غدا .. مناقشة مسودة القانون وخارطة الاستثمار مع ممثلي الجهات الحكومية المعنية

مؤشر الاثنين ٢٥/يناير/٢٠١٦ ١٨:٠٠ م
غدا .. مناقشة مسودة القانون وخارطة الاستثمار مع ممثلي الجهات الحكومية المعنية

مسقط -العمانية/ عقدت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي اليوم حلقة عمل لمناقشة خارطة الاستثمار الأجنبي والمسودة الثالثة لمشروع قانون الاستثمار الأجنبي بالسلطنة مع ممثلي القطاع الخاص والأهلي وذلك سعياً من وزارة التجارة والصناعة إلى إشراك القطاع الخاص والأهلي لأبداء الرأي والمقترحات حول خارطة الاستثمار في السلطنة ومسودة قانون الاستثمار الأجنبي الجديد. رعى حفل افتتاح الحلقة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة. وألقى الشيخ حمد بن جبر بن سعود المحروقي مدير عام المديرية العامة للتخطيط والمتابعة بوزارة التجارة والصناعة كلمة أوضح من خلالها أن وزارة التجارة والصناعة دأبت بمراجعة وتحديث قانون الاستثمار الأجنبي المعتمد بالسلطنة بموجب المرسوم السلطاني رقم 102/94 ، بإشراك كافة الجهات المساندة من الجهات الحكومية ، والقطاع الخاص (مكاتب المحاماة ومكاتب التدقيق ). وأضاف أن قانون الإستثمار الأجنبي الجديد يساهم في توفير ظروف استثمارية مواتية وجعل السلطنة اكثر جاذبية وتحتفظ بالمزيد من الاستثمارات المحلية و الأجنبية، وكذلك توفير فرص عمل للباحثين عن العمل وأن يمتد الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية ومشاركة المستثمر الأجنبي في تنمية الاقتصاد الوطني وفقا لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية بما يعود بالنفع على السلطنة والمواطن والمستثمر الأجنبي. وأشار الى أن وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع البنك الدولي انتهت من إعداد المسودة الثالثة من مشروع قانون الاستثمار الأجنبي العماني واستعراض خارطة الاستثمار الأجنبي . وسيتم غدا (الثلاثاء) مناقشة مسودة القانون وخارطة الاستثمار مع ممثلي الجهات الحكومية المعنية.