بمباركة سامية من جلالة السلطان المعظم .. انطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي غدًا

مسقط - العمانية

بمباركة سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم /حفظه الله ورعاه/ تنطلق غدا الأحد المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي /تنفيذ/ بحضور عدد من المسؤولين والمختصين في الحكومة ومجلس الدولة ومجلس الشورى، وممثلي القطاع الخاص والأكاديميين والمجتمع المدني وبمشاركة واسعة من الشباب، وذلك بمعهد الإدارة العامة بالخوير الذي يحتضن مرحلة المختبرات الممتدة لستة أسابيع. ويأتي البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) كمبادرة وطنية تنفذ في إطار الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020) بالتعاون مع وحدة الأداء والتنفيذ التابعة لحكومة ماليزيا /بيماندو/ وتعظيم الفائدة مما تم إنجازه من بنية أساسية خلال الخطط الخمسية المتلاحقة السابقة مع التركيز على القطاعات الأساسية المستهدفة ضمن برنامج التنويع الاقتصادي وفق الخطة الحالية كما حددها المرسوم السلطاني السامي رقم 1/2016 وهي الصناعات التحويلية والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية، والتعدين والثروة السمكية. وسوف يركز البرنامج الوطني / تنفيذ /على رفع نسبة مساهمة تلك القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة وزيادة الاستثمارات في القطاعات الواعدة وزيادة فرص العمل. وانطلاقًا من أهمية تحديد أولويات المرحلة القادمة، مع مراعاة استكمال الجهود المبذولة من قبل مختلف الجهات المعنية، يقوم البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي / تنفيذ / بلعب دور حلقة الوصل بين الاستراتيجيات المختلفة لكل من القطاعات المستهدفة، إلى جانب تقديم منصة للشراكة المستدامة بين القطاعين الحكومي والخاص لخدمة المجتمع. وتأتي مرحلة ما يعرف بالمختبرات، كمرحلة تالية لمرحلة تحديد التوجهات التي بدأ العمل فيها منذ بداية العام. ويتم تنفيذ البرنامج على عدة مراحل بحيث تتم الاستفادة من نتائج كل مرحلة في المرحلة التي تليها حيث يتم البدء بقطاعات الصناعات التحويلية والسياحة واللوجستيات، بالإضافة إلى قطاع المالية والتمويل المبتكر، وقطاع التشغيل وسوق العمل كقطاعين ممكنين، فيما تمتد المرحلة اللاحقة لتشمل قطاعي التعدين والثروة السمكية، وربط القطاعات الخمسة الأساسية الواردة في الخطة ببعضها. وخلال فترة المختبرات الممتدة من 18من شهر سبتمبرالحالي ولغاية 26 من شهر أكتوبر المقبل سيتم وضع إطار البرنامج التنفيذي للقطاعات المختلفة، ويتضمن تحديد أولويات تشجيع الاستثمار في المشاريع الاقتصادية، كتعيين مواقع الاستثمار في مختلف المحافظات ووضع الخطوات الكفيلة بتعزيز ودعم القطاعات. كما ستقوم الحلقات بالمواءمة بين مؤهلات القوى العاملة العمانية ومتطلبات كل قطاع مع مراعاة متطلبات واحتياجات كل من صاحب العمل والعاملين. وسوف يتم الاستفادة من تجربة هذه المرحلة في قطاعي التعدين والثروة السمكية. كما إن المختبرات ستبحث مستجدات قطاع التمويل من خلال مسارين أساسيين: الأول لتعزيز إيرادات الخزينة العامة للدولة من خلال السعي لتحقيق الكفاءة في الإنفاق وإيجاد مصادر جديدة للدخل، والثاني هو البحث خارج الموازنة العامة للدولة عن مصادر جديدة وآليات لتمويل المشاريع من خلال إشراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية للسلطنة. وستسعى الحكومة إلى تشجبع المشاريع الممولة ذاتيا لتعزيز النمو الاقتصادي، والاستعانة على نحو فعال باستثمارات القطاع الخاص التي تدفع عجلة التنمية، وفي هذا الإطار بذلت الحكومة جهودًا لتعزيز سهولة تنظيم وممارسة الأنشطة التجارية، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وأظهرت النتائج أن هذه الإجراءات هي إما غير معروفة حتى الآن في السوق، أو لا يزال هناك المزيد من الأعمال التي يكفل القيام بها رفع السلطنة قدراتها على المنافسة الإقليمية والعالمية. وخلال المختبرات سيطرح نوعان من المشاريع للحوار بشكل رئيسي والمتعلقة بمشاريع الخطة الخمسية الجارية التي تمت الموافقة عليها سابقا ولم يتم الالتزام بتمويلها حتى الآن، بالإضافة إلى ذلك المشاريع الإضافية التي سيتم طرحها في حلقات العمل الأخرى طيلة فترة المختبرات، مستهدفة إنشاء آلية لتمويل المشاريع عبر شبكة من مستثمري القطاع الخاص، مع وضع معايير للتقييم تعمل على تخصيص المشاريع المناسبة لمجموعات المستثمرين الأنسب لها، وتقديم دراسات جدوى، وتقييم جاذبية المشاريع بالنسبة للقطاع الخاص ، والنظر في التعديلات على الأنظمة والسياسات المالية من أجل تسهيل جدوى المشاريع، بالإضافة إلى تحليل وعي السوق الحالي لمناخ الاستثمار في السلطنة واقتراح وسائل جديدة لجذب واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية. أما فيما يتعلق بقطاع سوق العمل والتشغيل تمضي السلطنة في تنويع مصادر الدخل وإيجاد مزيد من فرص العمل للباحثين عن عمل من أجل المساهمة في تنويع مصادر الدخل وإيجاد البدائل المعززة للاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على النفط الذي يواجه أزمة انخفاض في الوقت الحالي، واعتماد آلية لتصنيف الوظائف وفق المتطلبات والمواصفات والمؤهلات في القطاعات الاستراتيجية الواعدة لما له من الأثر على بنية الاقتصاد العماني. وتتضمن أهداف ومحاور البرنامج الوطني (تنفيذ) في هذا القطاع إيجاد سوق عمل واعد للشباب العماني وتقوية القطاع الخاص لجعله شريكًا في التنمية والاقتصاد الوطني بما يحقق الاستقرار في بيئات العمل وإيجاد وظائف مختلفة في شتى المجالات للخريجين مواكبة لمسيرة الحكومة في التوظيف والتقليل من العبء على الوظائف الحكومية. وإيجاد سوق عمل منظم في بيئة عمل مستقرة بأيدٍ وطنية منتجة بمشاركة أطراف الإنتاج، من خلال تذليل العقبات أمام متطلبات تشغيل القوى العاملة بما يسهم بفاعلية في موازنة سوق العمل ليصبح جاذبا للاستثمارات. وتعمل المختبرات على توفير مناخ محفز للحوار على مدار الأسابيع الستة وهي الفترة الزمنية التي تم تحديدها لتكون فترة كفيلة بتقريب وجهات النظر وتعزيز مستوى الثقة والشفافية والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع وفي الوقت ذاته كافية للوصول إلى برنامج تفصيلي لكل مشروع أو برنامج يتم الاتفاق عليه ليتم إعلانها في حفل ختام المختبرات، وستشهد هذه التجربة تواصلا مع المجتمع من خلال عرض ما توصلت إليه المخبرات من نتائج.