مسقط - العمانية
قال مدير الدائرة القانونية بوزارة الإسكان عادل بن سعيد القرني إن عدد طلبات إثبات الأملاك المسجلة بوزارة الإسكان بلغت أكثر من (66) ألف طلب تملك بمختلف محافظات السلطنة منها أكثر (47) ألف طلب جديد تم تسجيله الكترونيا وفقا للتعديلات الجديدة التي شملها المرسوم السلطاني رقم (56/2014) بالإضافة إلى أكثر من (19) ألف طلب قديم تم إحالتها من قبل اللجان المحلية (الملغاة) إلى دوائر إثبات وتسجيل الملك. وأكد القرني أن الوزارة سوف تتعامل مع هذه الطلبات وفق التعديلات الجديدة على قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم/ 5 / 1980/ ولائحته التنفيذية التي حددت شروط قبول الطلب بصورة نهائية أهمها وجود الصكوك الأصلية وأن يكون الموقع المراد إثبات تملكه مشغولا بدون نزاع منذ ما قبل عام 1970م وألا يكون سبق البت فيه. وأشار الى أن لجان إثبات الملك التي تم تشكيلها في كل محافظة من محافظات السلطنة باشرت منذ فترة العمل والنظر في الطلبات وفقا للقانون الجديد وأعطيت لها الصلاحيات لدراسة الطلبات المسجلة والتأكد من الإجراءات القانونية واتخاذ القرارات اللازمة المناسبة مع التأكيد بأن أولوية البت للطلبات القديمة.. مؤكدا أن هناك متابعة من قبل الدائرة القانونية للقرارات التي تصدرها تلك اللجان للتأكد من سلامة الإجراءات والإعتمادات وصحة المستندات المقدمة. ووضح مدير الدائرة القانونية بوزارة الإسكان أن الوزارة سوف تتعامل مع الأراضي التي لا يوجد لها سند قانوني وتم رفضها من قبل لجان إثبات الملك بأيلولتها إلى الدولة حيث أن الإجراءات الجديدة يتوخى منها حفظ حقوق المواطنين وكذلك منع التعدي على أراضي الدولة. وبين أن التعديل الأخير لقانون الأراضي تضمن نصوصا قانونية تجرم حيازة الأراضي وتشدد العقوبات في حال حيازة الأراضي بطريقة غير قانونية وفي حالة رفض الطلب يمكن تقديم تظلم من هذا القرار على أن يرفع هذا التظلم إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنه منوها إلى أن الوزارة بعد البت في التظلم المقدم بشأنها أو انقضاء المدة القانونية المقررة ستقوم بمخاطبة البلديات المختصة لاتخاذ إجراءات الإزالة وأوضح عادل بن سعيد القرني مدير الدائرة القانونية أنه تم تصنيف الطلبات المسجلة إلى طلبات قديمة تعود إلى ما قبل عام 1970م وطلبات تعود إلى ما بعد 1970 وتشمل طلبات إثبات الأملاك التي ليس بها سند ملكية كالمباني القديمة والأموال الخضراء التي تسقى من الأفلاج أو الآبار وغيرها. وحول عدد طلبات إثبات الملك المسجلة على مستوى محافظات السلطنة قال القرني بـأن طلبات محافظة الداخلية تمثل النسبة الأكبر من حيث عدد الطلبات المسجلة ب(14231) طلب إثبات ملك منها (10814) طلبا جديدا و(3417) طلبا قديما تليها محافظة الظاهرة ب(5822) طلباً منها (5233) طلبا جديدا مسجلا و(589) طلبا قديما ثم محافظة مسندم ب(6085) طلباً منها (4293) طلباً جديداً مسجلاً عن طريق مكاتب البريد و(1792) طلباً قديماً في حين بلغ عدد الطلبات المسجلة بمحافظة ظفار (1148) طلباً وهي الأقل على مستوى المحافظات منها (982) طلبا جديدا و(166) من الطلبات القديمة ، كما بلغ عدد الطلبات المسجلة بمحافظة مسقط حوالي (4533) طلبا مسجلا منها (2730) طلباً جديداً مسجلاً عن طريق مكاتب البريد و(1803) طلباً قديماً وبلغ إجمالي عدد الطلبات المسجلة بمحافظة شمال الباطنة (5785) طلبا مسجلا منها (3402) طلباً مسجلاً من الطلبات الجديدة و(2383) طلباً قديماً . أما بمحافظة جنوب الباطنة فقد بلغ إجمالي عدد الطلبات المسجلة حوالي (8554) طلبا منها (5351) طلبا جديدا مسجلا و(3203) طلبات قديمة وبلغ إجمالي عدد الطلبات المسجلة بمحافظة شمال الشرقية (8186) طلبا مسجلا منها (6488) طلباً من الطلبات الجديدة و(1698) طلباً قديماً . وفي محافظة البريمي بلغ إجمالي عدد الطلبات المسجلة حوالي (1836) طلبا منها (1622) طلبا جديدا مسجلا و(214) طلب قديم وبلغ إجمالي عدد الطلبات المسجلة بمحافظة جنوب الشرقية (7839) طلبا مسجلا منها (4796) طلبا جديدا و(3043) طلبا قديما وفي محافظة الوسطى بلغ إجمالي عدد الطلبات المسجلة حوالي (2484) طلبا مسجلا منها (1011) طلباً قديماً و(1473) طلباً جديداً .
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
