عواصم – ش
حالات عديدة لمناوشات واشتباكات بالايدي بين اعضاء في برلمان بعض الدول كان اخرها اندلاع عراك بالايدي بين نواب في جلسة البرلمان العراقي امس الاول السبت على خلفية استجواب وزير المالية هوشيار زيباري الذي صوت المجلس بعدم قناعته باجوبته.
واستجوب المجلس وزير المالية، وهو قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بازراني، اثر اتهامه بملفات فساد.
وبحسب مصدر برلماني، فان النائب هيثم الجبوري الذي استجوب الوزير قدم طلبا لادراج موضوع قناعة المجلس باجوبة الوزير من عدمها.
والجبوري رئيس تجمع "الكفاءات والجماهير"، ضمن ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
واثار هذا الطلب غضب النواب الاكراد من الحزب الديمقراطي ما دعا رئيس كتلة هذا الحزب خسرو كوران الى اتهام النائب الجبوري بتحويل اموال الى مصارف خليجية.
واثر المشادة قرر رئيس البرلمان سليم الجبوري رفع الجلسة مدة نصف ساعة.
وبعد استئنافها، عاد النقاش حول زيباري فاندلعت على اثرها مشادة اخرى بين النائب عواطف نعمة عن ائتلاف "دولة القانون" والنائب اشواق الجاف عن كتلة برزاني، تحول الى عراك بالايدي.
وبعد فض المشاجرة، صوت البرلمان بعدم قناعته باجوبة زيباري، ما يعني ان الجلسة المقبلة ستتضمن تصويتا على سحب الثقة من الوزير بحسب مصدر برلماني.
وابرز الملفات التي استجوب خولها زيباري هي صرف نحو ملياري دينار (مليون و800 دولار) بطاقات سفر لعناصر حمايته الذين يسكنون في اربيل.
وصرف نحو 900 مليون دينار (800 الف دولار) لترميم منزله في المنطقة الخضراء المحصنة، وصرف مبلغ ضخم لتاجير منزل لسكرتيرته الشخصية فضلا عن قروض كبيرة خارج السياقات القانونية لعدد من التجار.
وكان البرلمان قرر سحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي بعد جلسة استجواب مثيرة للجدل اتهم خلالها نواب ورئيس البرلمان بالوقوف وراء ملفات فساد.
في مايو من العام الفائت نشب عراك بالأيدي داخل البرلمان العراقي، بين نواب عن كتلة دولة القانون التي كان يترأسها نوري المالكي وآخرين عن التيار الصدري، على خلفية استقالة وزير الصناعة نصري الصيادي وتعيين محمد الدراجي بديلا عنه.
وقالت النائب العراقية نجيبة نجيب إن العراك بدأ بعد رفض النائب عن "دولة القانون" كاظم الصيادي نتيجة تصويت البرلمان تعيين الدراجي وزيرا، للصناعة ليتدخل نواب من التيار الصدر وينشب الشجار وفقا لموقع "رووداو" الكردي.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قد وافق في 23 مايو 2015، على استقالة وزيري الصناعة نصير العيساوي والموارد المائية محسن الشمري التي قدمت لأسباب غير معروفة.
اوكرانيا .. عرض مستمر
في مايو الفائت وقع شجار بالأيدي قرب المنصة الرئيسية في برلمان أوكرانيا وذلك لأن ممثل " الكتلة المعارضة" الكسندر فيلكول، ألقى كلمته باللغة الروسية.
وبعد بدء البرلماني المذكور إلقاء كلمته باللغة الروسية ركض نحوه عضو كتلة "الجبهة الشعبية" يوري تيموشينكو وحاول إبعاده عن المنصة، الأمر الذي تسبب بوقوع الشجار بين البرلمانيين من كلا الكتلتين.
واضطرت النائب الأول لرئيس البرلمان إيرينا غيراشينكو إلى إغلاق الجلسة بشكل مبكر، وهو ما أثار امتعاض بعض النواب الحاضرين.
وكانت مدينة أوديسا الواقعة جنوب أوكرانيا قد شهدت في فبرايرالماضي شجارا خلال وضع نصب تذكاري "للمئة السماوية"(الذين قتلوا خلال الاضطرابات في شتاء 2013-2014)، وذلك عندما ألقى رئيس مجلس مقاطعة أوديسا اناتولي اوربانسكي كلمته باللغة الروسية.
وفي 2014 ألغى البرلمان الأوكراني القانون الخاص بأسس السياسة اللغوية للدولة الذي كان يسمح باستخدام، في المعاملات الرسمية، اللغات الإقليمية التي يتحدث بها ما لا يقل عن 10% من سكان المنطقة أو يعتبرونها لغتهم الأم.
