" الاتحاد الاوروربي " مرمى سهام اليمين المتطرف

باريس – عواصم – ش

قالت مارين لو بان زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليمينى المتطرف بفرنسا خلال مؤتمر لحزبها وبحضور عدد من مؤيدى فكرها، إنها فى حال انتخابها لرئاسة فرنسا بداية من 2017 سوف تقيم استفتاء شعبى على مستوى فرنسا بالكامل للتصويت على بقاء فرنسا فى الاتحاد الأوروبى ليستقلون بها، كما فعلت بريطانيا.
ووفقا لقناة "بر اف ام تى فى" الفرنسية، قالت لابد أن نختار مصيرنا وننفذ كل ما هو فى صالح الجمهورية الفرنسية، وبريطانيا اختارت بالفعل مصيرها بالانفصال عن الاتحاد الأوروبى بعد إجراءهم استفتاء شعبى.
وأكدت على أنها سوف تطبق مثل تلك الخطوة فى فرنسا بعد توليها الرئاسة، وأن الفرنسيين لديهم الحق أن يعبروا عن أنفسهم، وبإمكانه أن يصبح شعب حر وأبى ومستقل، وأشارت إلى أنه لابد أن ترجع فرنسا لقوتها الحقيقية واستعادة مكانها بين دول العالم.
وكانت زعيمة حزب “الجبهة الوطنية” الفرنسي المعارض مارين لوبان، قد طالبت في وقت سابق بإلغاء فوري لمنطقة شنغن، من أجل أمن فرنسا. كلام لوبان جاء في مقابلة مع راديو “ال سي آي”. وفي وقت سابق قالت لوبان، أنه يمكن أن يكون لدى فرنسا أكثر من سبب للانسحاب من عضوية الاتحاد الأوروبي، ودعت البلاد للاستفتاء على عضوية الاتحاد، على غرار الذي جرى في بريطانيا. في حين أعرب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، عدم موافقته على هذه الفكرة. هذا ويجتمع الرئيس الفرنسي، يوم السبت القادم، مع زعماء الأحزاب البرلمانية الفرنسية، لبحث تداعيات الـ” بريكست”.

عضوية النمسا
في يونيو الفائت طالب نوربرت هوفر نائب رئيس حزب "الحرية" اليميني المتطرف والمرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية، بإجراء استفتاء شعبى في النمسا حول استمرار عضويتها في الاتحاد الأوروبي.
وقال هوفر: "عندما يتطور الاتحاد بشكل خاطئ، تأتي لحظة سؤال المواطنين في النمسا"،وطالب القيادي في الحزب المعادي للأجانب والمهاجرين، الاتحاد إلى إجراء الإصلاحات المطلوبة دون تأخير، محذراً من تضرر مشروع الاتحاد الأوروبي بشدة إذا ما لم يتم التعامل مع نقاط الضعف الأساسية في غضون عام.
وفي غضون ذلك، حذر وزير خارجية النمسا سباستيان كورتس من تراجع دعم الشعوب لمشروع الاتحاد الأوروبي.
وعن زيادة المخاوف من ارتفاع الأصوات اليمينية الداعية إلى إجراء استفتاءات شعبية في دول أوروبية أخرى للخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي، أوضح كورتس أن الاتحاد يجب أن يسارع بحل أزمة اللاجئين والمهاجرين، مؤكداً أنها أول قضية يتعين على الاتحاد الأوروبي التعامل معها، لافتاً إلى أن حملة خروج بريطانيا من الاتحاد ركزت على قضية الهجرة في المقام الأول.

