العمل بالمسميات الجديدة للأسواق في سوق مسقط الاحد المقبل

مسقط - ش

أعلنت سوق مسقط للاوراق المالية عن بدء العمل بالمسميات الجديدة للأسواق وذلك اعتبارا من يوم الاحد القادم (4/9/2016م)، وقد تضمنت التعديلات إعادة تصنيف الأسواق في سوق مسقط للأوراق المالية لتصبح ستة اسوق وهي السوق النظامية والسوق الموازية وسوق المتابعة والسوق الثالثة وسوق السندات والصكوك وسوق حق الأفضلية. وجاءت هذه التعديلات إستنادا إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (5/2016) بإدخال تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والتي شملت تعديل المادة رقم (39) من لائحة الادراج بإضافة أسواق جديدة.
وحول آلية العمل بالمسميات والأسوق الجديدة صرح الفاضل/ بدر بن حمود الهنائي مدير دائرة العمليات بالسوق بان قرار تصنيف الأسواق جاء من منطلق حرص الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية على عملية التطوير المستمره في البيئة الاستثمارية التى تخدم المستثمرين والشركات المساهمة العامة، وإتباع أحدث الممارسات في الأسواق المالية الأقليمية والدولية، وسوف تساهم هذه الخطوة في تعزيز المستوى التنظيمي لسوق مسقط للأوراق المالية وفي ذات الوقت تحديد الأداء المالي والأوضاع الاستثنائية التي تمر بها كل شركة داخل السوق.
وأضاف مدير دائرة العمليات بأن استحداث المسميات الجديدة يهدف إلى إبراز الشركات الفاعلة والنشطة عن غيرها، وهو ما تعكسه حركة التداول والأداء المالي للشركات، كما تهدف إلى تحديد رؤوس أموال الشركات وطبيعة الظروف والاستثناءات التي تتعرض لها الشركات نتيجة تقلبات الأسواق. وأكد الهنائي بأن السوق وضعت معايير واضحة ويسرت السبل الكفيلة لإدراج الأوراق المالية حسب المعايير بالأسواق المستحدثة، وان فريق العمل قد انتهى من إعادة تصنيف الشركات وتم إجراء التعديلات على نظام التداول الإلكتروني وسيبدأ العمل عليها إعتباراً من الرابع من سبتمر.
وبحسب ما تضمنه القرار من تعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال فقد أشارت المادة (39) بأنه يتم إدراج الأوراق المالية (الشركات) في السوق النظامية والتي تندرج فيها أسهم شركات المساهمة العامة ووحدات صناديق الاستثمار وفق ثمانية شروط وهى ألا يقل رأس المال المدفوع عن خمسة ملايين ريال عُماني، وألا تقل حقوق المساهمين عن 120% من رأس المال المدفوع، وأن يكون معدل الأسهم أو الوحدات الحرة 40% كحد أدنى من رأس المال المدفوع، وكذلك أن تحقق أرباحاً صافية خلال العامين السابقين بمتوسط 5% كحد أدنى من رأس المال المدفوع، وألا يقل عدد الأيام التي يتم فيها التداول بأسهمها أو وحداتها عن 122 يومً من أيام التداول ولا يقل معدل دوران السهم أو الوحدة عن 10% خلال السنة، بالإضافة إلى ألا تقل القيمة المتداولة عن 10% من رأس المال المدفوع خلال السنة، وأن تكون قد أصدرت قوائم مالية لمدة سنتين متتاليتين، مع شرط أن تكون قد أمضت سنة كاملة على الأقل في السوق الموازية.
وسمح هذا البند بإدراج أسهم شركات المساهمة العامة ووحدات صناديق الاستثمار في هذه السوق عند الإخلال بشرط واحد على الأكثر فيما عدا الشرطين الخاصين بالحد الأدنى لرأس المال ومعدل نسبة الأرباح الصافية. كما أجازت إدراج أسهم شركات المُساهمة العُمانية العامة الناتجة عن عمليات التخصيص في السوق النظامية على أن تسري عليها أحكام النقل بين الأسواق بعد ستة أشهر من إدراجها.
أما السوق الموازية فأوضحت المادة الجديدة أنّه ستدرج فيها أسهم شركات المساهمة العامة ووحدات صناديق الاستثمار التي تدرج للمرة الأولى أو التي لا تستوفي شروط الإدراج في السوق النظامية.
واستحدثت المادة المعدلة بنداً متعلقاً بـ"سوق المتابعة" لإدراج الشركات والصناديق ذات رؤوس الأموال المتآكلة بنسبة 25% فأكثر، بالاضافة الى الشركات التي تقرر حلها أو تصفيتها أو تقرر تغيير شكلها القانوني.
وتمّ تعديل سوق السندات والصكوك لتصبح رابع أسواق الادراج وتدرج فيها السندات والصكوك ، في حين أن السوق الخامسة خصصت لادراج وتداول حقوق الافضلية. أما السوق الثالثة وهي السوق التي تأتي سادسا في ترتيب تصنيفات الأسواق المحددة في القرار، ويتم فيها ادراج الشركات المساهمة المقفلة، وصناديق الاستثمار المطروحة للاكتتاب الخاص.
--------------------------
سوق مسقط يواصل هبوطه ويفقد أكثر من 29 نقطة
مسقط-فريد قمر

