الفلبين : مكافآت لمن يقدم معلومات عن رجال الشرطة الفاسدين

مانيلا – ش – وكالات

أعلن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي امس الاثنين مكافآت تصل إلى عشرات آلاف الدولارات لمن يقدم معلومات تقود إلى اعتقال رجال شرطة يحمون عصابات الاتجار بالمخدرات وحذر المسؤولين الفاسدين من أنهم سيواجهون "يوم الحساب".
وقال دوتيرتي في خطاب ألقاه بمناسبة يوم أبطال الوطن إن "الحرب على المخدرات" ستكون بلا هوادة. وذكرت الشرطة أن أكثر من 1900 شخص قتلوا منذ جاء دوتيرتي إلى السلطة قل شهرين.
وقالت الشرطة إن نحو 36 شخصا يقتلون في اليوم جراء مقاومتهم الاعتقال أو في خلافات بين عصابات المخدرات.
وقال الرئيس الفلبيني "اعتبر القتال ضد المخدرات حربا. هناك أزمة في هذه البلاد وهي المخدرات.. لقد أصابت كل زاوية وركن."
وجاء كلام دوتيرتي في خطاب ألقاه أمام جنود حاليين ومتقاعدين ومسؤولين حكوميين ودبلوماسيين.
وسمى دوتيرتي في الشهر الماضي نحو 160 من المسؤولين والقضاة ورجال الشرطة والجنود قال إنهم يحمون مهربي المخدرات أو يبيعون المخدرات في مجتمعاتهم.
وهذا الشهر حث اثنان من خبراء الأمم المتحدة مانيلا على وقف الإعدامات دون أحكام قضائية. ورد دوتيرتي بالتهديد بالانسحاب من الأمم المتحدة.
وسخر دوتيرتي في خطابه من الاتهامات بانتهاكه حقوق الانسان وقال إن سلطات إنفاذ القانون يجب ألا تقلق بشأن صلاحية الملاحقة القانونية بينما تعمل في إطار حملته.
وفي سياق متصل قال المتحدث باسم الشرطة ديوناردو كارلوس إنه في ساعات الفجر الأولى من يوم الاثنين قتل شخص يشتبه في أنه زعيم عصابات مخدرات وزوجته على يد مسلحين بينما كان ينزل من عبارة في مقاطعة لويلو في وسط البلاد.
وقالت الشرطة إن الرجل الملقب بالتنين كان عائدا من مانيلا حيث التقى في الأسبوع الماضي وزير الداخلية لنفي الاتهامات بأنه أكبر تجار المخدرات في المنطقة.
وقال الرئيس الفلبينى أن حملته الأمنية لمكافحة المخدرات لا ترقى إلى مستوى جرائم الإبادة الجماعية".
وأضاف دوتيرتى- فى تصريح نقلته شبكة (ايه بى سى) الأمريكية امس الاثنين -" أن هناك فارق كبير بين حربه الرامية إلى مكافحة المخدرات، وبين الفظائع التى ترتكب فى سوريا، ووحشية تنظيم (داعش) الإرهابى. .إننى لم أقتل أى طفل، إننى أحارب مجرمين".
وكان الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كى مون، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات، والجريمة قد اتهما الرئيس دوتيرتى بتأييد عمليات القتل خارج نطاق القانون.