استطلاع صادم
في مايو الفائت أشار استطلاع للرأي أن نحو نصف المشاركين في 8 دول كبيرة بالاتحاد الأوروبي يرغبون في استفتاء يقرر بقاء بلادهم في الاتحاد الأوروبي أو مغادرته، على غرار الاستفتاء الذي جري في بريطانيا .
وقال الاستطلاع الذي أجرته شركة "إبسوس-موري" إن 45 في المئة من أكثر من 6 آلاف شخص شملهم الاستطلاع في بلجيكا وفرنسا وألمانيا والمجر وإيطاليا وبولندا وإسبانيا والسويد، قالوا إنهم يريدون استفتاء خاصا بهم، وإن الثلث سيختارون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي إذا مُنحوا هذه الفرصة.
وقالت الشركة إن حجم التصويت المحتمل بالانسحاب تراوح بين نسبة مرتفعة بلغت 48 و41 في المئة في إيطاليا وفرنسا على الترتيب، ونسبة منخفضة بلغت 22 و26 في المئة في بولندا وإسبانيا.
ووجد استطلاع "إبسوس-موري" عبر الإنترنت أن 49 في المئة من الناس في الدول الثمانية يعتقدون أن بريطانيا ستصوت بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو، وهو ما يزيد عن النسبة في بريطانيا نفسها والتي بلغت 35 في المئة حسبما أظهر الاستطلاع.
وقال51 في المئة إن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيلحق الضرر باقتصاد الاتحاد الأوروبي في حين قال 36 في المئة فقط إنهم يعتقدون أنه سيضر اقتصاد بريطانيا.

دعوة هولندية
من جهته طالب النائب الهولندي اليميني المتطرف غيرت فيلدرز بإجراء استفتاء حول إمكانية خروج هولندا من الاتحاد الأوروبي.
وأكد فيلدرز في بيان “يحق للهولنديين إجراء استفتاء أيضا. حزب الحرية يطالب أيضا باستفتاء حول خروج هولندا من الاتحاد الأوروبي أو نيكسيت”.
وأشار حزب الحرية في بيانه إلى استطلاع للرأي أجراه مؤخرا التلفزيون الحكومي الهولندي يفيد أن غالبية الهولنديين يرغبون في إجراء استفتاء و”مزيد من الهولنديين يفضلون الخروج من الاتحاد الأوروبي على البقاء فيه”.
وأجرت هولندا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد، في أبريل استفتاء حول اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا. ورغم نسبة المشاركة الضئيلة في الاستفتاء، رفض ستون بالمئة من المقترعين اتفاق الشراكة الذي يهدف إلى تعزيز الحوار السياسي والمبادلات السياسية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي وكييف.
ويفترض أن تنظم انتخابات في هولندا العام المقبل بينما تشير استطلاعات الرأي إلى أن شعبية حزب الحرية تزداد في مواجهة أزمة اللاجئين.
وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن حزب فيلدرز سيحصل على أكبر عدد من الأصوات ليشغل 31 مقعدا من أصل 150 في البرلمان، أي أكثر من ضعف عدد مقاعده الحالية البالغ 15 مقعدا.

اليونانيون يؤيدون البقاء

اظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه في يوليو الفائت ان غالبية اليونانيين يؤيدون بقاء بلادهم في الاتحاد الاوروبي ولا يرغبون في اجراء استفتاء على غرار بريطانيا.
وردا على سؤال هل يؤيدون اجراء استفتاء، اجاب 54 بالمئة من المستطلعين “كلا”، و38 بالمئة “نعم”، فيما امتنع 8 بالمئة عن التصويت، بحسب ما اظهر الاستطلاع الذي اجرته مؤسسة “الكو” وشمل ألف شحص بين 27 و30 يونيو ونشرته صحيفة “بارابوليتيكا”.
واشار الاستطلاع الى ان 48،3 بالمئة من المستطلعين “يؤيدون بقاء” بلادهم في الاتحاد الاوروبي، وأن 39،4 بالمئة “يؤيدون الخروج” منه، فيما امتنع 12،3 عن الاجابة.
وفقد كثير من اليونانيين الذين يعتبرون عادة مؤيدين للاتحاد الاوروبي، الثقة بالاتحاد بعد سبع سنوات من اجراءات التقشف القاسية التي فرضها دائنو اليونان (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي).
وجاء الاستطلاع الذي اجرته “الكو” بعد سنة من استفتاء نظمه في 5 تموز/يوليو 2015 حزب “سيريزا” اليساري الحاكم في شان اجراءات التقشف التي اقترحها انذاك دائنو اليونان.
وصوت 62 بالمئة من اليونانيين آنذاك ضد الاجراءات المقترحة، وذلك استجابة منهم لطلب رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس الذي اوضح ان “التصويت بـ كلا لا يعني انفصالا عن اوروبا بل عودة الى اوروبا القيم والديموقراطية”.
وبعد اسبوع، اضطر تسيبراس الى الموافقة على السير باجراءات التقشف لان اليونان كانت على شفير الانهيار.