تحرير سرت يدخل مرحلته الاخيرة

سرت (ليبيا) – ش – وكالات

دخلت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية صباح امس المعقلين الاخيرين لتنظيم داعش في سرت مع انطلاق "المرحلة الاخيرة" من عملية استعادة المدينة الساحلية، بحسب ما افاد متحدث باسم هذه القوات.
وقال رضا عيسى لوكالة فرانس برس "توغلت قواتنا في المعقلين الاخيرين لداعش في سرت، في الحي رقم 1 (شمال) والحي رقم 3 (شرق)"، مضيفا "المرحلة الاخيرة من معركة سرت بدات".
وذكر المتحدث ان "نحو الف مقاتل" من القوات الحكومية يشاركون في هذا الهجوم، مشيرا الى ان دبابة تابعة لهذه القوات قامت في بداية الهجوم بتدمير "سيارة مفخخة حاولت استهداف قواتنا قبل ان تصل الى هدفها".
وشاهد مصور فرانس برس مجموعة من الدبابات والاليات العسكرية تتقدم باتجاه الحي رقم 1 بينما يسمع صوت اطلاق نار وانفجار قذائف صاروخية عند مداخل هذا الحي الواقع في شمال المدينة.
وقال من جهته المركز الاعلامي لعملية "البنيان المرصوص" الهادفة الى استعادة سرت من تنظيم داعش على صفحته في موقع فيسبوك ان التقدم اليوم جاء "بعد ليلة من الغارات الجوية لطيران الدعم الدولي"، في اشارة الى الضربات الجوية الاميركية.
وكان رئيس الوزراء الليبي فايز السراج قد طلب في وقت سابق مساعدات عسكرية "معززة" من الولايات المتحدة التي تشن غارات جوية في سرت دعما للقوات الحكومية ضد داعش ، على ما اعلنت القيادة العسكرية الاميركية لافريقيا (افريكوم).
وعبر السراج "عن رغبة" حكومته في مساهمة الولايات المتحدة "في تعزيز القدرات العسكرية" الليبية وخصوصا تدريب عسكريين و"مشاركة المعلومات"، بحسب بيان "افريكوم".
كما كرر المبعوث الاميركي الى ليبيا جوناثان واينر وقائد القوات الاميركية في افريقيا الجنرال توماس والدهاوزر تاكيد "الدعم لجهود حكومة الوفاق الوطني" لطرد الارهابيين من سرت مع دعم الغارات الجوية الاميركية منذ الاول من اغسطس، بحسب "افريكوم".
اضاف البيان ان المسؤولين الثلاثة "تبادلوا الافكار بشأن الخيارات الاستراتيجية لمستقبل ليبيا بعد تحرير سرت" من دون تحديدها.
سقطت سرت، مسقط راس الزعيم الراحل معمر القذافي، بيد التنظيم الجهادي المتشدد في يونيو 2015، ما اثار مخاوف المجتمع الدولي من تحويلها الى قاعدة له على مسافة 300 كلم من السواحل الاوروبية.
في 12 مايو شنت قوات حكومة الوفاق الوطني هجوما لاستعادة السيطرة على سرت، ودخلتها في 9 حزيران/يونيو لكن تقدمها شهد عرقلة طوال اسابيع بسبب هجمات الجهاديين.
غير انها سجلت تقدما مهما لا سيما بعد الغارات الجوية الاميركية اعتبارا من الاول من اب/اغسطس، وسيطرت على جزء كبير من المدينة محاصرة الجهاديين في منطقة سكنية ساحلية.
من جهة اخرى قال عضو في قيادة الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة والمقرب من فصائل قوية منافسة في شرق البلاد إنه سينهي مقاطعته للحكومة في طرابلس.
ومن شأن قرار على القطراني تقوية حكومة الوفاق الوطني الليبية إذ يأتي بعد بضعة أيام من إعلان عضو آخر مقاطع من المجلس الرئاسي الليبي المكون من تسعة أعضاء أنه سيستأنف دوره في الحكومة.
لكن القطراني أشار في بيان صدر مساء أمس الاول السبت مجددا إلى مخاوفه المتعلقة باستمرار النفوذ السياسي لجماعات مسلحة في ليبيا المنتجة للنفط.
وكانت فصائل في شرق البلاد عطلت البرلمان الذي يوجد مقره في الشرق عن الموافقة على حكومة الوفاق الوطني قائلة إنها تعتقد أن الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة تعتمد على جماعات مسلحة وتقوض القوات في الشرق بقيادة اللواء خليفة حفتر.
وتعول الدول الغربية على حكومة الوفاق الوطني باعتبارها الخيار الأفضل للتعامل مع حالة الفوضى السياسية والفراغ الأمني والانهيار الاقتصادي الذي تشهده ليبيا منذ الانتفاضة الليبية التي أطاحت بمعمر القذافي قبل خمس سنوات.
ونتيجة لاتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة ووُقع في ديسمبر كانون الأول وصلت حكومة الوفاق الوطني إلى العاصمة الليبية طرابلس بغرب البلاد بعد ذلك بثلاثة أشهر وبدأت تدريجيا في تعيين الوزراء.
لكنها فشلت في كسب تأييد البرلمان القائم من قبل تشكيلها في الشرق وهو أمر يعتبر ضروريا لتتمكن من بسط نفوذها في مختلف أرجاء البلاد.
وقال المجلس الرئاسي الأسبوع الماضي إنه سيعيد إرسال قائمة بالوزراء للبرلمان في الشرق بعد أن صوت مشرعون هناك للمرة الثانية على رفضها.
وقال القطراني إنه سيستأنف دوره استجابة لدعوة لحضور اجتماع اليوم الأحد من فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني والمجلس الرئاسي.
وقال إن أكثر ما يقلقه هو حقوق منطقة برقة وهي المنطقة الشرقية من ليبيا وسكانها الذين يمثلهم وتضحيات أبنائهم في الشرطة والجيش.
وقال القطراني إنه أدهشه انتقال المجلس الرئاسي من تونس إلى طرابلس في مارس آذار رغم أن الاتفاق المدعوم من الأمم المتحدة ينص على أن مقر اجتماعات المجلس الرئاسي سيكون العاصمة الليبية طرابلس لكن فقط بعد أن تغادرها الجماعات المسلحة.
وأضاف أنه لذلك لن يستجيب إلى دعوة للاجتماع ما لم يكن مكان الاجتماع في مدينة ليبية تسيطر عليها الشرطة والجيش النظاميان.
والبرلمان الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له غادر طرابلس عام 2014 عندما سيطرت عليها قوى معارضة مسلحة وأقامت فيها مؤسسات موازية. وحلت حكومة الوفاق الوطني محل الحكومة السابقة في طرابلس لكنها تواجه صعوبة في كسب تأييد شعبي.