بدء العمل بالمؤشر الشرعي المطور لسوق مسقط الاحد المقبل

مسقط - ش

اعلنت سوق مسقط للأوراق المالية بانها ستبدأ العمل بالمؤشر الشرعي بعد تطويره يوم الاحد المقبل وياتي ذلك تلبية لمطالب المستثمرين لحصر عينة المؤشر على الشركات عالية السيولة والربحية بحيث يعكس المؤشر فعليا أداء أسهم الشركات التي تتوافق أنشطتها وسلوكها المالي مع متطلبات ومعايير الشريعة الإسلامية التي حددتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية(AAOIFI) .
وحول تطوير المؤشر الشرعيي أشار رئيس قسم الإدراج والمؤشرات بالسوق عمر بن عبدالله البوسعيدي بأنه منذ إنطلاق المؤشر في عام 2013م تضمن على كافة الشركات التى تتوافق مع المعايير المعتمدة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) وهي عدم تجاوز إجمالي الدخل من الأنشطة العرضية غير المتوافقة مع الشريعة 5%، وألا تتعدى قيمة الإستثمارات التي تحمل فوائد طويلة وقصيرة الأجل نسبة 30% من متوسط القيمة السوقية لاثنى عشر شهرا، وكذلك لا تتعدى قيمة القروض التي تحمل فوائد نسبة 30% من متوسط القيمة السوقية لاثنى عشر شهرا وأخيرا ألا تتعدى قيمة الموجودات السائلة نسبة 67% من إجمالي قيمة أصول الشركة، وتتم مراجعة مدى توافق الشركات في كل ربع من السنة. ويقوم المختصون بدائرة العمليات بالإعلان عن قائمة الشركات المتوافقه التى تمثل عينة المؤشر الشرعي.
وأضاف عمر البوسعيدي بانه من منطلق حرص السوق على تلبية مطالب المتعاملين وبما أن هناك شريحة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات يرغبون بالتعامل مع الادوات المالية الإسلامية بشكل أكبر، أرتأينا العمل على تطوير آلية عمل المؤشر الشرعي بحيث ان بعد الإنتهاء من فحص التوافق الشرعي للشركات يتم إخضاع الشركات التى توافقت مع المعايير الشرعية لاخر اربعة ارباع متتالية والتى تمثل سنة مالية، لإختبار الأداء السوقي والمالي وذلك من أجل إختيار عينة المؤشر الشرعي والتي تضم أفضل 15 شركة من حيث الحجم والنشاط السوقي. ويعتمد إختبار التقييم على ثلاثة معايير رئيسية هي السيولة والقيمة السوقية والعائد على السهم الذي يعبر عن الأداء المالي للشركة، حيث تشكل السيولة 50% من الوزن الكلي للمعايير الثلاثة ويتم توزيعها بالتساوي على خمسة مصفيات فرعية تشمل (عدد الاسهم المتداولة 10%, حجم الأسهم المتداولة 10%، عدد الصفقات المنفذة 10%، عدد أيام تداول السهم 10%، معدل دوران السهم 10%)، ويأتي بعدها في الأهمية القيمة السوقية و التي تشكَل 40% في حين تم تخصيص 10% من الوزن الكلي لتصنيف الشركات حسب العائد على السهم
وأشار رئيس قسم الإدارج والمؤشرات بالسوق بان العمل سيستمر بالعينة لمدة سنة كاملة على أن يتم تغييرها في شهر مارس من كل عام بعد استلام آخر تقرير مالي للسنة المنتهية. في حين يتم مراجعة متطلبات توافق الشركات مع المعايير الشرعية كل ثلاثة أشهر وفي حال إخلال أي شركة من شركات عينة المؤشر لأحد تلك المعايير فسيتم إستبدالها بالشركة التي تليها حسب المعايير الموضوعة من قبل السوق.
وأكد عمر بن عبدالله البوسعيدي بأن السوق ستستمر بالإعلان عن جميع الشركات المتوافقة مع المعايير الشرعية في كل ربع سنة كما جرت العادة، وتكتفي عينة المؤشر بالخمسة عشر شركة حسب المعايير التي تطرق إليها.