الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات جاوزت المدى

القدس المحتلة - زكي خليل

وثق تقرير «الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأماكن المقدسة وتراث مدينة القدس وأسوارها» والانتهاكات الإسرائيلية في الحوض المقدس الذي يشتمل على القدس القديمة بمساجدها وكنائسها منذ العام 1967، ويشتمل على عشرات الرسائل التي قدم فيها الأردن شكاوى لمنظمات دولية، بحسب ما قال المدير التنفيذي للصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى الدكتور وصفي الكيلاني.

وقال الكيلاني لبرنامج «عين على القدس» الذي بثه التلفزيون الأردني، بمناسبة صدور التقرير الذي أعده الصندوق وحققه مدير الأكاديمية الفلسطينية للدراسات الدولية د.مهدي عبد الهادي، أن التقرير يوثق لشكاوى أردنية وفلسطينية ضد انتهاكات بحد ذاتها تخص مواقع متعددة، ومشاريع أقرتها الحكومة الإسرائيلية أخيرا مثل القصور الأموية وبيت الجوهرة والقطار الهوائي، وشكاوى حول وضع المدينة تحت الاحتلال بكل تاريخها وتراثها.

كما يوثق التقرير، بحسب الكيلاني، لانتهاك مسح حارة بكاملها من أجل توسيع حائط البراق على حساب الجدار الغربي للمسجد الأقصى، لافتا إلى أن هناك مخططات إسرائيلية علنية بتنظيف معظم الحي الإسلامي بموازاة الحائط الغربي للمسجد الأقصى، ومسح المئات من الآثار الإسلامية أسفل ساحة البراق، وغير ذلك من المشاريع والمخططات، متبوعة بتطبيع إعلامي إسرائيلي في كل المحافل الدولية.
وأوضح الكيلاني أن الصورة التي قدمها الأردن لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) تستند إلى حقائق تاريخية وأثرية عن المساحة الحقيقية للمسجد الأقصى البالغة 144 دونما، وشبكة القصور الأموية التي تتبع المسجد الأقصى وأبنية ومدارس، تنسف الرواية التي تسوقها إسرائيل بأنه كان هناك هيكل مزعوم.
وضرب مثلا بما جرى في موقع النبي داود الإسلامي من تغيير لملامحه الإسلامية إلى الملامح اليهودية، منبها إلى أن هناك مخططا إسرائيليا لتحويل المسجد الأقصى بداية إلى مسجد مشترك، ثم تقسيمه، وبعد ذلك تكسير وإلغاء الرموز الإسلامية، ومن ثم تحويله إلى كنيس، مثلما نجحوا في ذلك في موقع النبي داود.

اعتداءات

وأكد أن الكنائس في القدس لن تسلم أيضا، فهناك العشرات منها تعرضت لاعتداءات مختلفة من حرق وتشويه، والتعرض والاستفزاز لرهبانها وراهباتها، مؤكدا أن هذه الانتهاكات وصلت إلى درجة البوح الديني القومي العميق لدولة الاحتلال، لدرجة أن نائب وزير الدفاع الإسرائيلي، وقف حديثا إلى جانب جدار المسجد الأقصى، معلنا أنه «آن الأوان أن نبني الهيكل مكان المسجد الأقصى».

بدوره أوضح مدير الأكاديمية الفلسطينية للدراسات الدولية الدكتور مهدي عبد الهادي، أن دور الأكاديمية في خدمة قضية القدس يأتي ضمن ثلاثة أبعاد، الأول هو البعد المجتمعي المقدسي، بتفعيل المجتمع المدني المقدسي لحماية أرضه وعقاراته ومقدساته، والبعد الدولي المبني على العمل مع المؤسسات الدولية وخاصة السلك الدبلوماسي المسيحي لتوعيته بالانتهاكات بحق المقدسات المسيحية وضرورة التصدي لها، والثالث هو الاشتباك اليومي مع الاحتلال، من خلال رفع الصوت والعلم والتأكيد على الهوية أمام كم هائل من الحضور الإعلامي الإسرائيلي.

دعم

وأكد ضرورة دعم الصمود والثبات الأسطوري لشباب القدس وأهلها من خلال مأسسة العلاقة، ورفع الصوت المشترك على الساحة الدولية، والاصطدام المباشر مع المحتل باستثمار العلاقات الدولية المتعددة لإرغامه على التوقف عن الانتهاكات والتهويد. ورأى الوزير السابق لشؤون القدس في السلطة الفلسطينية زياد أبو زياد، أن هذا الموضوع يقع في إطار سلسلة من الأعمال الإسرائيلية التي بدأت منذ العام 1967، وتصاعدت في السنوات الأخيرة بسبب ما يحدث في العالم العربي، ولأن إسرائيل باتت مقتنعة بأن العرب والمسلمين لم يعودوا متفرغين لقضية القدس.

وأضاف، أن إسرائيل منذ بدأت بترميم ما تسميه الحي اليهودي، بدأت بإقامة الأبنية الشاهقة بقصد أن تكون أعلى من قبة الصخرة المشرفة، وصارت تقترب تدريجيا خطوة خطوة من أسوار المسجد الأقصى، مشيرا إلى أن هذا يندرج في إطار التصريحات الإسرائيلية بأن اليهود لهم الحق بالصلاة في المسجد الأقصى، وأنه سيأتي اليوم الذي سيقيمون به الهيكل مكان الأقصى.

وتطرق محامي الدفاع عن أهل القدس في محاكم الاحتلال الإسرائيلي المحامي مهند جبارة، إلى التركيبة المعقدة والصعبة للمعادلة القانونية، مشيرا إلى أن هناك أربعة عوامل ترتب هذه التركيبة القانونية هي العامل الأردني والعامل الفلسطيني والقانون الدولي والقانون الإسرائيلي، الذي يطبق عمليا على سكان مدينة القدس رغم أنها مدينة محتلة بموجب القانون الدولي.