ندوة متطلبات "الأمن والسلامة" تؤكد على أهمية حماية العامل في المنشآت الصناعية

صلالة - ش
نظمت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، بالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال صباح أمس بفندق كراون بلازا صلالة ندوة توعوية بعنوان "متطلبات الأمن والسلامة في المنشآت الصناعية"، وذلك تحت رعاية رئيس بلدية ظفار سعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري، والذي أكد على أن أنظمة الأمن والسلامة من ضروريات أي منشأة وبالتحديد المنشآت الصناعية، آملا أن تقوم هذه الندوة بدور توعوي للتعريف بأهمية الالتزام بالأمن والسلامة والنتائج الإيجابية المترتبة على التقيد بها.

وكانت الندوة قد بدأت بكلمة مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية م. مسلم بن محمد الشحري أوضح من خلالها أن ندوة "متطلبات الأمن والسلامة في المنشآت الصناعية" تأتي تنفيذا لتوصيات الندوة الأولى التي أقيمت في المجال ذاته في شهر مارس من هذا العام بمحافظة مسقط، وذلك نظراً لما تمثله مفاهيم الأمن والسلامة من أهمية قصوى تساهم في ترسيخ المبادئ الرئيسية لبناء بيئة عمل مناسبة تتوافق مع احتياجات العاملين في المنشآت الصناعية ومتطلباتهم، وكذلك المتعاملين معهم من أصحاب العلاقة على حد سواء، حيث أن الالتزام بتطبيق هذه المبادئ والمعايير المعززة بالصحة والسلامة في مختلف بيئات العمل يعود بفوائد كثيرة على المؤسسة التي تلتزم بها بصورة خاصة واقتصاديات الدول بصورة عامة، ومن أبرز هذه الفوائد مضاعفة الكفاءة في المؤسسات القائمة وتقليل نسبة المخاطر المحتملة والتقليل من الإصابات ووقوع الحوادث في المنشآت الصناعية، الأمر الذي يضمن تحقيق الرضى الوظيفي وتطوير أداء الموظفين، وبالتالي زيادة إنتاجيتهم.
وأضاف الشحري: تسعى هذه الندوة إلى زيادة كفاءة المختصين والعاملين في مجال الأمن والسلامة في المنشآت الصناعية، وتعريفهم بالمفاهيم والقواعد المرتبطة بهذا المجال، وذلك لضمان التطبيق الأمثل للمبادئ والأسس التي يقوم عليها هذا المجال، وذلك بهدف تعزيز مستويات الأمن والسلامة المهنية في مرافق العمل المتنوعة، وهذا ما يتطلب تظافر الجهود في القطاعين العام والخاص لإبراز أهمية الأمن والسلامة في المشاريع القائمة والمزمع تأسيسها، ومعرفة مدى توفر المعايير والاشتراطات المعتمدة دوليا والتزام هذه المشاريع بها، وضرورة التوجيه بوجود غطاء تأميني لهذه المشاريع تجعلها متوافقة مع طبيعة المخاطر المختلفة، علاوة على نشر الوعي الوقائي وتعزيز مفهوم السلامة المهنية لدى العاملين في المنشآت الصناعية .

السلامة في بيئة العمل
وأشار الشحري إلى أن العامل في مختلف المؤسسات يمثل الركيزة الأساسية للبناء والتنمية، وهذا يعني أن سلامته في بيئة العمل تعمل على ضمان استمرارية الإنتاجيه بصورة تحقق النتائج المرجوة، ومن هنا يأتي دور القائمون على أقسام الأمن والسلامة في المنشآت الصناعية في مواجهة التحديات التي تواجه العاملين وقد ترافقها مخاطر نفسية واجتماعية كثيرة على المستوى الشخصي وضغوط عمل وتحولات اقتصادية على المستوى العام، و تأتي ندوة اليوم لتركز على نشر الوعي لدى القائمين على المنشآت الصناعية حول تدابير ومتطلبات الأمن والسلامة، والتعرف على مواطن الخطر في بيئة العمل، وأيضا التأكيد على أهمية توفير بيئة عمل آمنة وضرورة التقيد بالإرشادات الوقائية، وكيفية التعامل في حال نشوب أي حوادث للحد منها أو التقليل من تأثيرها، بالإضافة إلى حماية المنشآت الصناعية باعتبارها رافداً حيوياً للاقتصاد الوطني، حيث تقدّم الندوة اليوم أوراقا علمية متنوعة لمؤسسات في القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني، تناقش من خلالها مفهوم الأمن والسلامة في المنشآت الصناعية، والحرائق الصناعية وطرق المكافحة وأساليب والوقاية بالإضافه إلى أهمية متطلبات الأمن والسلامة، واحتياجات شركات التأمين وغيرها من المحاور التي تشكل أهمية بالغة للقطاع الصناعي بصورة عامة.

