مسقط - ش
كانت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية قد أعلنت في أواخر عام 2014 عن توفير نحو 27 ألف فرصة عمل خلال السنوات الـثلاث المقبلة حيث إن هناك 228 مشروعا تحت الإنشاء من المتوقع أن تباشر عمليات الإنتاج خلال عامي 2015 ـ 2016، وهذه المشاريع توفر أكثر من عشر آلاف فرصة عمل جديدة مضافا لها المشاريع التي خصص لها أراضي وهي 436 مشروعا، ومن المتوقع الانتهاء من توطينها قبل نهاية عام 2015 ومباشرة تشييد مشاريعها التي ستوفر أكثر من 17 ألف فرصة عمل عند البدء بالإنتاج والمتوقع أن يكون قبل نهاية عام 2017.
إن كل هذا الكم من المشاريع الصناعية وما قد توفره من فرص العمل لابد أن تكون إدارات تلك المشاريع مدركة لأهمية تشغيل القوى العاملة الوطنية، فإن كان هناك ما قد يصل إلى 664 مشروعا في المناطق الصناعية سواء أكان العمل يتواصل على تنفيذها أو تلك التي في مراحل تسلم الأرض التي ستنشأ عليها فإن إسهام المناطق الصناعية في تشغيل الباحثين عن عمل من المواطنين سيكون الأهم، ذلك إنْ تم تحديد حاجة كل مشروع من بين مئات المشاريع الواعدة التي يؤمل إنجازها حتى نهاية 2017.
فمؤسسات التعليم العالي التقنية في السلطنة (الجامعات والكليات التقنية ومراكز التدريب المهني..) ترفد سوق العمل سنويا بما لا يقل عن 30 ألفا من الخريجين في مختلف التخصصات الهندسية المتقدمة والتقنية ـــ المهنية الوسيطة والإدارية فإن إيجاد آلية لتوجيه الخريجين لمشاريع المناطق الصناعية.
وبما أن أي المشروع صناعي يعتمد على الموارد البشرية فإن المناطق الصناعية تمثل الأمل في غلق ملف الباحثين عن عمل إن تم التنسيق بين المؤسسات التعليمية وبين إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية.
ومن أهداف المناطق الصناعية
ــــــ تحديد الأراضي المناسبة لتطوير البنية التحتية الصناعية.
ــــــ تطوير هذه الأراضي، وفقا لخطة رئيسية مع مرافق البنية التحتية الأساسية والمرافق وتوفير المستثمرين عقود إيجار طويلة الأجل لأغراض التصنيع والتخزين وتوزيع المنتجات بالإضافة إلى الأغراض تجارية.
ـــــ توفير مبان والربط التقني في بعض المناطق الصناعية المتخصصة.
ـــــ التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وغيرها من المنظمات التنظيمية والترويجية، ومقدمي الخدمات لمساعدة المستثمرين في تأسيس وإدارة أعمالهم.
ــــــ مساعدة الشركات والترويج لمنتجاتها.
ــــــ تنظيم الندوات وحلقات العمل وبذل جهود تنمية روح المبادرة مثل الحاضنات الصناعية التي تثري المجتمع الصناعي.
ـــــ توفير البنية التحتية الاجتماعية الضرورية مثل مرافق السكن والترفيه لدعم الأنشطة الصناعية.
ــــ جذب الاستثمارات الصناعية وتوفير الدعم المستمر من خلال الاستراتيجيات التنافسية الإقليمية والعالمية، والبنية التحتية الجيدة، وخدمات القيمة المضافة، والإجراءات الحكومية السهلة.
وتاريخيا فإن المناطق الصناعية أنشئت من خلال سعي حكومة السلطنة إلى تنمية القطاع الصناعي باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية بعيدة المدى، وانطلاقا من أهمية تنويع مصادر الدخل القومي وإيجاد بيئة أعمال ملائمة في السلطنة، وإيجاد فرص عمل للمواطنين، واستغلال المواد الخام المحلية، بادرت الحكومة عام 1983 بإنشاء أول منطقة صناعية بالسلطنة تحت مسمى ـ هيئة منطقة الرسيل الصناعية ـ وافتتحت عام 1985م.
بعد ذلك أنشئت العديد من المناطق الصناعية الأخرى في كل من صحار بمحافظة الباطنة، وريسوت بمحافظة ظفار، ونزوى بمحافظة الداخلية، وصور بولاية صور، والبريمي بمحافظة البريمي، بالإضافة إلى منطقة سمائل الصناعية التي أعلن عنها في عام 2010م.
ونتيجة للتوسع في المناطق الصناعية، فقد تم إنشاء المؤسسة العامة للمناطق الصناعية في عام 1993م بموجب المرسوم السلطاني رقم 4/93 بهدف تخطيط وإنشاء وإدارة وتنمية المناطق الصناعية في السلطنة. تدير المؤسسة حاليا إلى جانب المناطق الصناعية، منطقة صناعية في مجال تقنية المعلومات، وهي واحة المعرفة مسقط، وأخرى في مجال المناطق الحرة، وهي المنطقة الحرة بالمزيونة. وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه المناطق حوالي 88,300 مليون متر مربع.
وتتمتع المؤسسة بالاستقلال الإداري والمالي، ولها مجلس إدارة يختص برسم السياسات التي تسير عليها لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، ويرأسه معالي وزير التجارة والصناعة.
توفر المؤسسة في المناطق الصناعية كافة خدمات البنية الأساسية كالكهرباء والمياه والغاز وشبكات الطرق المعبدة والاتصالات والبريد والصرف الصحي. ولا يقتصر دورها على ذلك، بل تسهم بشكل فاعل في ترويج المنتجات الصناعية الوطنية من خلال حملة "عماني"، والمشاركة في المعارض الخارجية، وعن طريق وسائل الإعلام المختلفة. كما تنظم المؤسسة فعاليات توعوية، مثل الندوات والبرامج التدريبية بغية نشر الوعي الصناعي لدى المستثمرين.
وللإسهام في تطوير الصناعات المحلية والمحافظة على قدرتها التنافسية، وتنمية وتعزيز الصناعات التي ترتكز على مخرجات البحث والابتكار العلمي، كان لا بد من إيجاد جهة راعية للبحوث والابتكار. انطلاقا من ذلك، قامت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بالتعاون مع مجلس البحث العلمي بتأسيس مركز الابتكار الصناعي في منطقة الرسيل الصناعية لخدمة الصناعيين من خلال القيام بالدراسات والبحوث الصناعية، وتقديم الاستشارات الفنية ووضع الحلول لتطوير المنتجات ورفع جودتها وخفض تكلفتها.
ويهدف المركز إلى نشر ثقافة الابتكار في القطاع الصناعي، وتحديد المجالات الصناعية التي تحتاج البحث والابتكار، وتوفير الدراسات والبحوث والاستشارات العلمية والعملية، وتحديد المشاكل والتحديات التي تواجه الصناعة، و مساعدة الصناعات الصغيرة و المتوسطة لتطوير منتجاتها وإيجاد أفكار وابتكارات صناعية جديدة لها.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