لليوم الثاني على التوالي هذا الأسبوع واصل مؤشر سوق مسقط للأوراق المالي انخفاضه مع استمرار هبوط الاسثمار غير العماني وذلك تاثراً بحالة عدم الاستقرار التي تنسحب على الاسواق العالمية بعد تصريحات رئيسة الاحتياط الفيدرالي الاميركي جانيت يلين حول اسعار الفائدة الاميركية، واستمرار تراجع الأسواق الاوروبية فضلاً عن آراء المحللين الاقتصاديين حول تراجع الآمال بالتوصل إلى اتفاق نفطي في الجزائر أواخر شهر سبتمبر المقبل.
واغلق المؤشر العام على 5779.600 نقطة فاقداً 29.73 نقطة وبنسبة 0.51 في المئة، هذا رغم ارتفاع قيمة التداول إلى نحو 3.106 مليون ريال عماني وبنسبة 24.26 في المئة مع كمية تداول بلغت 13.53 سهماً وتسجيل 595 صفقة. وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.19 في المئة ‘لى نحو 17.16 بليون ريال عماني.
وأغلقت مغظم اسهم السوق على انخفاض إذ ارتفعت اسهم 4 شركات فقط مقابل انخفاض أسهم 25 شركة ومحافظة 11 شركة على قيمة أسهمها.
أما مؤشرات القطاعات فأغلقت جميعها على انخفاض وكان مؤشر اقطاع المالي الخاسر الأكبر متراجعاً إلى 7389.25 نقطة وبنسة 0.59 في المئة متأثراً بانخفاض معظم أسهم القطاع باستثناء أربعة حافظت على قيمة السعرية.
أما مؤشر الصناعة فانخفض إلى 7538.30 نقطة وبنسبة 0.45 في المئة مع انخفاض اسهم الأسماك العمانية وجلفار للهندسة والمقاولات والحسن الهندسية وغيرها من الاسهم، هذا رغم ارتفاع سهمي الأنوار لبلاط السيراميك والمطاحن العمانية.
وبدوره انخفض مؤشر الخدمات بنسبة 0.36 في المئة إلى 3141.95 نقطة مع انخفاض أسهم أريدوالعنقاء للطاقة وتالجزيرة للخدمات وغيرها من اسهم القطاع.
وانخفض مؤشر الشريعة كذلك بنسبة 0.28 في المئة متاثراً بانخفاض سهمي أريد ايضاً وبنك العز الإسلامي غير ان ارتفاع سهمي الأنوار لبلاط السيراميك والمطاحن العمانية قلص من خسائره.
وكان السوق شهد ارتفاع اربعة اسهم فقط تصدرها في نسبة الربح سهم الباطنة للتنمية والاستثمار الذي ارتفع بنسبة 2.25 في المئة ليغلق على 91 بيسة متقدماً بيستين،
أما لائحات الخاسرين الطويلى فتصدرها في نسبة الخسائر سهم الخليجية لخدمات الاستثمار الذي فقد 3.28 في المئة من قيمته متراجعاً 4 بيسات إلى 118 بيسة، ت