دائرة تسوية منازعات العمل تستهدف تنظيم سوق العمل وضمان استقراره

مسقط - ش

دائرة تسوية منازعات العمل هي إحدى الدوائر التابعة للمديرية العامة للرعاية العمالية، ولها دور مهم في تنظيم سوق العمل واستقراره من خلال المحافظة على استقرار علاقات العمل وديمومتها وتسوية ما قد يشوب علاقة العمل من خلافات ونزاعات بين أطرافها، الأمر الذي يؤدي عند ترك تلك النزاعات بدون تسوية أو اتخاذ أي إجراء بشأنها إلى إشاعة الفوضى في المنشآت كالإضرابات العمالية وانتهاء علاقات العمل سواء من قبل أصحاب الأعمال أو العمال أنفسهم أو إغلاق المنشآت وانعكاس ذلك على عدم استقرار سوق العمل.
وتمارس الدائرة اختصاصاتها عبر أقسامها الأربعة، قسم تسجيل منازعات العمل، وقسم بحث منازعات العمل، وقسم المفاوضات والمنازعات الجماعية، وقسم المراجعة القانونية والتصديقات، والمتمثلة في الآتي استقبال وقيد الشكاوى العمالية الفردية والجماعية, بذل كافة المساعي للتسوية الودية والتوفيق بين طرفي الشكاوى العمالية, استلام إخطارات الإضرابات عن العمل والإغلاق, التدخل الفوري لفض الإضراب العمالي أو الإغلاق, التنسيق في أعمال المفاوضة الجماعية بين الأطراف المعنية, استلام طلبات تسوية النزاعات العمالية الجماعية والتأكد من استيفائها للشروط الموضوعية والشكلية, مراجعة اتفاقيات العمل الجماعية للتأكد من عدم مخالفتها للقوانين النافذة أو النظام العام وذلك عند تقدم النقابة العمالية أو ممثلي العمال بتسجيل اتفاقية العمل الجماعية, متابعة تنفيذ اتفاقيات العمل الجماعية والتسويات الودية وإحالة الشكاوى العمالية التي يتعذر تسويتها ودياً إلى المحكمة المختصة.
وحول الشكاوى العمالية التي يتقدم بها العاملون في منشآت القطاع الخاص قال مدير عام الرعاية العمالية سالم بن سعيد البادي : للعامل أن يتقدم بشكواه إلى دائرة تسوية المنازعات العمالية مطالباً صاحب العمل بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في قانون العمل أو اللوائح والقرارات المنفذة له، فمضمون الشكوى العمالية يختلف باختلاف الحق الذي يطالب فيه العمال، فهناك شكاوى تتعلق بالغاء قرار الفصل الصادر من صاحب العمل ووقف تنفيذه أو التعويض عن الأضرار الناتجة من قرار الفصل أو المطالبة بصرف الأجور المتأخرة أو أجر ساعات العمل الإضافية أو الراحة الأسبوعية أو الإجازات السنوية ونحو ذلك من الطلبات، وأكثر الشكاوى العمالية المقدمة من العمال العمانيين وغير العمانيين تتمثل في الأجور وتذكرة السفر والعودة للعمل والمغادرة والتعويض عن الإضرار.
وعن كيفية التعامل مع الشكاوى العمالية أوضح البادي قائلاً: كما أشرنا سابقاً بأن علاقات العمل قد يشوبها بعض الخلافات والنزاعات شأنها شأن سائر العلاقات التعاقدية الأخرى، وقد تكون هذه النزاعات فردية بين عامل وصاحب عمل أو جماعية وترك هذه النزاعات بدون تسوية أو إجراء بشأنها إلى إشاعة وعدم استقرار سوق العمل، من هنا ظهرت الحاجة إلى إيجاد الجهات المختصة بتسوية تلك النزاعات العمالية وسن التشريعات والقوانين المنظمة، مؤكدا أن وزارة القوى العاملة ممثلة بدائرة تسوية منازعات العمل تمارس اختصاصاتها من خلال تنفيذها لهذه التشريعات والقوانين المنظمة وهي بذلك تمارس سلطتها التنفيذية البعيدة كل البعد عن السلطة التشريعية والسلطة القضائية الموكلتين لغيرها من الجهات.
أما عن الفرق بين النزاع العمالي ما إذا كان نزاعاً فردياً أم نزاعاً جماعياً أوضح البادي أن النزاع العمالي الفردي نظمته المادة (106) والمادة (107) من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35/2003) وتعديلاته، فعند قيام العامل بتسجيل شكواه لدى دائرة تسوية منازعات العمل وفقاً للضوابط المعمول بها في هذا الشأن تتولى الدائرة دعوة طرفي النزاع لبحثه وبذل كافة مساعيها الحميدة لتسوية النزاع ودياً، وعند تعذر التسوية الودية فإنه يتم إحالة هذا النزاع إلى المحكمة المختصة للفصل في النزاع. أما عن كيفية التعامل مع منازعات العمل الجماعية، فإن المادة (107) مكرراً من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35/2003) نصت على أن "يصدر الوزير قراراً بتنظيم المفاوضة الجماعية التي تتم بهدف حسم النزاع العمالي الجماعي أو تحسين شروط وظروف العمل أو رفع الكفاءة الإنتاجية وتنظيم الإضراب السلمي والإغلاق "وقد صدر القرار الوزاري رقم 294/2006 وتعديلاته بشأن تنظيم المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق. ففي حالة نشوء نزاع عمالي جماعي فهناك عدة خطوات تتخذها الدائرة لتسوية النزاع أو إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة للفصل فيه إذا لم تتم اتفاق لتسوية النزاع العمالي الجماعي خلال ثلاثين (30) يوماً من خلال اللجنة المختصة بالوزارة.
