فلسطين تدعو لوقف الإعدامات الميدانية

القدس المحتلة - غزة - علاء المشهراوي - زكي خليل
أدانت الرئاسة الفلسطينية، الجرائم المرتكبة من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان آخرها إعدام ثلاثة مواطنين على الأقل في مدينتي القدس والخليل.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة:" إن هذه الجرائم وهذا القتل، الذي تسبب بسقوط مزيد من الشهداء يؤكد مجددا أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في سياسة التصعيد، وتجاهل الجهود السياسية والدبلوماسية المبذولة حاليا، والرامية إلى الخروج من حالة الجمود السياسي الراهن؛ بسبب مواقف هذه الحكومة المتعنتة."
وأضاف:" هذه الجرائم، الاستفحال في القتل واستباحة الدم الفلسطيني يعتبر ردا إسرائيليا على هذه الجهود الدولية." وأكد أبو ردينة أن "شعبنا وقيادته سيبقى صامدا، ومصمما على المضي في طريق انتزاع حقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، مهما بلغت الجرائم الإسرائيلية."
وتابع الناطق الرسمي باسم الرئاسة: "في ضوء هذا التصعيد ندعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل لوقف هذه الجرائم، ولتوفير الحماية العاجلة لشعبنا، ولوقف سياسة الإعدامات الميدانية".
من جانبها؛ أدانت د.حنان عشراوي وباسم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مسلسل جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل " القوة القائمة بالإحتلال" ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، والتي كان آخرها إعدام 4 شبان بالقدس والخليل.
وقالت في بيان صحفي:" إن هذا التصعيد الممنهج للإعدامات الميدانية والقتل المتعمد ومواصلة الإرهاب الإسرائيلي المنظم يعكس استهتارا واضحا من قبل حكومة التطرف الإسرائيلية بالعالم أجمع وبمؤسساته وهيئاته الدولية، ويؤكد على عجز المجتمع الدولي الذي يمنح دولة الاحتلال حصانه ورعاية تتيح لها مواصلة انتهاكاتها وخروقاتها ".
وأشارت عشراوي الى أن الممارسات الإسرائيلية الخطيرة والهدامة والاستفزازية والتي ارتكزت في مجملها مؤخرا على تعزيز سياسة التطهير العرقي القائمة على إعدام أبناء شعبنا الاعزل وتكثيف وتصعيد وتسريع الاستيطان وخصوصا في القدس هي في مجملها رد حقيق وواضح على اي مبادرة دولية تهدف الى الخروج من حالة الاستعصاء السياسي التي تدفع إسرائيل وبقوة نحو الابقاء عليها وتعزيزها بما يخدم مصالها.
وطالبت عشراوي في ختام بيانها، المجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل وفوري وعدم الاكتفاء بعبارات الاستنكار والادانه والشجب التي لا تجدي، والعمل بشكل فعلي على محاسبة ومساءلة إسرائيل وملاحقتها قضائيا على جرائمها وخروقاتها المتعمدة للقانونين الدولي والدولي الانساني، ومواجهة مشروعها الهادف إلى تدمير حل الدولتين واحتمالات السلام وجر المنطقة لموجه غير منتهية من العنف، ولجم سلوكها الاستعماري المتطرف والاقصائي.
وفي غضون ذلك؛ قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، إن الحكومة الحالية نجحت في "قمع موجة العمليات "، وأن الرسم البياني يظهر اتجاها نزوليا في أعداد تلك الهجمات، وفق زعمه.
ورأى أردان في لقاء مع القناة التلفزيونية العبرية الثانية، أن هناك تراجعا كبيرا في عدد الهجمات، وأن الوقائع تثبت أنه تم التعامل معها وقمعها بنجاح كبير. محذرا في الوقت ذاته من إمكانية استغلال الأعياد اليهودية المقبلة لتصاعد الهجمات.
واعتبر أنه لا زال هناك "موجة من التحريض" الواسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ما يدفع الحكومة الإسرائيلية للخشية من زيادة في وتيرة الهجمات خاصةً خلال الأعياد اليهودية، حسب زعمه .
وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستعمل على منع أي احتكاكات داخل وفي محيط المسجد الأقصى ومنع المتطرفين من اقتحامه أو الدخول إلى البلدة القديمة بالإضافة لإجراءات عالية حفاظا على الأمن.
إلى ذلك اكد احدث تقرير صادر عن مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط (أونسكو) ان الاحتلال المستمر والصراع الإسرائيلي الفلسطيني دون حل، من المعوقات الرئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الفلسطينية الكبرى.
وأشار التقرير الذي سيتم تقديمه إلى لجنة الاتصال المخصصة في الاجتماع نصف السنوي في التاسع عشر من أيلول الجاري بنيويورك، إلى أن الاعتماد الفلسطيني على إسرائيل، وخاصة في المسائل المتعلقة بحرية الحركة والوصول إلى الموارد الطبيعية ورأس المال والمياه والطاقة، وأن الانقسام السياسي الداخلي وعدم نضوج المؤسسات الفلسطينية، كلها عوامل تمنع الحكومة الفلسطينية من تقديم خدمات بشكل كاف لشعبها.
ويؤكد التقرير لجميع الشركاء على أنه وفي سياق الاعتماد على المعونات، الناجم عن الاحتلال، فإن فتح الاقتصاد الفلسطيني من خلال إزالة القيود يجب أن يشكل أولوية.