جهود مستمرة
وختم مسلم الشحري كلمته قائلاً : تأتي هذه الندوة ضمن الجهود المستمرة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية بالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف وبقية الجهات ذات الاختصاص لنشر الوعي الوقائي الذي يعد أولية قصوى لحماية الأرواح والمنشآت والمشاريع بمختلف أنواعها في مختلف المناطق الصناعية، وهي ضمن سلسلة من الندوات والورش والمحاضرات التي تقيمها المؤسسة وتسعى من خلالها إلى المحافظة على سلامة البيئة وجعلها آمنة وخالية من المخاطر، ودعوة العاملين بالشركات والمصانع للالتزام بالتعليمات الأمنية واشتراطاتها وذلك بالتدريب العملي والنظري لتعميق مفهوم السلامة الصناعية بحيث يصبح الالتزام به سلوكاً ومنهجاً أثناء العمل.

الاستثمار في الأمن والسلامة
من جهته، أوضح مدير مكتب دائرة الأمن بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية سعيد بن عبدالله البلوشي، ، على أن هذه الندوة تمثل أهمية كبيرة للتعريف بمخاطر الحريق سواء أكانت في المباني العامة أو المنشآت الصناعية ومعرفة كيفية الوقاية من مختلف أنواع الحرائق، والاطلاع على أسباب الحرائق وما يترتب عليها من خسائر مادية ومعنوية وكيفية الحد من حدوثها، وأشار البلوشي إلى ضرورة قيام أصحاب المنشآت الصناعية، وكذلك المباني بتأمين الأملاك لضمان وجود غطاء حماية يكفل استمرارية عمل المنشأة إذا تعرضت لأي حادثة بمختلف مستوياتها، وكذلك ضرورة وجود بوليصة تأمين على المنشآت بمختلف استخدماتها، وبما يضمن تقليل آثار أي حادثة، وذلك نظرا لقيام شركات التأمين بفرض بعض الاشتراطات الواجب تطبيقها على المنشآت والمباني بمختلف المقاييس، حيث تساعد هذه الاشتراطات على تفعيل إجراءات الأمن والسلامة والحماية من كل مسببات الحوادث، كما أكد البلوشي على ضرورة وجود معدات الإطفاء والسلامة في المباني والمركبات وتدريب الجميع على آلية استخدامها وتطبيقها في أوقات حدوث المخاطر، الأمر الذي يقلل من تبعات ومخاطر جميع أنواع الحوادث، وبيّن سعيد البلوشي أنه أصبح من الضروري قيام الشركات بالاستثمار وتخصيص مبالغ لبند الأمن والسلامة كعامل وقاية لحفظ المنشأة وحمايتها واستمرار العمل فيها من خلال إحساس العاملين بالأمان والضمان، حيث أن بعض الدول أصبحت تقوم بتدريس تعاليم الوقاية من مختلف الحوادث بالمدارس والكليات لترسيخ أهمية هذا المفهوم لدى الجميع، وخاصة في الحياة اليومية.