وقد بين مدير عام الرعاية العمالية بالنسبة للعاملين في المنشآت المحظور فيها الاضراب أو الدعوة إليه كالمنشآت التي تقدم خدمات عامة أو أساسية للجمهور أو في المنشآت النفطية والمصافي البترولية والموانئ والمطارات، فإن للنقابة العمالية بهذه المنشآت التقدم بطلباتها للجنة بحث المطالب العمالية من خلال مقرر اللجنة ووفق الآلية المشار إليها بالقرار الوزاري رقم (10/2016)، وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لبحث المطالب العمالية، وتتولى اللجنة بحث المطالب والمحاولة للتوصل إلى تسوية بشأنها وفي حال التوصل لإتفاق يجب تدوينه والتوقيع عليه من جميع الاطراف، أما في حالة تعذر التوصل لإتفاق خلال (3) ثلاثة أسابيع وجب على اللجنة إحالة النزاع العمالي الجماعي إلى المحكمة المختصة, وفي جميع الأحوال يتوجب على العمال مباشرة أعمالهم خلال فترة تسوية مطالبهم العمالية.
وعن السؤال عن عدد الشكاوى العمالية من مختلف القطاعات خلال النصف الأول من عام 2016م أشار موضحاً بأن عدد الشكاوى والنزاعات الفردية التي تم قيدها بدائرة تسوية منازعات العمل خلال النصف الأول من هذا العام بلغ (2133) شكوى فردية، وتم في نفس الفترة بحث عدد (1882) شكوى، تم إنهاء وتسوية عدد (977) بالدائرة بنسبة (52%) وإحالة عدد (905) شكوى عمالية فردية فقط إلى المحكمة أي بنسبة (48 %)، أما عدد الشكاوى والنزاعات الجماعية التي تدخلت الدائرة في تسويتها فقد بلغت (35) نزاعا جماعيا، تم تسوية عدد (31) شكوى جماعية بنسبة (88.6%) وإحالة عدد (4) شكاوى جماعية بنسبة (11.4%).
وأشار البادي إلى أن المؤشرات الرئيسية للإضرابات بمنشآت القطاع الخاص والتي بحوزة دائرة تسوية منازعات العمل أن عدد حالات الإضراب أو التهديد بالإضراب التي وقعت خلال النصف الأول من العام 2016م بلغت 13 حالة، وبلغ إجمالي القوى العاملة المضربة عن العمل والتي هددت بالإضراب عن العمل 4082 شكلت القوى العاملة الوطنية منها نسبة 23.17%، بعدد بلغ 946.
وأشار إلى أن قطاع الإنشاءات يتصدر القائمة من حيث تعرضه للإضراب عن العمل، ثم يتلوه قطاع الصناعة والبيع والتوزيع ثم قطاع الوساطة المالية والبنوك ولم يقع أي إضراب أو تهديد بالإضراب في كل من القطاعات التالية: النفط والغاز والسيارات والكهرباء والمياه والصحة والنقل والاتصالات والزراعة وصيد الأسماك والتعليم والسفر والسياحة.
وأشار سالم البادي إلى الخدمات الكترونية يتم فيها التعامل مع الشكاوى العمالية والتي تسهم في تقديم الخدمة الأفضل والأسرع للعاملين بالقطاع الخاص فقال تسعى دائرة تسوية منازعات العمل وبالتنسيق مع الدائرة المختصة بالوزارة بالإستفادة من التقنية الحديثة للانتقال من التعامل اليدوي في جميع إجراءاتها إلى التعامل الالكتروني بتطوير النظام الالكتروني للدائرة وفي بداية الشهر الجاري تم تدشين خدمة تقديم الشكوى الكترونياً عبر منظومة الشكاوى والبلاغات وتتيح هذه المنظومة للقوى العاملة الوطنية والأجنبية بمنشآت القطاع الخاص أن يقدموا شكاواهم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ومن أي مكان وفي أي وقت، وتشمل هذه المنظومة تسجيل واستقبال الشكاوى العمالية، ومتابعة حالة الشكاوى المسجلة وكذلك متابعة ما يتم من إجراءات فيها، وإرسال مواعيد جلسات بحث الشكاوى ومكان انعقادها لطرفي الشكوى عبر الرسائل النصية والبريد الالكتروني، وقد أسهم هذا الأمر إلى تقليل عدد المراجعين الراغبين بتسجيل شكوى عمالية وذلك بسبب تسجيل الشكوى الكترونياً ولمعرفته بالبيانات المطلوبة منه وسير إجراءات شكواه مما وفر الوقت والجهد عليهم.
وأخيرا كان توضيح مدير عام الرعاية العمالية عن الخطط المستقبلية لتطوير الخدمات التي تقدمها الدائرة فقال بان الدائرة ماضية في نقل جميع خدماتها الكترونياً كما أن هناك تنسيقا مع المختصين بالمحاكم على إحالة الشكاوى العمالية إليهم الكترونياً وذلك فور استكمال برامجهم الالكترونية مما سيؤدي إلى سرعة إحالة ملف الشكوى إلى المحكمة واختزال الكثير من الوقت.