مناقشة استيعاب المخرجات التعليمية بمراحل الخطة الخمسية

مسقط -
التقت وزيرة التعليم العالي معالي د. راوية بنت سعود البوسعيدية مؤخرا بأعضاء البرنامج الوطني لدعم التنوع الاقتصادي «تنفيذ» التابع للمجلس الأعلى للتخطيط الذي مثّله نائب المنسق العام للبرنامج إيهاب الحاج ومنى الشنفرية عضوة الفريق وممثل من الوفد الماليزي بالبرنامج.

في بداية اللقاء أوضح إيهاب الحاج أن البرنامج يهدف إلى تجاوز التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها السلطنة في المرحلة الحالية من خلال وضع برامج عملية واضحة توحّد من خلالها جهود جميع الأطراف المتصلة بهذه التحديات. وأوضحت معالي وزيرة التعليم العالي إلى أهمية البرنامج وقيمته في ايجاد آليات قد تدفع وتعزز الأداء في مختلف القطاعات مما يسهم بالمحصلة في دعم التنوع الاقتصادي، موضحة إلى الأهمية البالغة التي يحتلها المكون البشري المؤهل في أي منظومة تخطيطية أو تنفيذية، حيث يعوّل على الكيانات الوطنية المؤهلة استيعاب الإطار التخطيطي لأي مرحلة والاضطلاع بالأعباء التنفيذية، مما يحتّم الاطلاع على واقع التعليم العالي في المرحلة الحالية، كما أشارت إلى أهمية الاستفادة من الدراسات والبحوث والمسوحات التي أجريت على قطاع مخرجات التعليم والتي حاول بعضها تحديد علاقته بسوق العمل، وعدم الركون للانطباعات العامة، مشيرة معاليها إلى أنه ليس من المنصف أو الكافي الاكتفاء ببيانات عامة أو انطباعات، كالتعلل بعدم توظيف المخرجات العمانية لعدم امتلاكها للمهارات، حيث يجب أن نبحث عميقا لتحديد ماهية هذه المهارات بدقة وتحديد سبل اكسابها.كما أشارت معاليها إلى أن تقديم الفرصة الكاملة للمخرجات العمانية لاكتساب الخبرة في مختلف المؤسسات الخاصة وايجاد برامج تدريبية تســهل من اكتســاب المخرجات لطبيــعة العمل بالمؤسسات وأطرها الخاص جزء من مسؤولياتها الاجتماعية، حيث أثبتت المخرجات العمانية في قطاعات البنوك والبترول قدرتها على الانسجام مع متطلــبات المؤسسة وتلبية احتياجات ومسؤوليات الوظيفـــية عندمـــا يتاح لهــا القدر المناسب من التدريب. ووجهت معالي الدكتورة القائمين على البرنامج أهمية توظيف البيانات الاحصائية والدراسات الخاصة بقطاع التعليم العالي، والبناء عليها، لتحديد الأولويات التي يجب تبنيها في المراحل التخطيطية والتنفيذية في أي من القطاعات في المرحلة الأولى الحالية للبرنامج أو الثانية مستقبلا.