جمعية المحامين تعد مشروع قانون يعالج جوانب التقاضي

صحار - حمد بن عبدالله العيسائي

نفذت جمعية المحامين العمانية في معهد التدريب القانوني بمنطقة مويلح في ولاية صحار لقاء ضم محامي شمال وجنوب الـباطــنة ورئيـــس وأعضــاء مجلــس جمعية المحـامين.

ويأتي ذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تنظمها الجمعية لمنتسبيها من محامي المحافظات لاطلاعهم على الإجراءات والخطوات التي قامت بها الجمعية مع مختلف الجهات بالسلطنة خلال الفترة الفائتة واستعراض كل ما يهم مهنة المحاماة وسبل تطورها.
بدأ اللقاء مع محامي شمال وجنوب الباطنة باستعراض قدمه عضو مجلس الشورى رئيس جمعية المحامين سعادة د. محمد بن ابراهيم الزدجالي حيث تحدث عن المساعي والجهود التي بذلتها الجمعية في عدد من المواضيع مع مختلف الجهات الحكومية وتحدث كذلك عن رؤية جمعية المحامين العمانية فيما يخص إحلال المحامين العمانيين محل الوافدين بمرحلة التقاضي في درجة الاستئناف واعتبر أن هذا الاحلال ضروري حيث تعد مهنة المحاماة من المهن السيادية ولها خصوصية وطنية وأبعاد تنموية.
وأشار الزدجالي إلى أن الجمعية تدرس حاليا مشروع قانون للمحاماة لتقديمه الى جهات الاختصاص بما يلبي كافة جوانب التقاضي أمام المحاكم وغيرها من الجهات ذات العلاقة. وطالب جهات الاختصاص بضرورة إعادة النظر حول المدد المطلوبة للسماح للمحامين بالترافع أمام مختلف درجات التقاضي. واعتبر أن هذه المدد لا تخدم المرحلة التنموية الحالية والمستقبلية.
كما تناول اللقاء طرح عدد من الملاحظات من المحامين والصعوبات التي تعترض عملهم في بعض المحاكم مثل: الاطلاع والتصوير وتقديم الأوامر على عرائض ومرحلة التنفيذ في بعض أقسام التنفيذ وكذلك المطالبة بتخصيص خدمات للمحامين في بعض المرافق القضائية بهدف تقليل العبء والوقت في إنجاز الأعمال.
وطالب المحامون الجمعية بتنظيم مثل هذه اللقاءات بشكل دوري لما لها من فائدة على مهنة المحاماة والمحامين تتمثل في التواصل الدائم مع الجمعية.