النمسا تهدد بمقاضاة المجر بشأن المهاجرين وبريطانيا تبني حائط لمنع تسللهم من فرنسا

فيينا - ش – وكالات

هدد وزير داخلية النمسا امس الأربعاء بمقاضاة المجر إذا رفضت استعادة مهاجرين عبروا الحدود المشتركة بين البلدين مع تصاعد التوترات السياسية بشأن المهاجرين قبل الانتخابات الرئاسية.
واتهمت الحكومة النمساوية التي تواجه تحديا من حزب الحرية اليميني المتشدد المجر مرارا بالسماح للمهاجرين بدخول أراضيها في تحد لقواعد الاتحاد الأوروبي التي تقضي بأن يبقى طالبو اللجوء في الدولة الأولى التي يدخلونها من دول الاتحاد.
والمجر نفسها تستعد لإجراء استفتاء بشأن ما إذا كانت ستقبل نظام الحصص في توزيع اللاجئين على مستوى أوروبا وأكدت أن أغلب اللاجئين يدخلون أراضيها من دول أخرى من أعضاء الاتحاد خاصة إيطاليا واليونان ويتصاعد تبادل الاتهامات بين الأطراف.
وقال وزير الداخلية النمساوي فولفجانج سوبوتكا لمحطة إذاعة أو.ار.اف ردا على سؤال عن رفض المجر التراجع عن موقفها "الدول أو مجموعات الدول التي تخرق القانون باستمرار يجب أن تتوقع عواقب قانونية."
وأضاف دون أن يحدد ما هو الإجراء القانوني الذي يعنيه "في هذه الحالة فإن الجمهورية (النمساوية) يجب أن تلجأ إلى القضاء. الجمهورية تنتظر أن يتصرف الاتحاد الأوروبي وفقا للقانون."
وبنت بودابست سياجا على امتداد الحدود مع صربيا وهي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق مئات الألوف من المهاجرين فر كثير منهم من العنف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقالت المجر والنمسا هذا الشهر إن الوضع الآن تحت السيطرة بدرجة كبيرة.
ورفض متحدث باسم الحكومة المجرية دعوة سوبوتكا في بيان أرسل بالبريد الالكتروني قائلا إن الغالبية العظمى من المهاجرين وصلوا إلى دول أخرى من أعضاء الاتحاد أولا.
وقال المتحدث "المجر لم ولن تتحمل مسؤولية أو عواقب التصرفات غير المسؤولة لدول أخرى أعضاء - النمسا وألمانيا - اقترحت بوضوح تجاهل القواعد أو دول أخرى مثل اليونان التي أهملت القيام بدورها."
ورحبت ألمانيا والنمسا في بادئ الأمر بأعداد كبيرة من اللاجئين من الشرق الأوسط وأفغانستان. لكن فيينا بدأت في تشديد إجراءات اللجوء في وقت سابق هذا العام وطبقت حدا سنويا لأعداد طلبات اللجوء التي ستقبلها.
وجاءت هذه الإجراءات التي انتقدتها بشدة جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي بعد تزايد التأييد لحزب الحرية اليميني المتشدد في استطلاعات الرأي ليتقدم على الأحزاب الحاكمة التي تنتمي لتيار الوسط.
ومن المتوقع أن يصبح روبرت جيرفالد مرشح حزب الحرية أول رئيس يميني متشدد في أوروبا في الانتخابات المقررة يوم الثاني من أكتوبر وهو اليوم نفسه الذي سيجرى فيه الاستفتاء في المجر

يذكر ان الادعاء المجري وجه اتهامات امس الأربعاء لمصورة اتهمت بعرقلة مهاجرين مما أدى إلى تعثرهما ووقوعهما أثناء فرارهما من الشرطة قرب الحدود الجنوبية مع صربيا العام الماضي.
وفصلت المصورة بيترا لازلو من عملها في قناة (إن1 تي.في) التلفزيونية ذات الميول القومية بعد انتشار لقطات مصورة على الانترنت تظهرها وهي تعرقل رجلا وفتاة.
وستجري المجر استفتاء بشأن ما إذا كانت ستقبل نظام الحصص في توزيع المهاجرين داخل الاتحاد الأوروبي في الثاني من أكتوبر تشرين الأول.
وقال الادعاء في بيان "أثناء قيامها بالتصوير ركلت شابا في قصبة الساق بكعب قدمها اليمنى كما ركلت فتاة عند الركبة بقدمها اليمنى."
وأضافوا انه ليس هناك دليل على وقوع جريمة كراهية ذات دافع عنصري.
ولم يتسن على الفور الاتصال بلازلو للتعليق. لكنها قالت العام الماضي لصحيفة ماجيار نمزيت إنها شعرت بالندم على ما حدث.
وقالت "أنا فعليا مصدومة مما قمت به وما حدث لي." وأضافت "لست بلا قلب أو عنصرية... أنا امرأة وأم لأطفال صغار فقدت عملها منذ ذلك الحين واتخذت قرارا خاطئا في لحظة فزع."
وقال الادعاء إنها لم تركل رجلا يحمل طفلا صغيرا وهو أحد الاتهامات التي واجهتها أثناء موجة الغضب على الانترنت.
وتابع الادعاء "حاولت (لازلو) ركل رجل يحمل طفلا لكن الركلة لم تصبه. لكن الرجل الذي يحمل الطفل سقط على أي حال لأن ... أحد رجال الشرطة حاول الإمساك به وتقييده وفقد توازنه وهو يتخلص من قبضته."
والرجل وهو مدرب كرة قدم واسمه أسامة عبد المحسن ذهب إلى اسبانيا حيث عرضت عليه مدرسة رياضية فرصة عمل.

من جهة اخرى قالت صحيفة الإندبندنت، امس الأربعاء، إن بريطانيا سوف تبنى حائط طوله 13 قدم على مسافة كيلومتر من مدينة كاليه الفرنسية لمنع اللاجئين من عبور بحر المانش، لأن اللاجئين لازالوا يعبرون السور الذى أنشأته الحكومة، حسبما قال وزير الهجرة روبرت جودويل للجنة الداخلية بالبرلمان.
وسوف يبنى الحائط على طول الطريق المؤدى إلى الميناء، حيث أن اللاجئين يتسللون إلى سيارات النقل وغيرها للعبور إلى داخل بريطانيا عن طريق بحر المانش.
وسوف يتكلف الحائط 1.9 مليون جنيه اتسرلينى، وهو مبلغ من ضمن ميزانية أمنية من 17 مليون جنيه استرلينى متفق عليها بين بريطانيا وفرنسا.
وكان رئيس أساقفة كارتبرى قد دعا الحكومة لاستعجال لم شمل الأطفال فى مخيم كاليه مع عائلاتهم فى بريطانيا، ولكن وزيرة الداخلية سوزان ويليامز قالت إن لاجئى مخيم كاليه عليهم التقدم للجوء فى فرنسا أولا.
يذكر أن اللاجئين فى مخيم كاليه يعيشون فى ظروف شديدة الصعوبة، كما إنه تم تنظيم عدد من المظاهرات فى فرنسا لفض المخيم.