وزارة الســياحة: اللائحة التنظيمية لرمال الشرقية تراعـــي مصالـــح جميـــع الأطـــراف

مسقط - سعيد الهاشمي، حسن اللواتي

تعكف وزارة السياحة حالياً على إعداد اللائحة التنظيمية للسياحة في رمال الشرقية مع الجهات المختصة وأخذ مرئيات وملاحظات غرفة تجارة وصناعة عمان وكذلك المجلس البلدي بشمال الشرقية. وتحتوي اللائحة على 11 فصلاً تتضمن أبرز فصولها خدمات البنية الأساسية برمال الشرقية وشروط التخييم المؤقت للشركات السياحية ومواصفات المخيم المؤقت والتزامات مكاتب السفر والسياحة أثناء زيارة رمال الشرقية واختصاصات حاملي صفة الضبطية القضائية برمال الشرقية والأفعال المحظورة والتراخيص والجزاءات الإدارية.

وقد نفت وزارة السياحة في بيان لها ما أثير عن عدم إشراك غرفة تجارة وصناعة عمان في إعداد ومراجعة مسودة اللائحة التنظيمية، مؤكدة أن هذا الادعاء بعيد عن الواقع تماماً حيث أكدت الوزارة أنها بادرت بعرض مسودة اللائحة على غرفة تجارة وصناعة عمان لتبدي الغرفة ملاحظاتها ومرئياتها على مسودة اللائحة التنظيمية لرمال الشرقية إيمانا من وزارة السياحة بالتعاون القائم بينها وبين غرفة تجارة وصناعة عمان بكل ما من شأنه خدمة القطاع السياحي.

وذكرت الوزارة أنها تسلمت من سعادة رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان خطاباً يتضمن مباركة الغرفة لمسودة اللائحة التنظيمية لرمال الشرقية.

مصالح كافة الأطراف

وأكدت وزارة السياحة من خلال لجنة الإدارة المثلى لرمال الشرقية المكونة من (وزارة السياحة، وزارة الداخلية، وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وزارة الإسكان، وزارة البيئة والشؤون المناخية، شرطة عمان السلطانية) حرصها التام على حفظ مصالح كافة الأطراف برمال الشرقية التي تقع جغرافياً في محافظات شمال الشرقية وجنوب الشرقية والوسطى، وتتمثل هذه الأطراف في: قاطني مناطق رمال الشرقية والمستثمرين بالقطاع الخاص. وأضافت: ليس أدل على ذلك من سعي اللجنة لعرض مسودة هذه اللائحة على المجلس البلدي بمحافظة شمال الشرقية إيماناً بأهمية إشراك المجتمع المحلي في صياغة بنودها، كما أنها حريصة كذلك على التنسيق الدائم مع غرفة تجارة وصناعة عمان بكل ما من شأنه خدمة القطاع السياحي. وأشارت إلى أن اللائحة ما زالت تدرس كمسودة ولم تقر حتى تاريخه وبها من المرونة ما تستطيع معه تكييف جميع الآراء وصولاً إلى تنظيم المناطق والمواقع السياحية وسن التشريعات المتعلقة بإدارتها.

تنظيم الحركة

وخلال متابعة لـ «الشبيبة»، أشاد مالك لإحدى الشركات السياحية - طلب عدم ذكر اسمه - بدور وزارة السياحة في تنظيم الحركة السياحية في رمال الشرقية، موضحاً أن المسودة ستخدم الأهالي وأصحاب الشركات السياحية.

وبين أن أماكن الرعي في مسودة اللائحة هي الأماكن القريبة من مناطق سكن الأهالي وليست مناطق تخييم الشركات السياحية، مشيراً إلى أن المسودة تتضمن العديد من البنود التي تنظم الحركة السياحية بالمنطقة، كما أن اللائحة تنظم الحركة الاقتصادية بالمنطقة فبإمكان الأهالي الاستثمار في شتى المجالات التي تعود عليهم بالنفع والفائدة.

حل وسط

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة شمال الشرقية رئيس اللجنة السياحية علي بن سالم الحجري إن اللجنة السياحية في شمال الشرقية ستعمل على إيجاد حل وسط إيجابي يرضي الشركات السياحية والأهالي، إذ إنه لا بد من أخذ رأي الشركات السياحية قبل إصدار القرار الذي يتوقع تنفيذه مطلع 2017، مشيراً إلى تلقي اللجنة العديد من الشكاوى على مسودة اللائحة التنظيمية للسياحة في رمال الشرقية من الشركات السياحية والأهالي.

وبين أنه على خلفية تلك الشكاوى فإن اللجنة السياحية بالغرفة تدرس وضع مسارات خاصة للشركات السياحية بحيث لا تتعارض مع مصالح الأهالي، وذكر أن الطريق الخاص للشركات في رمال الشرقية سيخدم سكان المنطقة اقتصاديا حيث بإمكانهم تخصيص أماكن لبيع الأكل التقليدي وركوب الجمال، كما ستتوفر للسائحين فرصة للاحتكاك مع الأهالي ومعرفة عاداتهم وتقاليدهم.

سياحة المغامرات

ويرى علي الجهضمي، وهو مالك إحدى الشركات السياحية، أن مسودة اللائحة التنظيمية للسياحة في رمال الشرقية قد تؤدي إلى تقليل سياحة المغامرات والاستجمام في المنطقة، ما ينافي التوجهات لتنشيط السياحة في السلطنة، لافتاً إلى أن مطالبات أهالي المنطقة تتركز في عدم تعرضهم للإزعاج بسبب التخييم بالقرب من المناطق السكنية وعدم تضرر أماكن الرعي، وأكد أن هذا ما تراعيه الشركات السياحية حيث تختار أماكن بعيدة عن تجمعات الأهالي كون السائح يذهب إلى الصحراء للراحة والاستجمام بعيداً عن الضوضاء، فتعمد الشركات إلى الذهاب داخل الصحراء بمسافة 50 كيلومتراً خارج المناطق السكنية.

