تقرير اخباري قانون " رعاة الإرهاب" بين الادانة والمخاوف

عواصم – ش

استنكر رئيس البرلمان العربى أحمد الجروان إقرار الكونجرس الأمريكى، ما يعرف بقانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، معتبرا أن هذا القانون يتعارض مع مبدأ السيادة التى تتمتع بها الدول وفقا للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة.
وأكد الجروان - في بيان له امس "الأربعاء"- أن القانون يعتبر سابقة خطيرة في مبادئ وأسس العلاقات بين الدول وذلك بتطبيق قانون داخل دولة يحق له التدخل بشؤون دول ذات سيادة، وهو ما تستنكره ليس فقط الشعوب العربية، بل كافة شعوب العالم.
وحذر من أن تطبيق هذا القانون سيؤدي لمزيد من التوترات بين الدول ويقوض الحرب الدولية ضد الإرهاب في ظل التبعات الخطيرة المرتبطة بتطبيق هذا القانون على المبادئ الدولية الراسخة والمرتبطة بمبدأ السيادة، والتي تمثل ركنا أساسيا في العلاقات الدولية،معربا عن أمله في أن توقف الحكومة الأمريكية مثل هذا القرار حماية لمبادئ القانون الدولي وتحقيقا للمصلحة الدولية.
ودعا "الجروان" الدول العربية وجامعة الدول العربية في ظل هذه الأوضاع إلى المزيد من التكاتف والتعاضد للتصدي لمثل هذه الأجندات التي تحاول زيادة التوترات فى المنطقة.
في السياق نفسه أعربت الحكومة الاردنية امس ايضا عن قلقها لتبعات مشروع القانون الذي أقره الكونغرس الاميركي والذي يجيز لعائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر بمقاضاة دول مثل السعودية ومطالبتها بتعويضات.
وقالت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) ان "حكومة المملكة الاردنية الهاشمية أعربت عن قلقها لتبعات القانون الذي أقره الكونغرس الأمريكي مؤخرا، لما قد ينتج عن ذلك من انعكاسات سلبية على التعاون الدولي في مكافحة الارهاب في هذه المرحلة التي تتطلب أعلى مستويات التنسيق والعمل المشترك".
ونقلت الوكالة عن وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني ان "هذا التشريع قد يتعارض مع مبادئ المساواة في سيادة الدول والذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة".
وأضاف ان "حكومة المملكة الأردنية الهاشمية تأمل في أن يعيد الكونغرس الأمريكي النظر في هذا القانون".
وأكد البيت الابيض الاثنين ان الرئيس باراك أوباما سيستخدم حق النقض "فيتو" ضد قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" الذي أقره الكونغرس والذي يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة دول مثل السعودية التي حمل جنسيتها 15 شخصا من 19 نفذوا الاعتداءات.
ولكن حتى في حال استخدام اوباما الفيتو، فهذا لا يعني تلقائيا ان القانون لن يرى النور، اذ يمكن للكونغرس ان يتخطى الفيتو الرئاسي ويصدر القانون إذا أقره مجددا مجلسا الشيوخ والنواب بأغلبية الثلثين هذه المرة، وهو أمر ليس مستبعدا في ظل هيمنة الجمهوريين على المجلسين.
وعبرت دول مجلس التعاون الخليجي الاثنين عن "بالغ قلقها" من القانون.
وكان المغرب قد اعرب في وقت سابق عن استنكاره لمشروع القانون وقالت وزارة الخارجية المغربية فى بيان أنه "لا يجب، فى أى حال من الأحوال، تحميل مسؤولية الأعمال التى يقوم بها أشخاص معزولون لبلدانهم".وأضافت أنه "لا يتعين الخلط بين الأفعال المنسوبة إلى أشخاص معزولين وبين مسؤولية الدول. إن مثل هذا الخلط من شأنه أن يدفع إلى إعادة النظر فى تاريخ الإنسانية برمته".

وشددت الوزارة على أن المغرب "يذكر بمبدأ الحصانة القضائية للدول، المنصوص عليه فى القانون الدولي، والذى يعد ضروريا من أجل علاقات دولية هادئة".وحذرت الخارجية المغربية فى بيانها من أن "استهداف وتشويه سمعة دول صديقة للولايات المتحدة من شأنه أن يضعف الجهود الدولية، بما فيها الأميركية، فى مجال مكافحة الإرهاب".

في نفس الوقت أعربت الجمهورية اليمنية عن بالغ قلقها إزاء إصدار الكونجرس الأمريكى تشريعا باسم قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب.. وأكدت أن هذا التشريع يخالف المبادئ الثابتة فى القانون الدولى وخاصة مبدأ المساواة فى السيادة بين الدول الذى ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة كما يتعارض مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول ومبدأ الحصانة السيادية التى تتمتع بها الدول وهو مبدأ ثابت فى القوانين والأعراف الدولية والإخلال به سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول .
وأوضح بيان لوزارة الخارجية اليمنية أن اليمن الذى يدين الإرهاب بجميع أشكاله ، يؤكد أن الالتزام الإرادى للدول هو حجر الأساس فى الحرب الدولية ضد الإرهاب والتطرف العنيف.
وأضاف البيان الذى أوردته وكالة الانباء اليمنية الحكومية أن استهداف وتشويه سمعة دول صديقة للولايات المتحدة من شأنه أن يضعف هذه الجهود ولا يتعين الخلط بين الأفعال المنسوبة إلى أشخاص معزولين وبين مسئولية الدول.
ودعت وزارة الخارجية اليمنية إلى احترام الجميع للمبادئ التى نص عليها ميثاق الأمم المتحدة .. مشيرا الى مبدأ الحصانة القضائية للدول المنصوص عليه فى القانون الدولى والذى يعد ضروريا من أجل علاقات دولية هادئة.