باريس – ش
طلب المدعى العام فى باريس، امس الاثنين، إعادة التحقيق مع عدد من المتهمين فى قضية الفساد الشهيرة والمعروفة إعلاميا باسم "بيجماليون"، ومن ضمنهم المرشح المحتمل لرئاسة فرنسا نيكولا ساركوزى، والذى توجه له تهم تتعلق بتزوير فواتير وحسابات حملته الانتخابية التى قام بها فى 2012.
ووفقا لصحيفة 20 مينيت الفرنسية، طلبت النيابة العامة بإعادة جميع المتهمين وعددهم 14 متهما للاستجواب وفتح التحقيقات معهم من جديد لظهور مستندات جديدة تتعلق بالقضية والتى من شأنها أن تثبت إدانة البعض.
والجدير بالذكر أن "بجماليون" هو اسم الشركة التى نظمت تجمعات ساركوزى الانتخابية من خلال فواتير مزورة لإخفاء تجاوز السقف القانونى لنفقات حملات الانتخابات الرئاسية المحدد بـ 22,5 مليون يورو.
وتتعلق هذه الفواتير المزورة بنفقات تبلغ 18,5 مليون يورو وضعت على حساب حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية"، والذى تحول اسمه فيما بعد إلى حزب الجمهوريون.
ياتي هذا عقب اعلان ساركوزي نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها في العام المقبل، وذلك في حال فوزه بالانتخابات التمهيدية لحزب الجمهوريين المحافظ.
وكان ساركوزي البالغ من العمر 61 عاما قد استبدل في الانتخابات الاخيرة التي اجريت عام 2012 من قبل الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند الذي خسر الكثير من شعبيته في الآونة الاخيرة.
وكتب ساركوزي في وسائل التواصل الاجتماعي قبيل نشر كتاب له يحمل عنوان (كل شيء من اجل فرنسا) "قررت ان اكون مرشحا في الانتخابات الرئاسية لعام 2017. اشعر بأني اتمتع بالقوة اللازمة لقيادة هذه المعركة في مرحلة حرجة من تأريخنا."
وقال ساركوزي - ذو الشخصية النشطة والمثيرة للانقسام، والذي يحبه بعض الناخبين اليمينيين ويكرهه آخرون منهم - إنه سيشارك في انتخابات حزب الجمهوريين التمهيدية التي ستجرى في نوفمبر المقبل.
يذكر ان اكثر من 12 شخصية سياسية تتبارى للفوز بترشيح هذا الحزب، منهم منافس ساركوزي الرئيسي آلان جوبيه.
وكان ساركوزي يتخلف عن جوبيه في استطلاعات الرأي حتى وقوع الهجمات التي تعرضت لها فرنسا في يوليو.
ويقول دبلوماسيون ومحللون سياسيون إن تركيز ساركوزي على قضية الهوية الفرنسية وقدرته على تصوير نفسه بوصفه قائدا محنكا في وقت تسري فيه حالة الطوارئ في البلاد قد تزيد من حظوظه بالفوز.