مسقط -
على الرغم من الأنباء التي تحدثت عن زيادة تكلفة خط الغاز الذي من المفترض أن يقام بين السلطنة وإيران كنتيجة طبيعية لتغيير المسار المخطط لتجنب المرور في المياه الإقليمية لدول مجاورة، إلاأن المشروع لن يتأثر بشكل سلبي مع تغيير المسار بل قد يكون بصيغته الحالية أكثر ملاءمة للبلدين لعدم اضطرارهما لعقد اتفاقيات جانبية مع دول مجاورة كان من المحتمل أن يمر الخط في مياهها.
ومع الصيغة الجديدة للخط، والتي لا يمكن اعتبارها نهائية إذ لم تعلن عنها السلطنة بشكل رسمي بعد، من المتوقع أن يستطيع طرفا الاتفاق أن يتحكمان بمسار الخط والكميات المنقولة بشكل كامل.
وكان وكيل وزارة النفط والغاز سعادة سالم بن ناصر العوفي قد قال في حديث سابق لـ «الشبيبة» أنه من السابق لأوانه التكهن بتكلفة المشروع في الوقت الحالي حتى استكمال التصاميم الهندسية وتحديد القيمة المبدئية للتكلفة تمهيداً لطرح مناقصات التنفيذ». مما يعني أن تغيير الخط كان في الحسبان ولم يفاجئ أصحاب القرار في البلدين.
وكانت وكالة رويترز قد أفادت قبل يومين عن «مصدر في قطاع الغاز» بأنه «من المتوقع ارتفاع تكلفة خط أنابيب لنقل الغاز تحت البحر بين إيران وسلطنة عمان بسبب تغيير مسار المشروع وتصميمه».
وقالت رويترز إن الخط المرتقب سيسمح للسلطنة «باستخدام الغاز الإيراني للاحتياجات المحلية والتصدير للأسواق العالمية كغاز مسال»، ونقلت عن المصدر الذي لم تسمه انه «يتوقع زيادة طفيفة في الميزانية بسبب التغيير في المسار» مضيفا أن تكلفة «خط الأنابيب قد تدور بين بليون و1.5 بليون دولار بعد تغيير التصميم». وهو نفس الرقم الذي نقلته «الشبيبة» في وقت سابق عن شركة كوغاز الكورية التي أعلنت اهتمامها بتنفيذ المشروع ما يؤكد أن التكلفة المعلن عنها ليست مفاجئة. وأضاف المصدر أنه لم يتم الانتهاء من مسح المسار العميق حتى الآن. مشدداً على أن المشروع لن يتوقف بسبب التغييرات. موضحاً «أن خط الأنابيب سيكون أقصر مما كان مخطط له في البداية لكنه سيكون أعمق».
وبحسب الوكالة سيكون لخط الأنابيب الجديد القدرة على نقل بليون قدم مكعبة من الغاز يوميا لكن هذا قد يزيد إلى نحو بليوني قدم مكعبة يوميا بسبب ارتفاع الطلب على الغاز في المنطقة.
وأوضح المصدر أن «مسؤولين من السلطنة والإمارات ناقشوا المشروع لكن الأخيرة لم تعط موافقتها على المشروع بمسار يمر عبر مياهها. وفي العام 2013 وقعت السلطنة وإيران اتفاقا بقيمة 60 بليون دولار مدته أكثر من 25 عاما لإمداد عمان بالغاز عبر خط الأنابيب. ودفعت الخلافات بشأن السعر والعقوبات الغربية التي عرقلت مشروعات الطاقة الإيرانية وضغوط الولايات المتحدة السلطنة لإيجاد مصادر أخرى للغاز وهو ما عرقل تطور المشروع. غير أن رفع العقوبات عن إيران أعاد الروح للمشروع من جديد.
وتقبع إيران فوق أحد أكبر احتياطات الغاز في العالم في حين تسعى السلطنة لتغذية الصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة ومحطات تصدير الغاز الطبيعي المسال. وبحسب الدراسات الأولية للمشروع، سيمتد خط الأنابيب من إقليم هرمزجان الإيراني الى ميناء صحار في السلطنة، وفي البحر من الممكن أن يصل خط الانابيب إلى عمق أكثر من 290 متراً تحت سطح البحر في بعض المراحل.
وفي حال استكمل المشروع على النحو المخطط له من المفترض أن تصدر إيران إلى السلطنة 28 مليون متر مكعب من الغاز يومياً على أن تستخدم جزءاً من الكمية لتسييل الغاز الطبيعيوان تستخدم جزءاً آخراً لسد احتياجات السوق المحلية. كما سيتم تصدير الجزء المتبقي بحسب اتفاقية تحدد الحصص بين البلدين.