الرواحي: التطور التقني يزيد فرص العمل ويدفع عجلة الاقتصاد

ظفار - عادل سعيد اليافعي

أكد خالد بن حمد الرواحي مدير عام القوى العاملة بمحافظة ظفار أن قطاع العمل شهد خلال الفترة الماضية تطوراً ملحوظا في مجالات عدة نتيجة لاحتياجات سوق العمل في ضوء التنمية المتسارعة التي تشهدها الدول العربية وانعكاسات ذلك على القوى العاملة الوطنية والوافدة وبيئة العمل.
وجاء كلام الرواحي خلال حلقة عمل اقيمت في محافظة ظفار تحت عنوان "التكنولوجيا الحديثة واثارها على اسواق العمل العربية والانماط الجديدة للعمل" التي تعقد بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول الخليج العربية ووزارة القوى العاملة في السلطنة.
واضاف الرواحي "أن تطور تقنية المعلومات كان ولا يزال له الاثر الايجابي في تطور إدارات العمل في السنوات الماضية وأن ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي في الآونة الاخير استدعى من جميع المؤسسات الزيادة من وتيرة العمل من أجل مواكبة الخدمات المقدمة مع الطفرة الالكترونية". وأشار الرواحي إلى "أن سوق العمل في السلطنة في تطور مستمر وفي المستقبل القريب قد يؤثر التطور تكنولوجي في إيجاد فرص عمل إلا أنه يجب أن نؤمن بأن فرصاً جديدة سوف تستحدث اذ ان التطور التكنولوجي والذي قد يحل محل اليد العاملة سيحتاج من الفنيين من له القدرة في التعامل معها".
وفي اطار سعى وزارة القوى العاملة لتطوير الخدمات المقدمة فقد استحدثت انظمة الكترونية عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر التطبيق الالكتروني نعمل والذي يتيح للعمال وأصحاب الأعمال والباحثين عن عمل من خدمات الوزارة الكترونيا عبر الهواتف الذكية كما ان نظام حماية الاجور الالكتروني عزز حماية العمل ما جعل عملية المراقبة على الاجور واسهل من قبل وكذلك نظام الترخيص الالكتروني الذي يسمح بإصدار تصاريح العمل للقوى العاملة الوافدة.
بالإضافة الى ذلك دشنت الوزارة مؤخرا نظام تقديم الشكاوى الالكتروني من اجل حماية افضل للعمال وتسهيلا لعمل هذه الوزارة ما يمكنها من تقديم خدماتها بشكل سريع ودقيق.
كلمة المنظمة
قال فايز المطيري "إن الحلقة تناقش مختلف المحاور المتعلقة بمواءمة أسواق العمل للاستفادة من التطور التكنولوجي في توفير فرص عمل وكيفية تحقيق الحماية الاجتماعية للعاملين في هذا الإطار كما تهدف الحلقة إلى التعرف على حجم وطبيعة فرص العمل التي تتحها التقنيات الحديثة وتعزيز الاستفادة من التطور التكنولوجي وأثره على أسواق العمل، إلى جانب تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين في الأنماط الجديدة للعمل وتنظيم علاقات العمل الخاصة بها، فضلًا عن تطوير برامج التدريب المهني بما يتواكب مع التطور التكنولوجي لصالح العاملين في أنماط العمل الجديدة".
وأضاف أن الحلقة "تأتي في إطار اهتمام منظمة العمل العربية بالتطورات المتلاحقة في مجال التكنولوجيا الحديثة التي كان لها تأثير بالغ على شتى مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك تأثيرها المباشر على عالم العمل وظهور أنماط جديدة من العمل تختلف من حيث نوعيتها وطبيعتها وظروف وشروط عملها، على الرغم من أن التكنولوجيا لعبت دورًا كبيرًا في توفير فرص عمل لقطاع عريض من فئات المجتمع وساهمت في إزالة العديد من العوائق التي تحول دون حصول بعض الشرائح على فرص عمل والتخفيف من العوائق المجتمعية والتنظيمية في أماكن العمل التقليدية، إلا أنها بالرغم من إسهامها في هذا المجال، فهي تتعرض لتحد كبير لعدم شمول هذه الفئات في شبكات الأمان الاجتماعي ومراقبة شروط وظروف العم".
وشارك في حلقة العمل عدد كبير من ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومات ومنظمات أصحاب أعمال وعمال من غالبية الدولة العربية فضلا عن الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية ببيروت والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة مميزة من الخبراء والمختصين في مجالات ومحاور عمل الحلقة. يذكر أن الحلقة تأتي في إطار الاهتمام المشترك لكل من منظمة العمل العربية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى وزارة القوى العاملة في الشلطنة.