«التنمية الاجتماعية»: لا ضوابط محددة لتمويل الجمعيات المهنية

مسقط - سعيد الهاشمي

كشفت وزارة التنمية الاجتماعية عن عدة تحديات تعيق أداء الجمعيات المهنية وتحقيقها لأهدافها الأساسية أهمها التحديات المالية، مشيرة إلى عدم وجود ضوابط محددة لتمويل هذه الجمعيات.

كذلك تحدثت الوزارة عن الصراعات في مجالس إدارة الجمعيات، حيث دعت الوزارة الجمعيات إلى التغلب على هذه التحديات وإنجاز ما يمكن إنجازه معتبرة أن ذلك يعود إلى قدرة كل جمعية في التغلب على تلك التحديات حيث يعتبر ذلك في حال تحقيقه نجاحاً يحسب للجمعية نفسها.
وأوضحت وزارة التنمية الاجتماعية، رداً على أسئلة «الشبيبة» عما إذا كانت الوزارة قد تدخلت لتغيير قيادات بعض الجمعيات المهنية عند التحقق من تقاعسها عن أداء أهدافها، أن القانون حدد في المادة رقم (34) الأسباب التي توجب على الوزارة أن تقوم بتعيين مجلس إدارة أو مدير مؤقت للجمعية في حالات معينة وهي: إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده انعقادا صحيحا، وأيضا إذا لم يتم انعقاد الجمعيات العمومية عامين متتاليين دون عذر تقبله الوزارة، وكذلك إذا ارتكب مجلس الإدارة من المخالفات ما يستوجب هذا الإجراء وذلك بعد إنذاره بإزالة المخالفة وانقضاء شهر من تاريخ الإنذار دون إزالتها.

انتقادات مجتمعية

ويبلغ عدد الجمعيات المهنية المشهرة بالسلطنة 30 جمعية. وتظهر وسائل التواصل الاجتماعي في كثير من الاحيان بعض الخفايا التي تدور في الجمعيات المهنية، الأمر الذي أدى الى حالة من عدم الرضا المجتمعي عن أداء بعض هذه الجمعيات. ويشتكي البعض من أن بعض الجمعيات انحرفت عن أهدافها الأساسية وانشغلت بأهداف بعيدة عن دورها الأساسي.
من جهتها، أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أنها لم تغلق أي جمعية مهنية، مشيرة إلى أن المادة رقم (58) الواردة بقانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14 /‏ 2000 حددت أسباب إغلاق الجمعيات الأهلية، وكذلك المدد القانونية للغلق.
ورفضت وزارة التنمية الاجتماعية في تصريحها لـ «الشبيبة» وصــف اشتغال بعض الجمعيات المهنية بتحقيق أهداف بعيدة عن أهدافها المنصــوص عليها بنظمها التأسيسية بـ «الانحراف عن المسار»، لتصف ذلك بأنه «عدم الوعي بالأغراض الأساسية التي تم من أجلها إنشاء تلك الجمعيات».
ورأت الوزارة أن المسألة هنا تحتاج إلى توعية بأهمية قيام كل جمعية بتحقيق أهـــدافها المناطــة بهــا وفـق خطــط وبرامــج ممنهجة.
وحول الإجراءات التي يتم من خلالها تقييم كفاءة الجمعـــيات، قالت الوزارة إنه لا توجــــد حتى الآن أي أداة أو وسيلة يتم من خــلالها تقــييم جودة وكــفاءة تلك الجمعـــيات ســوى اســتبيانات يتــم توزيعها على الجمعيات الأهلية للقيام بتعبئتها ومـــن ثـــم دراســتها من قِبل الوزارة لأغراض تتعلـــق بقواعد معلومات وبيانات عن تلك الجمعيات.

تحديات حقيقية

رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية عوض بن سعيد باقوير تحدث لـ «الشبيبة» عن التحديات الحقيقية التي تواجه الجمعيات المهنية فقال إن أول هذه التحديات هو غياب تشريع أو قانون يتماشي وطبيعة عمل تلك الجمعيات، وبين أن القانون الحالي قديم وكان يختص بجمعيات المرأة مع بعض التعديلات بعد ظهور الجمعيات المهنية.
وأضاف: التحدي الآخر يتعلق بالمرجعية فالجهة المختصة هي وزارة التنمية الاجتماعية ومن خلال واقع ملموس لا تستطيع إدارة المجتمع المدني بشكل مهني، ومن هنا فإننا ندعو إلي إيجاد اتحاد مهني وليكن اتحاد الجمعيات المهنية، على غرار الاتحاد العماني لكرة القدم الذي يعد المرجعية لإدارة الأندية الرياضية وتكون إدارة اتحاد الجمعيات المهنية منتخبه لفترة أربع سنوات على أن تقتصر مدة عضوية مجلس الإدارة على فترتين ويكون هناك قانون متطور ومرن لاتحاد الجمعيات المهنية ويشرف الاتحاد على أي إشكاليات أو عقبات أو خلافات تعترض مسيرة الجمعيات المهنية وفق القانون.
وتابع باقوير بالقول: هناك تحديات أخرى تواجه الجمعيات المهنية هي غياب المشاركة الفعالة من قبل أعضاء الجمعيات، وعدم وجود مقار لتلك الجمعيات، وعدم انسجام الإدارات في بعض الأحيان، ما ينعكس سلبا على عمل الجمعيات، ومن هنا فإن تطور المجتمع المدني بشكل عام يحتاج إلى ندوة شاملة، تناقش تلك التحديات وتخرج بتوصيات تدفع بالعمل المدني للأمام، وفي ظل عدم وجود تشريعات متطورة وعدم وجود مرجعية جديدة وهي اتحاد الجمعيات المهنية فلا أرى تقدما مهنيا حقيقيا لتلك الجمعيات، وسوف يظل العمل تقليديا وتبقى قيود الوزارة تحد من انطلاقة حقيقية للعمل المدني يكون له بصماته للشراكة مع الدولة لتحقيق الأهداف الوطنية. وأضاف: يبدو لي انه خلال السنوات العشر الفائتة لم يكن هناك نقاش جدي من الوزارة حول تطوير العمل المجتمعي المدني، كما أن القانون الجديد للجمعيات يتم الحديث عنه منذ سنوات دون ظهوره، ولا أظن أنه سيظهر في ظل البيروقراطية وعدم الجدية في النهوض بالجمعيات المهنية.

