حظر الهواتف النقالة في أماكن العمل

الكل يدرك حجم خطورة استخدام الهواتف النقالة في اماكن العمل سواء من تاثيره على الإنتاجية أو التركيز أو إضاعة الوقت و تصوير المستندات الحكومية و التغريد بها، و ‏التسلية وكل هذه السلبيات وغيرها تشكل إعاقة للموظف عن أداء مهامه و خدمة المراجعين مما يتسبب في انتقادات الخدمات الحكومية و الخاصة من المراجعين ووصف الاداء بالعقيم و الروتيني ، إضافة إلى ذلك الأخطار المهنية والصحة والسلامة في بعض أماكن العمل كالمصانع، الأمر الذي يتطلب سن تشريع يحظر استخدام الهواتف النقالة في العمل إذا رغبنا في الإنتاجية و الالتزام و الجودة في الخدمة في مؤسساتنا على اختلافها كأحد الحلول الهادفة إلى تطوير العمل و الخدمات الحكومية التي تقلى انتقادات واسعة من الجميع، فأحد هذه الحلول هي منع الموبايل في بيئات العمل.
فبلاشك أن الكل يدرك اهمية الهواتف النقالة في حياتنا اليومية و دورها، و التطور المذهل الذي تشهده أجهزة الموبايل والتطبيقات التي تشملها، الا اننا وظفنا هذه التقنيات بشكل غير صحيح، اثرت على مسارات العمل وبذلك حان الوقت لتنظيم استخدامها في اماكن العمل بما يضمن استمرارية الاداء في اجهزتنا الحكومية، و تجعل الموظفين يقومون بواجباتهم اتجاه المراجعين .
الا ان الواقع عكس ذلك، فبعض الموظفين على اختلاف مستوياتهم الوظيفية منشغلين بهواتفهم يتنقلوا من تطبيق الوات ساب إلى توتير إلى الفيس بوك والانستجرام والايميل والالعاب التي تضمنها أجهزة الهواتف النقالة في التواصل مع العالم الافتراضي غير ابهين بالعمل او نسبة كبيرة غير مكترثة بواجباتها الوظيفية، فكيف يمكن أن نحد من استخدام الهواتف في بيئات العمل إذا لم تحظر من استخدامه.
يجب أن نقر ان الهواتف النقالة ما تتضمنه من خدمات تقنية عالية أسهمت في تسهيل العديد من الأمور والخدمات، واختصرت المسافات و الجهد والوقت، إلا أنها في الوقت نفسه أسهمت في الانشغال بها أكثر من أداء العمل وانعكس ذلك على الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية ‏ للمواطنين.
فاليوم وجود الهواتف النقالة في أيادي الموظفين أصبح يهدد سلامة العمل من كافة النواحي سواء نقل الوثائق التي تقع في أيديهم بتصويرها، ونقلها، لذا تجد مسودة القرارات ترسل قبل أن تصدر، و البيانات تعرف قبل أن تعلن، و التنقلات يعرفها الآخرين قبل أصحاب العلاقة، بل يتفاجي البعض بأن يعرف بنقله او تقاعده من خلال الواتساب، قبل أن يتم إعلامه من قبل هذه الوزارة أو تلك، في حالة فوضى عارمة تعم وزارتنا حان الوقت لضبطها .
فلا تستغرب اذا دخلت اي جهة حكومية او خاصة ان تجد الموطفين كل واحد منكب على هاتفه يعمل شات مع زملاءه او اهله، والبعض الآخر سرحان في مناقشات سفوسطائية في العديد من الجروبات ، تاركا العمل بما حمل، والمراجعين يتردون عليه يوما بعد الاخر بدون نتيجة، واذا رفع رأسه، قال لهم المعاملة لم تخلص او مع المدير، تعال الاسبوع القادم و هكذا دواليك يمضي العمل، فهل نتوقع ان يتطور العمل في بلادنا اذا استمر السماح باستخدام الموبايلات في اماكن العمل بهذا التمادي و السلبية في الاستخدام، وهل علينا ان ننتقد الاداء في مؤسساتنا و حصولنا على مراكز متاخرة في التصنيفات الدولية بدون ما نغير في انفسنا.
يمكن للجهات الحكومية ان تنفذ هذا الحظر بعدة طرق منها حظر ادخال الموبايلات الى اماكن العمل اساسا باقامة نقاط تفتيش في مداخل الجهات الحكومية، أو عمل شبكات الغاء الخدمة مثل هو في بعض المساجد، ووضع ضوابط صارمة ازاء التجاوزات تحصل في هذا الشان لوضع الامور في نصابها الصحيح و ايجاد قناعات بالقوانين اذا لم تكن بالضمائر في تنظيم العمل و الالتزام به و احترام قواعده.
نحن ليس ضد التطور، وما تفرزه التقنيات الحديثة، إلا أن توظيفها بشكل الصحيح هو الأهم الذي نحتاج إليه، فدول العالم المتطورة كالبلدان الأوروبية المصنعة لتقنيات الحديثة كالهواتف تحترم قواعد استخدام الموبايلات في أماكن العمل، بل إن التطور الذي تشهده هذه التقنيات لم يأتي إلا من خلال العمل و الجدية التي لا تتوافق مع حالة اللامسؤولية التي نحن فيها لذلك ستبقئ مستهلكين و ليس منتجين.
بالطبع هناك من الاعمال ما تحتاج الى استخدام الهواتف النقالة، والتي تتطلب طبيعة العمل فيها ذلك، مثل المناوبات والاعمال الميدانية، لكن بشكل عام ليس كل الاوقات و كل الاعمال ، بل وجودها مع الموظفين مرض يجب علاجه لكي يشفى الجميع من الامها وهناك من يرشد استخدام الهواتف بشكل يتماشى مع الحاجة.
نامل ان نتخذ قرارات كهذه اذا رغبنا ان نسهم في تغير الواقع الذي نحن فيه ونرتقي بالعمل و اداء بكل جد، و عدم اضاعته في اللعب بالموبايل وفي المقابل نطلب بالتطوير والتحديث في العمل كما الاخرين، بل نفرق بين اوقات العمل و اوقاتنا التي يمكن نستفيد بها كيفما نرغب.

علي بن راشد المطاعني