أوراق عمل
بعدها، بدأ المشاركون في الندوة تقديم عدة أوراق عمل، حيث قدم الملازم أول مهندس سعود بن راشد السعدي، ضابط بقسم الحماية الصناعية، في الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، ورقة بعنوان الوقاية من الحرائق بالمنشآت الصناعية، أوضح من خلالها أن الحماية الصناعية هي مجموعة الإجراءات الوقائية التي تسعى لحماية وسلامة المنشآت الصناعية وكافة العاملين بها والعمل على استمرارية إنتاجها.
كما قدّم عضو الجمعية العمانية للتأمين عادل بن حسن اللواتي، ورقة عمل أوضح من خلالها عدة مفاهيم للتأمين، من أبرزها : الحماية من أي خطر غير مؤكد مقابل التزام مالي (القسط)، وأيضا التأمين عبارة عن آلية لنقل الخطر، كما أن التأمين يعد تفتيت الخطر الكبير إلى أخطار صغيرة يمكن تحملها.
في حين، أكد مدير دائرة العمليات بمنطقة ريسوت الصناعية م.علي بن سالم المعشني، على الإجراءات والاحتياطات التي اتخذتها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية والمتعلقة بالأمن والسلامة استنادا على المادة رقم (3) من اللوائح المتعلقة بالبيئة وظروف العمل في المصانع والمتمثلة في وجوب أن تكون هناك مراقبة التحكم في تصريف مياه المصانع الفائضة ونوعية الهواء وتصريف الفضلات الصلبة (النفايات) في المنطقة الصناعية، ومراعاة ظروف العمل في المصانع وفق لوائح المؤسسة أو أي جهة حكومية مختصة وفق النظام الذي تعلنه الحكومة.
أما مديرة التدريب وتطوير الأعمال مركز سمارا لخدمات التدريب سمارا صلاح، فأشارت من خلال ورقتها إلى أن أفضل الطرق المتبعة في تعزيز الأمن والسلامة لمختلف المنشآت هي التي تقوم على هندسة السلامة والبيئة من خلال توفير مرافق آمنة العمل مثل ( البناء و المعدات ، ..الخ)، وتوفير نظام وإجراءات العمل الآمن لضمان سلامة الأشخاص الذين يستخدمون هذه المرافق، كما تقوم أيضا على تدريب الموظفين في مجال الأمن والسلامة من خلال إكسابهم مهارات اتباع الإجراءات اللازمة في أوقات حدوث المخاطر، وأيضا تدريبهم على تفقد المرافق و الإبلاغ عن الثغرات المحتملة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توصيات الندوة
وقد أكدت الندوة على التوصيات المتمثلة بأهمية التزام المنشآت الصناعية بتوفير أفضل الخدمات والممارسات المتعلقة بالأمن والسلامة بما يوفر الحماية من وقوع المخاطر أو التقليل من آثارها، وتولي المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بالتنسيق مع الجمعية العمانية للتأمين والهيئة العامة لسوق المال تنظيم حلقات عمل لشركات التأمين لتوضيح إجراءات الأمن والسلامة المتبعة في كل منطقة وحثها على توفير خدمات ومنتجات تأمينية مثالية وفعالة على أن تكون آلية الاكتتاب وقبول تغطية الخطر من قبل شركة التأمين مشروطة بتوفير الترخيص وتقرير الأمن والسلامة الصادر عن الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، بالإضافة إلى تنظيم حلقة عمل تعقدها الجمعية العمانية للتأمين بالتنسيق مع الهيئة العامة لسوق المال، وتستهدف المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في الأنشطة الصناعية للتأكيد على أهمية التأمين وأنواع التغطية التأمينية المتوفرة لهذا النوع وآلية اختيار التغطية المناسبة لها إلى جانب توعيتهم بآلية التعامل مع المطالبات في حال وقوع الخطر. وكذلك تشجيع تأسيس شركات متخصصة في توفير متطلبات خدمات الأمن والسلامة لتغطية الاحتياجات اللازمة للمنشآت الصناعية لتوفير الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات المحددة من قبل الدفاع المدني منها على سبيل المثال توفير مسؤولي أمن وسلامة في المنشآت التي تكون غير قادرة على تعيين هذا النوع من الموظفين، بالإضافة إلى تعزيز قنوات التوعية من قبل الأطراف المعنية والمتمثلة في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية والهيئة العامة لسوق المال وهيئة الدفاع المدني والاسعاف حول أهمية الالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة، والتأكيد على دورها في الوقاية من المخاطر المحتملة وأهمية التأمين لمواجهة هذه المخاطر، واشتراط توفير التغطية التأمينية للمنشأة الصناعية لتجديد رخصة التوطين الصناعي الصادرة عن الهيئة العامة للمناطق الصناعية، وعلى شركات التأمين أن تتأكد من توافر الحد الأدنى من متطلبات الأمن والسلامة في المنشأة الصناعية قبل إبرام عقد التأمين. علاوة على ذلك، أوصت الندوة بإعداد تقارير ونشرات دورية حول عدد وحجم المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات الصناعية وحجم التعويضات التي تدفها شركات التأمين من جراء تغطية المخاطر، وتعزيز فعالية البنية الأساسية للأمن والسلامة بالمناطق الصناعية. كما أكدت التوصيات على شركات التأمين تقديم أسباب مقبولة للمنشأة الصناعية عند الإعتذار عن تأمين منشأة ما، وإعداد وثيقة استرشادية تمثل الحد الأدنى من متطلبات التأمين في المنشآت الصناعية، وأيضا قيام شركات التأمين بتقديم تغطية تأمينية تغطي تعويض كلفة الإطفاء في حالة حدوث الحريق، وتشكيل فريق عمل برئاسة الأطراف ذات العلاقة وهي الهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة للدفاع المدني والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية والجمعية العمانية للتأمين لمتابعة تنفيذ التوصيات.