناء انتعش فترة بسيطة وعاد إلى الخمول. وهناك محاولة خجولة لتدشين خطوط بحرية مباشرة بين الموانئ العُمانية والإيرانية إلا أنها مازالت بسيطة.
فاليوم بعد رفع هذه العقوبات كيف يمكن أن نستفيد من رفع العقوبات التي ساهمت السلطنة في الوصول إلى هذا الاتفاق التاريخي الذي أدمج إيران في الاقتصاد العالمي.
بالطبع هناك الكثير من التطلعات والتصريحات حول استثمارات إيرانية في السلطنة، وجعل السلطنة مركز لتصدير النفط والغاز الإيراني وعمل مستشفيات وغيرها من المشاريع، فنحن نرحب بهذه الاستثمارات ونتطلع أن تقترن بأفعال على أرض الواقع تتوج العلاقات بين البلدين، وكذلك رفع التبادل التجاري على الأقل مستويات التي يجب أن تكون عليه. نأمل أن نستفيد من رفع العقوبات الاقتصادية على إيران وأن نستفيد من العلاقات التي تربط بين السلطنة وإيران بشكل أفضل، ونستفيد من المناخ الملائم.