محمد بن سيف الرحبي
www.facebook.com/msrahby
alrahby@gmail.com
هذا العام تم قبول 35 ألف طالب من خريجي الدبلوم العام في مسارات التعليم العالي. خطوة حكومية تستحق التقدير، رغم الظروف الاقتصادية، إلا أن خيارات دعم الشباب دراسيا أخذت أولوية، إنما التحدي الأكبر يأتي لاحقا.. وهذا هو "بيت القصيد" كما يقال!
بعد خمس سنوات سيصبج هذا العدد مستحقا لوظيفة، وبمستوى خريج شهادة عليا.. خمس وثلاثون وظيفة على الأقل في السنة ستصبح ضاغطة على الحكومة، وقد يقول قائل إن هؤلاء ليسوا جميعا سيتخرجون بعد خمس سنوات، منهم من يمضي أكثر من ذلك، وبينهم من تتعبه الطريق فيخرج بعد أشواط قليلة، لكن مع هؤلاء هناك آلاف أخرى من حملة الدبلوم العام لم يجدوا فرصتهم الدراسية، بسبب درجاتهم أو رسوبهم أو تسربهم، وآلاف آخرى من سنوات سابقة، وبشهادات مختلفة، مع ضعوط مرّت عليها أعوام حيث البحث عن وظائف مستمر، والانتقاء للوظيفة الحكومية الخيار الحلم.
في حسباني أننا سنصل إلى نقطة مفصلية في عملية التوظيف من قبل الحكومة، أي وجودها كجهة توظيف مباشر، أو بقاءها في منطقة الوساطة بين الباحثين عن عمل والقطاع الخاص، في وقت تثار فيه مسائل التعمين وحساسيتها لدى المستثمرين، كون مخرجات التعليم لدينا تبدو أضعف من أن تضع الشاب في مكانه المناسب، والقادر على ملء فراغه بوعي معرفي اكتسبه على مقاعد الدراسة، ولا يحتاج إلى ملايين أخرى تصرف على بنود التدريب، كأنما جاء الطالب لا يملك سوى شهادة تعترف (لحاملها)، وتحفظ له حقه، أنه أمضى سنوات على مقعد الدراسة.. لا أكثر!
كيف تستعد الدولة لاستيعاب طاقات الشباب خلال المرحلتين: الحالية.. والمقبلة، حيث تصبح ضغوطهم أقوى على مستويات الوظيفة ومستحقاتها المالية، في ظل عاصفة اقتصادية ستجعل أضرارها ممتدة سنوات قادمة، حيث رفعت مستوى الدين العام، ولا يمكن الجزم بما هو قادم مع وجود عجز سنوي مستمر ستتم تغطيته بالاقتراض؟!
لا أظن أن هناك لا مبالاة في التعامل مع وضع كهذا، ربما لا أتصور غياب رؤية مستقبلية، ربما في أجندة المجلس الأعلى للتخطيط، وهو يضع لبنات الخطة الخمسية التاسعة، أو في ردهات مجلس الوزراء، حيث اشتغال جميع الوزارات على قضية التوظيف، عشرات الآلاف من الباحثين عن عمل سيكوّنون الرقم الصعب في معادلة طرفها الأول الفائض في أعداد الشباب، والطرف الآخر ارتفاع عدد العمال الأجانب، مع وجود عشرات الآلاف من الوظائف الكبرى (مدير فما فوق) يشغلها هؤلاء، بيما يكفي ليبقي التعمين في ذات دائرته الضيقة، الشاب العماني عاملاً أو سائقاً أو مندوب علاقات.. وهناك عقبات لاجتياز هذه المسميات، وليست جهة العمل أو اللوبي الآسيوي وحدهما المتسببين في ذلك، مع حركة تنقل "تدوير" بين الشركات يقطعها الشاب في فترة وجيزة، بما يعكس حالة اللااستقرار في سلالم الوظيفة بالقطاع الخاص.
أي تعليم نحتاج؟ وأي مستوى؟ وأي تعمين نريد؟ وفي أي مستوى؟!
أسئلة.. الحاجة لإطلاقها مهمة جدا، إنما نحتاج أكثر وأكثر إجابات مقنعة لبناء ركائز عمان الغد.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