ويجدر الذكرأن القوى القومية الأوكرانية المتطرفة التي وصلت للسلطة في عام 2014 عن طريق الانقلاب تشن منذ أمد بعيد حملة في عموم البلاد ضد استخدام اللغة الروسية في كل مكان.
وفي يوليو من العام 2014 سادت حالة من الفوضى جلسة برلمان أوكرانيا حين اندلع عراك بين نواب المعارضة من جهة ونواب الحزب الحاكم من جهة أخرى فيما يتعلق بانتخاب مسئولي البرلمان.
وتعاركت مجموعة من النواب حول المنصة الرئيسية في البرلمان بعد أن حاول نواب المعارضة أن يمنعوا بأنفسهم اقتراعا على مرشح حزب الأقاليم الحاكم لمنصب رئيس البرلمان. وفي مشاهد فوضوية مماثلة أمس أحدث نواب المعارضة شللا في الجلسة عندما طوقوا المنصبة وأفسدوا خطط الائتلاف الحاكم لبقاء ميكولا ازاروف فترة ثانية في منصب رئيس الوزراء.
وتكالب نواب المعارضة على المنصة مجددا عندما اقترب الإعلان عن إجراء اقتراع حول تعيين فلاديمير ريباك مرشح حزب الأقاليم الحاكم لمنصب رئيس البرلمان واشتبكوا مع مجموعة من نواب حزب الأقاليم.
وبدت الحيرة على ازاروف (64 عاما) المحافظ الذي أعاد الرئيس الاوكراني فيكتور يانوكوفيتش ترشيحه لفترة ثانية في منصب رئيس الوزراء وهو يشاهد النواب وهم يتعاركون. وتم تعليق الجلسة إلى وقت لاحق اليوم. وتتهم المعارضة التي تضم نوابا موالين لرئيسة الوزراء السابقة المسجونة يوليا تيموشينكو وقوميين من حزب سفوبودا القومي المنتمي إلى أقصى اليمين وحزبا ليبراليا بقيادة بطل الملاكمة فيتالي كليتشكو الائتلاف الحاكم بمحاولة المضي في الاقتراع رغم مخالفة قواعد البرلمان.
وفي ديسمبر من العام الفائت اندلع عراك بالأيدي بين معارضي ومؤيدي رئيس الوزراء الاوكراني أرسيني ياتسينيوك بعد أن حاول أحد معارضيه اخراجه من القاعة بالقوة.
فبعد أن تلا رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك تقريره، وتطرق إلى أعضاء الحكومة المتورطين في التقصير الحاصل وهم من "تكتل بترو بوروشينكو" رئيس الجمهورية الحالي، سارع أوليغ بارنيا من "تكتل بترو بوروشينكو" إلى ياتسينيوك وسلمه باقة من الورد، وراح يزيحه من مكانه "لتوديعه" وإخراجه من القاعة.
هذه الخطوة أثارت حفيظة مؤيدي ياتسينيوك من كتلة "الجبهة الشعبية" وسارعوا لنجدته، لكنهم اصطدموا بالمدافعين عن أوليغ بارنيا ليندلع عراك غير مسبوق بالأيدي بين الفريقين.
ياتسينيوك وهو على المنبر، لم يلق آذانا صاغية له رغم النداءات والترجي، بل أجج غضب البرلمانيين المعارضين، مما اضطر رئيس البرلمان فلاديمير غرويسمان للتدخل وطالب الجميع بالتهدئة.
هذا وكان من المقرر أن يلقي ياتسينيوك تقريره على البرلمانيين الذين أمهلوه عاما كاملا لإخراج أوكرانيا من الأزمة وتتخلى عن استيراد الغاز، بل لتصبح بلدا مصدرا له خلال 10 سنوات كما تعهد.
حالات تركية
في مايو الفائت نشب شجار وعراك بالأيدي بين نواب الحزب التركي الحاكم، حزب العدالة والتنمية، ونواب مؤيدين للأكراد داخل البرلمان خلال جلسة مناقشة خطط لرفع الحصانة القانونية عن بعض النواب للسماح بملاحقتهم قضائيا.
ونشب الشجار خلال اجتماع لجنة تدعمها الحكومة لإجراء تعديلات على الدستور.
وشارك بعض النواب بالمشاجرة إذ تراشق بعضهم بالمياه وتبادل البعض الآخر اللكمات.
