تركيا تربط عملياتها في سوريا بزوال التهديدات

اسطنبول – عواصم – ش – وكالات

قال بن علي يلدريم رئيس وزراء تركيا اليوم الأربعاء إن أنقرة ستواصل عمليتها في شمال سوريا لحين زوال جميع التهديدات بما يكفل الأمن القومي للبلاد.
وتوغلت تركيا في شمال سوريا قبل أسبوع وقالت إنها تهدف لطرد مقاتلي تنظيم داعش ومنع المسلحين الأكراد من السيطرة على المزيد من الأراضي قرب الحدود التركية.
وأعلنت تركيا امس الأربعاء أنها "لا تقبل" باعلان وقف اطلاق النار مع المقاتلين الاكراد في شمال سوريا الذي صدر عن الولايات المتحدة.
وقال الوزير التركي للشؤون الأوروبية عمر تشيليك لوكالة انباء الأناضول الحكومية "لا نقبل في أي ظرف تسوية أو وقفا لإطلاق النار بين تركيا والعناصر الكردية
واكد تشيليك أن "الجمهورية التركية دولة شرعية وذات سيادة" ولا يمكن وضعها على قدم المساواة مع "منظمة إرهابية".
والثلاثاء، أعلن المتحدث باسم القيادة الأميركية الوسطى الكولونيل جون توماس لوكالة فرانس برس انه "خلال الساعات الماضية تلقينا تاكيدا بان جميع الاطراف المعنية ستتوقف عن اطلاق النار على بعضها البعض وستركز على تهديد داعش".
واوضح ان "هذا اتفاق غير رسمي يشمل اليومين المقبلين على الاقل، ونامل في ان يترسخ".
واشار الى ان "الاتراك وقوات سوريا الديموقراطية (وهي تحالف لفصائل عربية وكردية تعد وحدات حماية الشعب الكردي عمودها الفقري) فتحوا اتصالات مع الولايات المتحدة وبين بعضهم البعض بهدف وقف الاعمال القتالية".
وبدأ الجيش التركي وفصائل سورية معارضة تدعمها انقرة عملية عسكرية في شمال سوريا الأسبوع الماضي تستهدف تنظيم الدولة الاسلامية والمقاتلين الاكراد على حد سواء.
وتبذل الولايات المتحدة مذاك الحين جهودا حثيثة لتجنب تصعيد أعمال العنف بين الطرفين.
يذكر ان ايران طلبت من تركيا التي تقوم بحملة في شمال سوريا ان توقف "بسرعة" عملياتها لتجنب مزيد من تعقيد الوضع في المنطقة، كما ذكرت وسائل الاعلام الايرانية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهمن قاسمي في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي امس الاربعاء ان "استمرار الوجود العسكري لتركيا في سوريا يزيد من تعقيد الوضع".
واكد ان المواجهات في شمال سوريا "تؤدي الى مقتل ابرياء ومن الضروري ان يوقف الجيش بسرعة تحركاته العسكرية".
واضاف قاسمي انه "على كل الدول احترام سيادة سوريا ووحدة اراضيها"، مؤكدا ان "مكافحة الارهاب يجب الا تضعف الحكومة الشرعية" في سوريا.
والهجوم العسكري الذي لم يسبق له مثيل من قبل تركيا في شمال سوريا يستهدف تنظيم الدولة الاسلامية والمقاتلين الاكراد في وحدات حماية الشعب، حلفاء واشنطن في الحرب ضد الجهاديين.

