مراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين تركز على تلبية احتياجات سوق العمل

مسقط - ش

تعتبر القوى العاملة المسلحة بالمعارف والمهارات والسلوكيات التي تتواءم مع المتغيرات التكنولوجية والإقليمية والعالمية عنصرا فعالا وقادرا على التعامل مع عناصر الإنتاج الأخرى لتوفير منتج أو خدمة بجودة عالية وتكلفة منخفضة والمنافسة في الأسواق العالمية مما يؤدي إلى التطور التكنولوجي والتقني والمهني، حيث إنه من الضروري إعداد المواطن العماني وتعليمه وتدريبه على أحدث تكنولوجيا العصر.
وقد تبنت الحكومة خططا وبرامج طموحة في مجال التعليم والتدريب المهني حيث توجد حالياً (6) مراكز للتدريب المهني موزعة على عدة ولايات (السيب، صحم، صور، عبري، شناص والبريمي) بالإضافة إلى معهدي تأهيل الصيادين بـ(صلالة والخابورة) تقدم جميعها برامج ودورات تدريبية تخصصية تتعدى (30) برنامجاً تستمر لعدة أشهر أو سنوات حسب طبيعة كل برنامج والشهادة المستهدفة. ويبلغ عدد التخصصات المهنية المطروحة حالياً في المراكز أو المعاهد (31) تخصصا وهي: تمديدات كهربائية منزلية، تمديدات كهربائية صناعية، صيانة الأجهزة الالكترونية، ميكاترونيكس، تكييف منزلي وصناعي، تبريد منزلي وصناعي، تقنية صيانة السيارات، سمكرة السيارات، دهان السيارات، ميكانيكا عام، ميكانيكا صناعية، اللحام وتشكيل المعادن، إنشاء الهياكل الخرسانية والمعدنية، التصميم والديكور، الدهان والنقش والديكور، الرسم المعماري، إدارة صيانة المباني، البيع التخصصي والتسويق، نجارة المباني، تصميم وتركيب الأثاث، تنجيد الأثاث، إنتاج نباتي، تقنيات التصنيع الغذائي، العناية بالشعر والجمال، الاستزراع السمكي، الإرشاد السمكي وضبط الجودة، بناء وإصلاح السفن، ربان سفن صيد ساحلي، ربان سفن صيد أعماق، هندسة سفن صيد أعماق، هندسة سفن صيد ساحلي.
ويرتبط التدريب المهنى بإكساب المهارات الفنية والسلوكية وتأمين المؤهلات المحددة لمقابلة احتياجات سوق العمل بما يساعد على مواجهة الخلل الهيكلي بين العرض والطلب في أسواق العمل، والتدريب لا يؤدي إلى زيادة الإنتاجية فحسب بل يؤدي إلى زيادة الثقة بالنفس ورفع الروح المعنوية للعمال وتحسين الرضا الوظيفي ورضا المستفيدين من الإنتاج أو الخدمات بما يساعد على المنافسة في سوق العمل الداخلي والخارجي.
كما يسهم التدريب أيضاً في خفض تكاليف العمل والمحافظة على الأجهزة وصيانتها وتنمية الانتماء وتحقيق الذات والتكيف مع المتغيرات التكنولوجية وتحفيز العاملين وإكسابهم القدرة على البحث والتطوير وزيادة قابلية الاستخدام والترقية بما يساعد على زيادة فرص العمل.
ولا يمكن الفصل بين عمليتي التدريب والتشغيل فكلاهما يؤدي إلى تحقيق العمالة الكاملة والمحافظة على استقرارها والمعاونة في إيجاد فرص عمل وتطبيق حق العمل لجميع المواطنين دون تفرقة والارتقاء بمستويات القوى العاملة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتحقيق أقصى كفاءة للقوى العاملة بتسهيل حصول المنشآت على القوى العاملة المطلوبة والمناسبة ومساعدة الأفراد في اختيار المهنة والتكيف فيها والمشاركة في إيجاد فرص العمل للباحثين عن عمل وفي تطبيق نظام التعمين.
ومن المهم تحليل الرؤية المستقبلية لسوق العمل العماني والأجنبي واحتياجات القوى العاملة الحالية والمستقبلية وتحقيق المواءمة بين الباحثين عن عمل من جهة ومواصفات الأعمال المتاحة والمتوقعة من جهة أخرى وتحسين فرص هؤلاء الأفراد في الحصول على وظائف وأدائها بشكل يسمح لهم بالاستمرار فيها وإكسابهم مرونة تعينهم على الانخراط في الحياة المهنية والتقدم فيها ويأتي هذا التحليل وتلك المواءمة كأسلوب ونتيجة لعملية تحديد الاحتياجات التدريبية ببعديها الكمي والنوعي حيث تهدف الاحتياجات التدريبية إلى تنمية المسار المهني للأفراد وتخطيط برامج الإعداد والتدريب المهنى وتنويعها لتكون أكثر تلبية لاحتياجات سوق العمل وتحسين فرص التشغيل.
ولزيادة فاعلية نُظم التعليم والتدريب المهني تقدم المديرية العامة للتدريب المهني ممثلة بمراكز التدريب المهني الحكومية ومعاهد تأهيل الصيادين دورات تدريبية للباحثين عن عمل تتراوح مدتها بين ثلاثة إلى تسعة أشهر دورات تدريبية مهنية تهدف إلى تزويد الباحثين عن عمل بالمعارف والمهارات والاتجاهات التي من شأنها رفع مستوى أدائهم، وتنمية الممارسات المهنية للمتدرب وفق آخر التطورات المهنية في حقل التدريب، وتوسيع علاقات التعاون المهني مع مؤسسات التدريب وتطوير الموارد البشرية، وتعزيز استمرارية القيادة الفعالة في بناء القدرات على المستوى المحلي. تهدف هذه الدورات إلى تمكين المتدرب من الإلمام بالجوانب المهنية والعملية للمهن والتدريب على تطبيقها بمهارة.