لقاء توعوي حول حقوق الإنســان فـي السلطنـة

مسقط -
نظم التوجيه المعنوي برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة أمس بالتعاون مع اللجنة العمانية لحقوق الإنسان لقاءً توعويا حول حقوق الإنسان، برعاية رئيس أركان قوات السلطان المسلحة الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني.

فعاليات اللقاء التوعوي أقيمت بنادي الشفق التابع لقوات السلطان المسلحة، حيث أشار مدير العمليات الإعلامية بالتوجيه المعنوي برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة في كلمته الافتتاحية إلى أن هذا اللقاء جاء لتسليط الضوء على اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ودورها في إيصال رسالة حقوق الإنسان للمجتمع بكافة فئاته، وضمن الجهود التوعوية المتواصلة والحثيثة التي يقوم بها التوجيه المعنوي في تقديم الأطر الفكرية والمعرفية لكثير من الموضوعات المهمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة وخدمة المجتمع.

وقد تضمن اللقاء التوعوي ثلاث محاضرات: المحاضرة الأولى قدَّمها رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان المكرم د. عيسى بن سعيد الكيومي وأشار فيها إلى اختصاصات اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ودورها في متابعة القضايا الإنسانية، ومدى تفاعلها مع المستجدات الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان، كما تطرق إلى حقوق الإنسان أثناء الصراعات والقانون الدولي الإنساني.

وفي المحاضرة الثانية تناول مستشار معالي وزير الداخلية للشؤون القانونية عضو اللجنة العمانية لحقوق الإنسان الشيخ د.شهاب بن أحمد الجابري جهود السلطنة في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والقوانين والأنظمة المعمول بها في السلطنة في مجال حقوق الإنسان، وآلية التنسيق مع المؤسسات الحكومية والجهات المعنية، بالإضافة إلى الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشار الأمين العام للجنة العمانية لحقوق الإنسان د.عبيد بن سعيد الشقصي في المحاضرة الثالثة إلى علاقة اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بالمنظمات الإقليمية والدولية المعنية، ودور تلك المنظمات في متابعة الأوضاع الإنسانية في مختلف الظروف، وآليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان. وفي الختام فُتح بابُ الأسئلة والاستفسارات للمشاركين والحضور حيث أثرت اللقاء التوعوي من خلال المناقشات وتفاعل المختصين باللجنة العمانية لحقوق الإنسان مع الأسئلة والاستفسارات.

حضر المناسبة عدد من قادة أسلحة قوات السلطان المسلحة، وعدد من كبار الضباط والضباط بقوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني، والأجهزة الأمنية الأخرى، وعدد من المدعوين.