حلقات عمل تحضيرية لندوة«التعليم والتوجهات التنموية»

مسقط -
نفذ مجلس التعليم على مدار ثلاثة أيام حلقات عمل تحضيرية لندوة «التعليم والتوجهات التنموية وفرص التوظيف الحالية والمستقبلية في سوق العمل»، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بقطاع التعليم، والتخطيط، والأعمال في السلطنة، وبمشاركة لفيف من الخبراء والمختصين، وذلك في قاعة مسقط بوزارة التعليم العالي.

هدفت حلقات العمل إلى التعرف على التوجهات المستقبلية للقطاعات التنموية الخدمية والقطاعات الاقتصادية الواعدة في الخطتين الخمسيتين (التاسعة والعاشرة)، ودور قطاع التعليم والتدريب في تلبية احتياجات هذه القطاعات من الكوادر البشرية، ورصد الاحتياجات من التخصصات الدراسية والتدريبية والأعداد المطلوبة من القوى العاملة الوطنية المؤهلة للقطاعين الحكومي والخاص، وفقاً للتوجهات التنموية الخدمية والاقتصادية حتى العام 2025م.
كما هدفت إلى الوقوف على التحديات التي تواجه مخرجات التعليم والتدريب في مجال التوظيف في القطاع الخاص وسبل معالجتها، للخروج بمرئيات واضحة ومحددة حول نوعية البرامج والتخصصات المطلوبة لسوق العمل في الفترة الحالية والمستقبلية.
وقد استُعرضت خلال حلقات العمل ست عشرة ورقة من خلال خمسة محاور، حيث تناول المحور الأول التوجهات المستقبلية للقطاعات التنموية الخدمية والاقتصادية، وتضمن ورقتي عمل، الأولى: قدمها المجلس الأعلى للتخطيط حول التوجهات المستقبلية للقطاعات الاقتصادية الواعدة في خطة التنمية الخمسية التاسعة ومتطلباتها من الموارد البشرية، في حين جاءت الورقة الثانية التي قدمها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بعنوان التوقعات المستقبلية للإسقاطات السكانية حتى عام 2040 وأثرها على قطاع التعليم.
أما المحور الثاني فقد تطرق إلى موضوع الاحتياجات المستقبلية من القوى العاملة في القطاع الحكومي، حيث تم تقديم ثلاث أوراق عمل وهي كالتالي: احتياجات وزارة التربية والتعليم من المعلمين للفترة من: (2015/‏2016-2020/‏2021م)، أما الورقة الثانية فقد بحثت موضوع الاحتياجات المستقبلية من التخصصات الدراسية والتدريبية والأعداد المطلوبة من القوى العاملة في قطاع الخدمة المدنية، كما تناولت الورقة الثالثة احتياجات القطاع الصحي من الموارد البشرية المتخصصة في المجالات الطبية والصحية المختلفة خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.
وجاء المحور الثالث ليركز على جوانب الاحتياجات المستقبلية من القوى العاملة في القطاع الخاص، إذ اشتمل على ثلاث أوراق عمل، تم تقديم الورقة الأولى من قبل فريق العمل للشراكة بين القطاعين العام والخاص، حول رؤية الفريق في الوضع الراهن للقوى العاملة الوطنية والمتطلبات والتوجهات المستقبلية، أما الورقة الثانية فقد قدمتها وزارة القوى العاملة بعنوان احتياجات سوق العمل من التخصصات الدراسية والتدريبية في القطاع الخاص، فيما قدمت الورقة الثالثة من قبل وزارة التعليم العالي، وخصصت لبحث نتائج مسح الخريجين لعام2015م: النتائج والتوصيات.
وتطرق المحور الرابع إلى التحديات التي تواجه التوظيف في القطاع الخاص، وقد تضمن ثلاث أوراق عمل، الأولى بعنوان سلوكيات وأخلاق العمل، قدمها رئيس اللجنة المشتركة للتعمين في قطاع الإنشاءات، أما الورقة الثانية فقدمتها جامعة صحار حول التوظيف في القطاع الخاص: التحديات والفرص، في حين قدمت وزارة القوى العاملة الورقة الثالثة والتي تطرقت إلى تحديات التشغيل في سوق العمل بالقطاع الخاص.
أما المحور الخامس والأخير فقد اشتمل على خمس أوراق عمل، ركزت على موضوع تخصصات التعليم والتدريب ومدى تلبيتها لمتطلبات سوق العمل، حيث تم استعراض ورقتي عمل من قبل وزارة التعليم العالي الأولى: بعنوان مؤشرات مسح أرباب العمل2016م: النتائج والتوصيات، أما الورقة الثانية فقد تطرقت إلى موضوع تخصصات التعليم العالي ومخرجاتها المتوقعة خلال سنوات الخطة الخمسية التاسعة، وجهود الوزارة في مواءمة التخصصات مع احتياجات سوق العمل.
وقدمت وزارة التربية والتعليم الورقة الثالثة حول دور المركز الوطني للتوجيه المهني في توجيه الطلبة لاختيار البرامج والتخصصات المتوافقة مع احتياجات سوق العمل. كما قدم أحد المختصين بديوان البلاط السلطاني الورقة الرابعة التي كانت بعنوان التعريف بالمركز الوطني لبحوث التعليم وسوق العمل. أما الورقة الأخيرة فكانت لوزارة السياحة، وتناولت موضوع فرص العمل المتاحة بالقطاع السياحي.
الجدير بالذكر أن مقدمي أوراق العمل يمثلون الجهات المعنية بالتعليم والتخطيط وتنمية الموارد البشرية وإدارتها في السلطنة.
وقد كان لمناقشات ومداخلات المشاركين والحضور من القطاعين الحكومي والخاص دور فاعل وملموس في إثراء حلقات العمل، وصولاً إلى إعداد تقرير متكامل يتضمن مرئيات واضحة بشأن نوعية البرامج والتخصصات المطلوبة لسوق العمل في الفترة الحالية والمستقبلية.