قادة "النفط والغاز" يدعون إلى تعزيز التعاون لدعم القطاع

مؤشر الخميس ١٥/سبتمبر/٢٠١٦ ٠٣:٠٦ ص
قادة "النفط والغاز" يدعون إلى تعزيز التعاون لدعم القطاع

أبو ظبي-ش

في ظل أسعار النفط المتهاوية وسعي العديد من الدول والشركات لتعزيز الاستقرار في السوق العالمية، دعا قادة كبار في كيانات عملاقة بقطاع النفط والغاز الشركات العاملة في القطاع إلى اتخاذ خطوات نحو تحقيق مزيد من التعاون وزيادة التركيز على الكفاءة التشغيلية.

ويرى الخبراء أن مستقبل القطاع يعتمد على مقدرته على فهم واستيعاب مشهد الطاقة الجديد بكل تطوراته وتعزيز الكفاءة التشغيلية. ودعا الرئيس التنفيذي لشركة توتال باتريك بويان، "إلى العمل بانسجام من أجل تحقيق الهدف المشترك المتمثل في تحقيق مستقبل مستدام للقطاع". معتبراً أن مشهد الطاقة العالمي يمرّ بتغيرات سريعة وتؤثر فيه التحديات الاقتصادية والجهود المبذولة للحد من انبعاثات الكربون، والتي من الممكن إيجاد حلول لها من خلال الدور المتزايد الذي يؤديه الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، مضيفاً أن هذا يفرض على الشركات أن "تدير أعمالها بكفاءة أعلى، وتعزز روح التعاون والعمل المشترك".

وأوضح بويان "أن التقنيات والابتكار والبحث تلعب دوراً محورياً لا يقتصر على إدارة هذه المرحلة الانتقالية فحسب، بل يمتد ليشمل الجهود والمبادرات التي تهدف الى الاستفادة من الفرص العديدة التي توفرها"، مؤكداً أهمية "أن يبني قادة قطاع الطاقة أسس التعاون والعمل المشترك لمواجهة تحديات القطاع، سواء الوشيكة أو الوضع الذي سيكون عليه قطاع الطاقة في الأمد البعيد بعدما بدأت ملامحه في التبلور".

من جانبه، قال جف ميلر، رئيس "هاليبرتون"، إن النفط والغاز يمثلان حتى الآن أفضل مصادر الطاقة المتاحة من حيث التكلفة والوفرة مما يؤهلهما للعب دور أساسي في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة من أجل المضي قُدماً في تحريك عجلات التقدم الإنساني"، مشيراً إلى أن "استمرار الاستثمار في مجالات التقنية والابتكار يرفِد القطاع بأفضل الأدوات لزيادة حجم الإنتاج وخفض التكلفة"، وأضاف: "نحرص في هاليبرتون على التعاون مع غيرنا، واعتماد حلول هندسية تعزّز قيمة الأصول لعملائنا".

وأكّد ميلر حرص شركته على الاستماع إلى عملائها وفهم دوافعهم، والاستجابة لاحتياجاتهم وتقديم الحلول التي تقلل بشكل مستدام تكلفة مكافئ برميل النفط".

ومن المتوقع أن يهيمن الوقود الأحفوري على مصادر توفير الطاقة اللازمة للنمو والتطور العالمي على مدى العقدين المقبلين، حيث تشير التوقعات إلى أن الوقود الاحفوري سيفي باحتياجات 60 بالمئة من حجم الزيادة في الطلب على الطاقة، وسيمثل ما يقرب من 80 بالمئة من إجمالي إمدادات الطاقة في العام 2035، وفقاً لتقرير من شركة "بريتيش بتروليوم" حول مشهد الطاقة العالمي. ويشير التقرير إلى أن مزيج الوقود سيشهد تغيراً كبيراً، مع ظهور الغاز كمصدر رئيسي للطاقة. وفي هذا السياق، أصبح الاهتمام بوضع استراتيجيات تتسم بالمرونة أولوية قصوى لقادة القطاع، الذين يبحثون بشكل متزايد التجديد في نهج أعمالهم، في إطار مساعيهم لمواصلة تلبية النمو في الطلب على الطاقة مع الحرص على التكيّف مع المزيج المتطور من الإمدادات.

وأتت هذه التصريحات في إطار الاستعدادات الجارية لانعقاد الدورة المقبلة من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2016) بين 7 و10 نوفمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض والتي من المتوقع أن تجمع أكبر عدد من الخبراء والقادة وواضعي سياسات قطاع النفط والغاز في العاصمة الإماراتية.

وسيجتمع خلال المؤتمر مديرون تنفيذيون كبار لتناول التحديات والفرص التي تواجه قطاع النفط، الجهات المعنية من أصحاب المصلحة في القطاع.

ومن المقرّر أن يدير جلسات رواد الأعمال العالميين الإعلامي المرموق جون سيمبسون، محرر الشؤون الدولية في "بي بي سي" ومقدّم البرامج والكاتب، إلى جانب الخبير النفطي الدولي الكبير الدكتور دانيال يرغين، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "آي إتش إس ماركيت" الاستشارية.

ويشتمل برنامج مؤتمر أديبك المرتقب على جلستين وزاريتين، وثماني جلسات نقاش للتنفيذيين، وثماني جلسات خاصة بالعمليات البحرية والملاحية، وثماني جلسات أخرى ضمن فعالية "المرأة في قطاع الطاقة"، و106 جلسات فنية متخصصة. واستطاع أديبك، الذي رسّخ مكانته أحد أكثر الفعاليات تأثيراً ونفوذاً في قطاع النفط والغاز بالعالم، أن يبني سجلاً طويلاً وحافلاً تمكّن خلاله من جمع ألمع العقول وأشهر الخبراء العالميين لمناقشة التحديات والفرص الكامنة في قطاع الطاقة.

ويأتي المؤتمر في وقت حساس بعد اجتماع ممثلي الدول المنتجة للنفط في الجزائر في نهاية الشهر الجاري في إطار سعيهم للوصول إلى حل لخفض أو تجميد الإنتاج مما يعيد السوق إلى الاستقرار، وبذلك قد تكون تصريحات قادة المؤسسات النفطية اساسية في عكس الصورة من الجانب الآخر المرتبط بالقطاع الخاص مشكل اساسي بالإضافة إلى الشركات التي تملكها الحكومات جزئياً أو كلياً.