تملص لفترة محددة

حمد الهادي

هناك بعض الشركات أو أصحاب الأعمال يبحثون عن منافذ حتى يتخلصوا من مسألة تشغيل العمانيين، بعض الشركات مدخولها المالي عالٍ، وتملك العشرات من القوى العاملة الوافدة، ولكن عندما تطلب منها دائرة التشغيل بالوزارة توظيف عمانيين تتملص من هذا الجانب، ولربما كان الأدهى والأمر أن بعض هذه الشركات تنتهج بعض الأساليب لتنسلخ من ذريعة نسبة (التعمين).
القانون يفرض على القطاع الخاص حسب الدرجات أو النشاط تشغيل عمانيين، ولربما تم حظر بعض معاملاتها لعدم إلتزامها بنسبة (التعمين) وتلجأ فيما بعد لتخطي هذه العقبة بالاتفاق مع أحد أقرباء صاحب هذه الشركة أو صديقه أو أحد معارفه لا يعمل لدى أي مؤسسة للتسجيل في هذه الشركة لمدة زمنية محددة، حتى تتمكن الشركة من رفع الحظر المفروض عليها، وتكمل هذه المؤسسة إجراءاتها بشكل قانوني وعندها تكون (الأمور طيبة) وبعدها يستقيل هذا الشخص.
هناك من المنافذ التي تنتهجها الشركات أو أصحاب الأعمال لتغافل بها دوائر حكومية، وربما لم تفطن لها هذه الأخيرة، يجب علينا الانتباه لمثل هذه الممارسات والتي تكررت في الآونة الأخيرة بشكل مستمر، ويجب إيجاد حلول جادة للتغلب على هذه الثغرات.
هناك عمل كبير قامت به الوزارة وتقوم به للتصدي لمثل هذه الظواهر المستمرة، والتي تغطي بها هذه الشركات عن عيوبها في فترات محددة هذا من جانب، ومن جانب آخر تقل نسبة فرص العمل للمواطنين بفعل هذه الممارسات.
أخيرا أقول إن مفهوم الولاء والانتماء للوطن يسمو فوق جميع المنافع الشخصية، ولابد لأي فرد من هذا المجتمع أن يجعل مصلحة الوطن فوق أي اعتبار والإخلاص في العمل والتفاني فيه وإعطاء كل ذي حق حقه، من أجل ترابط هذا المجتمع وزيادة أواصره.