نشاط الأعضاء

من جانبها قالت نائبة رئيس مجلس الإدارة بالجمعية العمانية لتقنيات التعليم، مدربة تقنيات التعليم بوزارة التربية والتعليم، شيخة الحضرمية: تكمن تحديات الجمعيات المهنية في محدودية عدد الأعضاء النشطين، وعدم التمكن من تفعيل فرق في المحافظات.
ورأت الحضرمية أنه يمكن التغلب على هذه التحديات من خلال دعم المؤسسات والهيئات التي تعـــمل في مجال العمل التطــوعي مادياً ومعنوياً بما يمكنها من تأدية رسالتها وزيادة خدماتها، وإقامة حلقات وأوراق بحثية للتوعية بأهمية الجمعية وأهدافها، وأيضا مطالبة وسائل الإعلام المختلفة بدور أكثر تأثيراً في تعريف أفراد المجتمع بماهية العمل التطوعي ومدى حاجة المجتمع إليه وتبصــيرهم بأهميته ودوره في عملــية التنــمية، وكذلك إبراز دور العاملين في هذا المجال بطـــريقة تكسبهم الاحـترام الذاتي واحترام الآخـــرين، ودعم جهود الباحثين في الجمعية لإجراء المزيد من الدراسات والبحوث العلمية المرتبطة باختصاصات الجمعية، وتعميم استخدام التكنولوجيا الحديثة لتنسيق العمل التطوعي بين الجهات الحكومية والأهلية لتقديم الخدمات الاجتماعية وإعطاء بيانات دقيقة عن حجم واتجاهات وحاجـــات العـــمل التطوعي الأهم للمجتمع، ومعاملة الجمعية من قبل الجهات المتابعة والمشرفة عليها معاملة تختلف عن معاملة الجمعيات التطوعية الأخرى كون هذه الجمعيات هي جمعيات مهنية ويختلف نطاق عملها عن باقي الجمعيات الأخرى، واستقطاب جميع المهتمين كأعضاء فاعلين في الجمعية، وتكوين فرق للجمعية في مختلف محافظات السلطنة.
وعن الآلية التي تمكن الجمعيات المهنية من زيادة حجم مشاركتها قالت الحضرمية: يكون ذلك بعدة أشياء أولها إنشاء موقع للجمعية ولابد من تحديثه ومتابعته وتحديثه باستمرار، وثانيها إنشاء مجموعة تواصل الكتروني لطرح فعاليات الجمعية، وهذه المجموعة تحقق العديد من الأهداف من ضمنها: تحقيق التواصل بين جميع الأعضاء في مختلف المحافظات، الاستفادة من أفكار وأراء جميع الأعضاء، ربط الأعضاء بفعاليات الجمعية، وثالثا: نشر الأخبار المهمة إلى جميع متابعي موقع الجمعية لما له من أهمية في جذب أعضاء جدد وضمان استمرارية الأعضاء بفعالية بالجمعية، وكذلك تعريف الجهات المهتمة بالتعرف على فعاليات ومناشط الجمعية، ما يشجع تلك الجهة على الاســـتعانة بالجمعية، ورابعا: تشكيل فرق على مستوى المحافظات، وخامسا: تشجيع الأعضاء الفاعلين في الجمعية من خلال المكافئات المادية والمعنوية -إن أمكن- وقد يكون التشجيع من خلال إشراك العضو الفعال بالندوات والمؤتمرات المرتبطة بمجال الجمعية، المحلية والدولية، سادسا: الاهتمام بالنشـــر الإعلامي بمختلف أنواعـــه من أجل توصيل رسالة الجمعية إلى الجميع، وســــابعا: المشــــاركة في الندوات والمؤتمرات العربية والأجنبية المرتبطة بذات المجــــال، وثامنا: تنفيذ المؤتمـــرات والندوات واستقطاب الجهات العربية والأجنبية المرتبطة أو المهتمة بنفس المجال.