واعتبر الجهضمي أن تحديد المواقع السياحية وجعلها مساحة ضيقة لن يلبي حاجة السائحين للاستجمام والراحة، ورأى أن رسوم التراخيص مبالغ فيها كونها تصل إلى 200 ريال عماني.

وأكد أن الشركات السياحية لا تقوم بإزعاج الأهالي أو إحداث ضرر بالمراعي، وأن هذه التصرفات تقع من قبل من يذهبون بشكل شخصي للرحلة أو لتجربة سياراتهم، وهذا ما قال إن على وزارة السياحة وضع ضوابط له، بحيث لا تؤدي السياحة إلى إزعاج الأهالي.

شكاوى الأهالي

وطالب بدر الحجري، وهو أحد سكان رمال الشرقية، بمراعاة عدم إلحاق الضرر بالأهالي وكذلك بالسياحة في المنطقة، وذكر أن أهالي المنطقة لا يطالبون إلا بتنظيم هذه السياحة، بحيث تكون بعيدة عن الأماكن السكنية ولا تتسبب بإزعاج للقاطنين في المنطقة وأن تكون بعيدة عن أماكن الرعي.

وأوضح الحجري أن الأهالي ممتعضون جداً من أن هناك من يأتي ويتسبب بإحداث ضوضاء في الأماكن القريبة من التجمعات السكنية ويقوم بالاستماع للموسيقى بصوت مرتفع، ومنهم من يقومون بتجربة سياراتهم في أماكن الرعي.

وأضاف: ما نطلبه هو التنظيم وليس الإقصاء، فلو أعطيت الشركات السياحية التراخيص بضمان عدم التخييم في الأماكن القريبة من الأهالي وأماكن الرعي، ستشهد المنطقة ازدهاراً في الحركة السياحية وبشكل منظم.

ودعا الحجري إلى أن يقام سباق السيارات في الليل حيث تنخفض درجة الحرارة وتستخدم خلالها الإضاءة الكاشفة.

تبعات سياحية

أما الجيولوجي د. عصام البرام، وهو عضو منظم في لجنة نادي رأس الحمراء للمغامرات والقيادة في الطرق الوعرة التابع لشركة تنمية نفط عمان فقال إن رمال الشرقية تعد من أبرز الأماكن الطبيعية السياحية التي لم يغير الإنسان تضاريسها الطبيعية، ولذلك فهي ملاذ لمن يريد أن يبتعد عن ضوضاء المدينة وصخبها ويستمتع بالهدوء والاستجمام بالطبيعة الخلابة وكذلك لمن يريد أن يمارس رياضات ومغامرات مختلفة مثل قيادة الدراجات والسيارات ذات الدفع الرباعي وصعود الرمال الذهبية الجميلة.

وأضاف البرّام: في الآونة الأخيرة اطلعنا على مقترح من وزارة السياحة يتمثل في تحديد رمال الشرقية وسن بعض القوانين والضوابط التي من شأنها أن تحدّ من بعض الممارسات مثل التخييم والاستمتاع بممارسة مغامرات القيادة في الكثبان الرملية وتحديد مناطق للتخييم ومناطق لممارسة المغامرات إضافة إلى فرض رسوم على شركات السياحة دون الأخذ في الاعتبار التبعات المترتبة على الشركات السياحية والمغامرين.

ويرى البرّام أن مثل هذه القوانين سوف تقلص من الحركة السياحية وممارسة الرياضات والمغامرات في هذه البقعة من الطبيعة الخلابة، معبراً عن أمله أن تكون هناك قوانين لتنظيم الحركة السياحية، وكذلك تنظيم انتشار المناطق الرعوية وحظائر الحيوانات والاهتمام بالبيئة الطبيعية والفطرية والاهتمام بالقيادة الآمنة على الكثبان الرملية وتحديد مواقع التخييم، ولكن باستشارة بعض الشركات السياحية المعروفة وبعض الأندية الرياضية لممارسة المغامرات والقيادة في الطرق الوعرة المهتمة في قوانين السلامة والبيئة.

وقال البرام: نحن في نادي المغامرات والقيادة على الطرق الوعرة التابع لنادي رأس الحمراء لشركة تنمية نفط عمان نقوم بإعطاء دروس نظرية عن السلامة أثناء القيادة في الطرق الوعرة والاهتمام بالبيئة، وكذلك دروس عملية في رمال الشرقية عن كيفية القيادة والاهتمام الشديد بالسلامة والبيئة، ولا نقبل لأي شخص أن يشارك في رحلات ومغامرات النادي دون الخضوع لهذا البرنامج، وكذلك نقوم برحلات استطلاعية قبل أي نشاط أو مسابقة للتأكد من أن الطريق الذي سنسلكه لن يؤذي البيئة ولا الناس المقيمين وأنه آمن للقيادة.

وأكد أن على الجهات المختصة الأخذ بالآراء والمقترحات وإشراك الشركات السياحية المختصة وكذلك الفرق أو النوادي المختصة في ممارسة مغامرات القيادة في الطرق الوعرة عند سن مثل هذه القوانين، ما من شأنه أن يخدم الجميع ويثري قطاع السياحة.