تطور محدود في تعمين الوظائف القيادية

بلغ إجمالي العمانيين العاملين في القطاع (221) ألفا و(122) مواطناً ومواطنة حتى نهاية نوفمبر 2015، وبينت إحصاءات المديرية العامة للتخطيط والتطوير في وزارة القوى العاملة أن هناك (10) آلاف و(459) مواطنا من فئة «مديري الإدارة العامة والأعمال والمستثمرين»، يقابلهم بمثل هذه الفئة (40) ألفا و(226) من القوى العاملة الوافدة حتى نهاية نوفمبر 2015، أي أن النسبة بين المواطنين إلى الوافدين في هذه الفئة 26 % فقط.

وحسب إحصاءات وزارة القوى العاملة فقد كان هناك 41 ألفا و951 من القوى العاملة الوافدة التي تحمل بطاقات عمل سارية المفعول في منشآت القطاع الخاص بوظائف هذه الفئة من الذكور والإناث. كما يوجد في تلك الوظائف القيادية من القوى العاملة الوطنية 9 آلاف و43 مواطنا، وذلك حتى نهاية 2014. وخلال الربع الأول من 2015 تطور أعداد هذه الوظائف لصالح القوى العاملة الوطنية إلى 9 آلاف 674 موظفا، وتناقص عدد الوافدين ليصبح 41 ألفا و190 موظفا لترتفع النسبة إلى 24 %. أي أن نسبة القوى العاملة الوافدة إلى الوطنية في الوظائف القيادية في منشآت وشركات ومصالح القطاع الخاص كانت 22 % نهاية 2014، وكانت هذه النسبة 17 % في نهاية العام 2009. بمعنى أن التطور لم يكن بمستوى الطموح في هذه الفئة تمثل الوظائف القيادية في القطاع الخاص التي يتقدم التعمين فيها بطيئا. وبمباركة سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- وفي منتصف مارس 2015 كان فريق العمل للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص قد أعلن عن إطلاق البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين بإشراف معهد تطوير الكفاءات بديوان البلاط السلطاني، عن تجربة تعليمية استثنائية للفئة المستهدفة حيث تهدف إلى رفد القطاع الخاص بكفاءات قيادية عمانية مؤهلة تأهيلاً علمياً، بغية تعزيز أداء القطاع الخاص وتمكينه للمشاركة بفعالية أكبر في تنمية الاقتصاد الوطني. وذُكر أن البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين يستند إلى ثلاث منهجيات رئيسية: أولها إقامة برنامج تعليمي لمدة 12 شهراً، يتضمن ست وحدات تدريبية تغطي أحدث الأفكار والبحوث المرتبطة بالقيادة وتعزيز القدرات، يتخللها جوانب عملية في الإرشاد المهني الفردي والجماعي، وثانيها: تطبيق المحتوى التعليمي الذي يركز على الجانب العملي لتطوير مشاريع مقترحة ذات أبعاد استراتيجية للسلطنة، وثالثها: تأسيس منصة يستطيع من خلالها المعنيون بهذا البرنامج وغيرهم في استمرار تبادل الآراء والأفكار لما من شأنه تطوير هذا القطاع الواعد.

ويعتبر صنع القرار في مواقع المسؤولية القيادية في شركات ومنشآت القطاع الخاص مؤثرًا في توجهات وسياسة المنشأة.

وفي إطار تنمية الموارد البشرية فإن وزارة القوى العاملة (الوزارة) في تنسيق دائم مع منشآت القطاع الخاص وغرفة وتجارة وصناعة عمان لإيلاء المزيد من الاهتمام بالكوادر العمانية وتدريبها لتحتل الوظائف القيادية في المنشآت، وتتابع الوزارة تفعيل قراراتها بشأن الإحلال في الوظائف القيادية للمساهمة في رفع نسب التعمين وإعطاء الأولوية للباحثين عن عمل من خاصة أصحاب الشهادات العليا سواء من خريجي جامعات السلطنة أو من المبتعثين العائدين، والالتزام بنسب التعمين المقررة. وتتميز الوظائف القيادية بحاجتها للخبرات المتخصصة العالية، ويحتاج القطاع الخاص في السلطنة بالفعل إلى الاستثمار في الكوادر العمانية ما بعد التوظيف الأولي، ليتحقق إحلال القوى العاملة الوطنية في الوظائف القيادية محل الوافدة ويتحقق ذلك من خلال برامج تدريبية متقدمة لاكتساب الخبرات.

وزارة القوى العاملة