وجهة نظر حقوق القوى العاملة المُقرة بالقانون وحوافز العمل تعزز قوة المنشآت

د. محمد رياض حمزة
تضمن قانون العمل عددا من المزايا التي تؤكد حقوق القوى العاملة فإن الإلتزام بأحكامها وتطبيق القرارات والإجراءات والقرارات التي تصدر عن وزارة القوى العاملة سواء برفع الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص الذي لا يقل عن (325) ريالا عمانيا في الشهر والقرار الوزاري بمنح العاملين في القطاع الخاص زيادة سنوية لا تقل عن نسبة (3%) من الراتب الأساسي إلى جانب القرار المتعلق بتحويل رواتب العاملين بالقطاع الخاص إلى حساباتهم في البنوك وتوحيد الإجازات بين القطاعين الحكومي والخاص وسعي الحكومة الجاد لتحسين المزايا والمنافع التقاعدية للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص والمؤمن عليهم بالتأمينات الاجتماعية ستسهم في تحقيق المزيد من الاستقرار للقوى العاملة الوطنية في الوظائف التي يتم تعيينهم للعمل فيها بالقطاع الخاص وعلى نحو يساعد على اكتساب هؤلاء العاملين المهارات والخبرات التي تعتبر عاملاً هاماً وأساسيا يسهم في تطوير كفاءتهم وتحسين أدائهم وزيادة انتاجهم.
يضاف إلى ما تقدم من أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية اللاحقة فإن مبادرات تشجيعية تقدمها إدارات منشآت القطاع الخاص للعاملين بهدف مكافأتهم على الأداء الإنتاجي وحثهم على تقديم المزيد من الجهد لتحقيق أهداف المؤسسة. وتكون الحوافز إما مادية أو معنوية، وتؤكد الدراسات في إدارة الموارد البشرية أن الحوافز التي تمنح للعاملين تعدّ من بين أهم العوامل التي ترفع إنتاجية العمل وتكسب المزيد من الثقة والولاء للعاملين بمؤسستهم. والحوافز أنواع:
* الحوافز المالية: وهي الحوافز المتمثلة بالمنح المالية التي بها يكافأ العاملون المجدون والمتفانون في خدمة المؤسسة كمنح راتب أو علاوة أو إعطاء نسبة من الأرباح، وتشير الدراسات إلى أن هذا النوع من الحوافز مفضل لنسبة كبيرة من العاملين وتعتبر من الحوافز الايجابية.
* أما الحوافز المعنوية فهي التي يكافأ بها العاملون على عملهم المتميز كإصدار رسالة شكر وتقدير أو تفويض صلاحيات أو ترقية وظيفية، ويعدّ هذا النوع من الحوافز الايجابية.
* وقد تكون الحوافز مادية ومعنوية في آن واحد: وهذا النوع من الحوافز الذي يجمع بين ما جاء في 1 و2 أعلاه. كأن يمنح الموظف علاوة إضافية ويرقى وظيفيا. وتحقق الحوافز نتائج إيجابية من أهمها:
1ـ زيادة إنتاجية العمل بمضاعفة كميات إنتاجه، وجودته، أو زيادة المبيعات وتحقيق أرباح إضافية.
2ـ تخفيض الفاقد في العمل، ومن أمثلته تخفيض التكاليف، وتخفيض كميات التالف من الخامات خلال العمليات الإنتاجية، والحد من عدم استقرار القوى العاملة.
3ـ تعزيز ثقة العاملين بأنفسهم وبذلك حافز لتطوير حصيلتهم المعرفية في خدمة مؤسستهم.
4ـ إشعار العاملين بروح العدالة داخل المنظمة، فالمجد المتفاني يكافأ والخامل المسيء يعاقب.
5ـ جذب العاملين من ذوي الخبرة للمؤسسة، ورفع روح الولاء والانتماء.
6ـ تنمية روح التعاون بين العاملين، وتنمية روح الفريق والتضامن.
7ـ تحسين صورة المشروع أمام المجتمع.
وتمنح الحوافز على معايير لتقييم الأداء إذ يعتبر التميز في الأداء المعيار الأساسي، وربما الأهم وهو يعني ما يزيد عن المعدل النمطي للأداء سواء كان ذلك في الكمية، أو الجودة، أو وفر في وقت العمل، أو خفض في التكاليف، أو وفر في أي مورد آخر. ويعتبر الأداء المتميز أو الناتج النهائي للعمل أهم المعايير على الإطلاق لحساب الحوافز.
* حوافز الموظفين: هي مؤثِّرات إيجابية لا تَعُود على الموظف في سُلُوكه الوظيفي فحسب؛ بل إنَّها تَعود على المنشأة التي ينتمي إليها من جوانب متعددة، سواءٌ كانت في مجال الإنجاز, أو في مجال الإبداع من وجوه متنوعة, مما يحقِّق بذلك إنتاجية مضاعفة, ترفع من رصيد إنجازات المنشأة بينَ المنشآت الأخرى.
وقد يتصور المدراء التنفيذيون في منشآت وشركات القطاع الخاص أن منح الحوافز المالية للعاملين ترهق مالية الشركة وقد لا تأتي بنتائج في رفع إنتاجية العاملين، ذلك التصور غير دقيق إن كانت بيئة العمل مستوفية لمستلزمات سلامة الأداء وتسودها علاقات عمل إنسانية. إذ أن الحوافز، بأنواعها، من بين أهم عوامل نجاح أداء الشركات.
وتؤكد دراسات وبحوث التطوير الإداري والتنمية البشرية أن التعامل الإنساني بين العاملين في مختلف مستويات المهن والوظائف وبين إدارة المنشأة أو المصنع يوفر بيئة مريحة لأداء العمل، وأن أي نوع من التوتر في العلاقات بين العاملين مع بعضهم وبين الإدارة والعاملين يؤثر سلبا على أداء العاملين فتتدنى إنتاجية العمل، وكثيرا ما تسببت التناقضات في المصالح بين طرفي الإنتاج والعلاقات المتوترة في بيئة العمل بتراجع الإنتاج وخسارة الشركات وعدم استقرار العمل وتعرضه لما يعرف بـ"دوران العمل".
كما تؤكد الدراسات في إدارة الموارد البشرية أن الحوافز التي تمنح للعاملين تعدّ من بين أهم العوامل التي ترفع إنتاجية العمل وتكسب المزيد من الثقة والولاء للعاملين بمؤسستهم، وقد خلصت دراسة أجرتها شركة يابانية أن برنامج الحوافز الذي نفذته الشركة على مدى سنة نتج عنه زيادة في أرباح الشركة بنسبة 18% عن السنة التي سبقت التي لم تنفذ الشركة أي برنامج للحوافز.

وزارة القوى العاملة