وقال حزب الشعوب الديمقراطي المعارض المؤيد للأكراد إن "هذه الخطوة تهدف إلى خنق المعارضة".
ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمحاكمة بعض أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للاكراد للمثول أمام النيابة العامة، متهما إياهم بأنهم امتداد لحزب العمال الكردستاني المحظور (PKK).
وأصيب العديد من النواب خلال المشاجرة التي جرت في البرلمان.
وكانت قد نشبت أعمال عنف ومشاجرات مشابهة خلال جلسة الأسبوع الماضي في البرلمان جراء مناقشة تعديلات دستورية.
وفي فبراير من العام الفائت ذكرت وكالة "دوجان" للأنباء أن نوابا أتراكا تبادلوا اللكمات ونقل اثنان منهم إلى المستشفى بعدما تحول جدل بشأن مشروع قانون لقمع المظاهرات العنيفة إلى عراك. وقالت إن خمسة أشخاص أصيبوا أثناء جلسة المناقشة المسائية. وذكرت أن ارتوغرول كوركجو النائب عن الحزب الشعبي الديمقراطي الموالي للأكراد أصيب بجرح في رأسه وظهر في صورة واضعا ضمادة على رأسه. وأضافت أن أربعة من نواب حزب الشعب الجمهوري أصيبوا ونقل اثنان منهم إلى المستشفى بعدما اشتبكا مع نواب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وقالت ميلدا أونور النائبة عن حزب الشعب الجمهوري لقناة "حياة" التلفزيونية "هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها محفة تدخل البرلمان. كانت أكواب المياه تتطاير في الهواء والناس يتدحرجون على الأرض وكان هناك شخص يمسك بمطرقة".
ووجهت المعارضة إدانة واسعة النطاق للتشريع الذي سيعزز صلاحيات السلطات للسيطرة على الاحتجاجات وتتهم الحزب الحاكم بالسعي لتحويل تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي إلى دولة بوليسية.
واقعة الحذاء
في فبراير الفائت وفى جلسة عاصفة شهدت مشادات وخلافات بين النواب انتهت بقيام النائب المصري كمال أحمد بخلع الحذاء وضرب النائب توفيق عكاشة على رأسه اعتراضا على لقاء عكاشة مع السفير الاسرائيلى ، وهو ما أحدث حالة من الفوضى والهرج داخل قاعة المجلس ، أسرع عدد من النواب للالتفاف حول النائب كمال أحمد لإبعاده عن عكاشة للحيلولة دون تشابك النائبين.
جاء ذلك فى الوقت الذى أجمع فيه النواب خلال المناقشات على رفضهم تصرف عكاشة لما مثله من خروج على الأعراف والتقاليد البرلمانية ، وانتقص به من السيادة الوطنية ومثل اختراقا للأمن القومى المصرى والعربى ، وإهانة للشعب المصرى والدماء المصرية والعربية التى سالت منذ حرب 48 حتى الآن ، ووافق مجلس النواب فى جلسته باجماع الحاضرين على إحالة النائب توفيق عكاشة الى لجنة خاصة للتحقيق معه بشأن لقائه السفير الاسرائيلى والتحدث معه فى أمور تتعلق بالأمن القومى وتدخل بذلك فى أعمال السلطة التنفيذية ، يأتى ذلك فى الوقت الذى طالب فيه جانب من النواب بإسقاط عضويته مباشرة.
كان مجلس النواب قد ناقش فى بداية جلسته عددا من البيانات العاجلة قدمها عدد كبير من النواب بشأن لقاء النائب توفيق عكاشة للسفير الإسرائيلي.
وعقب الانتهاء من مناقشة الموضوع والانتقال لجدول أعمال المجلس ، وأثناء مناقشة مواد لائحة المجلس دخل النائب توفيق عكاشة الى قاعة المجلس حيث توجه الى الأمين العام للمجلس وفى أثناء تحدثه معه لاحظه النائب المستقل كمال أحمد فقام بخلع حذائه وتوجه لعكاشة وقام بالاعتداء عليه حيث قام بضربه بحذائه فوق رأسه ، فاندفع عدد كبير من النواب وقاموا بإعادة كمال أحمد الى مقعده ، بينما التف عدد آخر من النواب حول عكاشة للفصل بينهما ، واندفع عدد آخر من النواب لمحاولة الاشتباك معه ، مما أحدث حالة من الهرج داخل القاعة فقرر رئيس البرلمان طرد النائبين كمال أحمد وتوفيق عكاشة خارج القاعة، وأصطحب عدد من النواب كمال للخارج واضطر رئيس المجلس لرفع الجلسة .
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
