الاتفاقيات التجارية والاقتصادية والاستثمارية تساعد في تنويع مصادر الدخل

مسقط - العمانية

تبذل حكومة السلطنة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة جهودًا كبيرة في تنمية القطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية باعتبارها رافدًا مهمًا للاقتصاد الوطني نحو تنويع مصادر الدخل، بهدف التقليل من الاعتماد على النفط المورد الرئيسي، إلى جانب إيجاد فرص عمل للأيدي العاملة الوطنية في القطاع الخاص. وسعت الوزارة إلى إيجاد التوصل إلى اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والفنية.

وقال علي بن محمد اللواتي مدير دائرة العلاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة إن هذه الاتفاقيات من شأنها أن تنظم العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والاستفادة من تجارب وخبرات تزخر بها هذه الدول، وإتاحة فرص للتدريب والتأهيل للكوادر العمانية في المجالات الاقتصادية والفنية، وتوفير أرضية مناسبة لإقامة المشاريع الصناعية والخدمية، وإقامة المعارض التخصصية بغرض التعريف بالصناعات الوطنية وزيادة الصادرات ذات المنشأ الوطني إلى أسواق هذه الدول مما يؤدي إلى تنمية حجم التبادل التجاري ورفع الميزان التجاري لصالح السلطنة بالاضافة إلى الأسباب التي تجعل من السلطنة مثار اهتمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار في السلطنة لما تتمتع به من موقع استراتيجي ومزايا وحوافز لإقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة في مختلف المجالات والقطاعات الصناعية والخدمية والأمن الغذائي وتقنية المعلومات لتحقق السلطنة من خلالها قيمة مضافة.

وأشار مدير دائرة العلاقات التجارية إلى أن هذه الاتفاقيات تشجع التعاون بين القطاع الخاص العماني من خلال غرف التجارة والصناعة ومجالس الأعمال لأصحاب وصاحبات الأعمال العمانيين ونظرائهم في هذه الدول من خلال تنظيم المعارض التجارية والمشاركة فيها وإقامة الندوات للتعريف بالمزايا والمناخ الاستثماري وتبادل الوفود التجارية.