تشكيك روسي
من جانبها شككت روسيا بالنتائج التي توصل إليها تقرير الامم المتحدة والذي يتهم حليفها النظام السوري بشن هجومين كيميائيين بغاز الكلور، معتبرة انه ليس قاطعا بدرجة كافية ليسمح بفرض عقوبات.
ودعت بريطانيا وفرنسا والولايات المحتدة الى فرض عقوبات على دمشق بعدما اكد التحقيق ان الجيش السوري شن هجومين كيميائيين في 2014 و2015.
وبعد مشاورات في جلسة مغلقة لمجلس الامن الدولي، قال السفير الروسي في الامم المتحدة فيتالي تشوركين للصحافيين ان هناك "تساؤلات جدية جدا" حول النتائج التي تم التوصل اليها، واقترح ان يواصل المحققون عملهم.
واضاف تشوركين انه "لا يزال هناك عدد من المسائل التي يجب توضيحها قبل ان نقبل بكل نتائج التقرير".
وكانت تقارير سابقة لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية اكدت ان غازات سامة استخدمت في النزاع المستمر في سوريا منذ خمس سنوات لكنها لم تحدد الاطراف التي استخدمتها.
ووصف سفيرا فرنسا وبريطانيا استخدام اسلحة كيميائية ضد مدنيين بانه جريمة حرب بينما دعت سفيرة الولايات المتحدة سامنثا باور الى التحرك بسرعة "ليدفع الثمن" المسؤولون عن الهجمات.
واكد تشوركين بشكل واضح ان تقرير "آلية التحقيق المشتركة" غير مقنع. وقال للصحافيين ان "ليس هناك في التقرير احد يجب معاقبته"، موضحا ان التقرير "لا يتضمن اسماء ولا مواصفات ولا بصمات".
واضاف ان المحققين وجدوا "سلاح الجريمة. نعرف ان الكلورين استخدم على الارجح لكن ليس هناك من بصمات على السلاح".
واشار محققو الامم المتحدة في التقرير الى أن مروحيات عسكرية السورية ألقت غاز الكلور على بلدتين في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، هما تلمنس في 21 ابريل 2014 وسرمين في 16 مارس 2015.
وقال التقرير انه في الحالتين قامت مروحيات تابعة للجيش السوري بالقاء "عبوة" على منازل "اطلقت مادة سامة" كانت في سرمين "تطابق في مواصفتها الكلورين".
وأثار تشوركين احتمال "توسيع وتعزيز مهمة" لجنة التحقيق المعروفة باسم "آلية التحقيق المشتركة" التي تنتهي في سبتمبر وتمتد لسنة واحدة. وقال تشوركين "بشكل عام، كانت آلية التحقيق المشتركة أداة مفيدة".
ورفض السفير السوري في الامم المتحدة بشار الجعفري النتائج التي وردت في تقرير المحققين التابعين للامم المتحدة، معتبرا انها "تفتقر إلى أي دليل مادي (يؤكد) استخدام غاز الكلور، أكان الامر متعلقا بعينات او بتقارير طبية".
واضاف الجعفري ان التقرير "يعتمد بالكامل على افادات شهود قدمتهم المجموعات الارهابية المسلحة".
وقال ان الحكومة السورية ترى أنه يجب مواصلة التحقيق في الحالات التي تتحدث عن هجمات كيميائية والمذكورة في تقرير الامم المتحدة، مؤكدا انه "نحن بحاجة إلى معرفة الحقيقة من دون أن يتم التلاعب بتلك الحالات لأغراض سياسية". وقالت الخبيرة الارجنتينية في نزع السلاح فرجينيا غامبا، التي ترأست فريقا من 24 محققا، إن هؤلاء جمعوا "أدلة على مستوى عال من المصداقية" تم التحقق منها من مصادر عدة.
من جهتهم طالب سفراء فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في مجلس الامن بمحاسبة النظام السوري.
ودعا السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر امام الصحافيين الى "رد سريع وحازم من مجلس (الامن)"، مما يعني فرض "عقوبات على المسؤولين عن هذه الأفعال التي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
من جهته، صرح السفير البريطاني ماثيو رايكروفت ان المجلس "سيسعى الى فرض عقوبات". واضاف ان "جميع المسؤولين يجب أن تتم محاسبتهم (...) ونأمل بنظام عقوبات وباستخدام آليات دولية شرعية لتحقيق العدالة".
واكد التقرير ان تنظيم داعش استخدم من جهته غاز الخردل في مارع بمحافظة حلب شمال سوريا في 21 /اغسطس 2015.
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس الامن الى احالة ملف سوريا على المحكمة الجنائية لجرائم الحرب وفرض عقوبات بسرعة.
وقالت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ان خطوة كهذه تبقى مطروحة مع ان روسيا والصين عرقلتا اللجوء الى هذه الهيئة في 2014.
وقال مدير هيومن رايتس ووتش في الامم المتحدة لويس شاربونو ان "روسيا والصين لا يمكنهما مواصلة عرقلة عمل مجلس الامن الدولي بشأن فرض عقوبات على سوريا واللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية".
واضاف ان "مجلس الامن الدولي سيحد من اهميته اذا لم يقم بتحرك قوي ضد استخدام الاسلحة الكيميائية من قبل الحكومة السورية".