رئيس الجمعية العقارية العمانية م. محمد البوسعيدي لـ «الشبيبة»: تنظيم الوساطة العقارية يقود إلى تصحيح السوق

مسقط - سعيد الهاشمي

بدأت وزارة الإسكان تطبيق مشروع تنظيم الوساطة العقارية وتصحيح مسارها لتصبح مهنة معتمدة وبدأت أولى خطوات التصحيح بقرار تحديد رسوم مزاولة الوساطة العقارية، حيث تبلغ رسوم إصدار بطاقة المهنة بـ 500 ريال عماني في مسقط و300 ريال عماني في باقي المحافظات، قرار مكمل لتوجهات المديرية العامة للتطوير العقاري في وزارة الإسكان لتنظيم مهنة الوساطة العقارية، وقد بدأت المديرية العامة للتطوير العقاري في الفترة الفائتة بتسجيل شركات الوساطة العقارية وتطبيق الاشتراطات عليها وكان المتبقي تحديد الرسوم للتسجيل النهائي لهذه المكاتب وجاء هذا القرار لتحديدها.

وتعليقا على ذلك أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية سعادة م. محمد بن سالم البوسعيدي لـ«الشبيبة» أن هنالك مجموعة من البنود صدرت بالمرسوم السلطاني في العام 2010 لتنظيم مهنة الوساطة العقارية، وكان من ضمنها أنه لا تتم ممارسة مهنة الوساطة العقارية إلا من خلال المكاتب المرخصة، وأضاف البوسعيدي أن القرار الصادر يفيد بأنه لا يمكن ممارسة المهنة إلا بترخيص، ووزارة الإسكان فتحت المجال للتسجيل ومن ضمن شروط التسجيل أن يجتاز الراغب في مهنة الوساطة دورة في الوساطة العقارية وأن يكون لديه مكتب وسجل تجاري، حيث بدأت الشركات بالتسجيل والمتبقي جزئية بسيطة وهي إصدار التراخيص النهائية، وفي الفترة المقبلة لن يسمح لمزاولة المهنة أو إتمام الصفقات في وزارة الإسكان إلا من قبل المكاتب المرخصة، وهذا سيحد من عشوائية مزاولة مهنة الوساطة العقارية، فعلى أقل تقدير لن يكون بمقدوره تخليص المعاملة في وزارة الإسكان إلا من خلال مكاتب مرخصة، ولديهم ترخيص من وزارة الإسكان لمزاولة هذه المهنة.

تصحيح وتشجيع

وأضاف البوسعيدي أن هذا التصحيح سيحد من عشوائية الوساطة العقارية وستشجع هذه الإجراءات الراغبين في عمل الوساطة العقارية لفتح مكاتب وبالتالي سيصبح العمل منظما، كما أن المرحلة المقبلة ستشمل الربط الإلكتروني بين مكاتب الوساطة العقارية ووزارة الإسكان، فالمعاملات ستنجز في المكاتب المرخصة والذهاب إلى الوزارة للإجراء النهائي فقط، وفي موقع وزارة الإسكان سيعلن عن أسماء المكاتب المسجلة وهذه خطوات تنظيمية مهمة.

ودعا رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية وزارة الإسكان للإسراع في إتمام هذه الإجراءات، وإلى مراعاة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قيمة الرسوم فهي عالية بالنسبة لهم.
وعما إذا كان النظام الإلكتروني سيزيد من التداول العقاري قال البوسعيدي: سيسهم النظام بشكل فاعل في تنظيم المهنة وسيحفز الشباب للتفرغ للعمل بشكل كامل، كما سينشط القطاع بنسبة 100 %، وكذلك سيسهم في تبسيط وتسريع الإجراءات، فعلى سبيل المثال فإن من يرغب بشراء أرض لن يكون بحاجة للذهاب إلى وزارة الإسكان بل بإمكانه إنهاء المعاملة من المكتب العقاري المرخص والمعتمد من الوزارة.

المستثمر يضمن حقه

وأشار البوسعيدي إلى أنه عند دخول المستثمر في السوق فإنه يحتاج لما يحفظ حقه، وأي إجراء يتم في مكاتب غير مرخصة لا يمكن من خلاله أن يضمن تلك الحقوق، وقد يحدث نوع من التحايل كالحصول على القيمة غير الحقيقية، أما المكاتب المرخصة فتكون حريصة على سمعتها والمستثمر سيضمن حقه من خلال مكاتب معتمدة ففيها ضمان للحقوق، كما أن تنظيم المهنة سيزيد من التبادل العقاري خليجيا ومن الاستثمار الخليجي للعقار، فحينما تكون المكاتب موثقة في موقع الوزارة سيسهم ذلك في زيادة ثقة المستثمرين بضمان حقوقهم ويحد من أي تحايل قد يحدث.

ونوه رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية إلى أن فترة الصيف شهدت هدوءا في التداول العقاري وانخفض فيها عدد الصفقات العقارية إلا أن التوقعات تشير إلى تحرك القطاع العقاري من جديد مع بدء العام الدراسي، فالعودة إلى المدارس والكليات والعاملين من الإجازة ينشط التبادل العقاري بخاصة في الإيجارات، ولكن لن يكون هنالك ارتفاع في الإيجارات إنما تحريكها، فهنالك اسر تنتقل إلى محافظة مسقط، وكذلك الوافدون القادمون للعمل في السلطنة وهذا ما يسهم في تنشيط حركة الإيجارات في الفترة المقبلة.

حركة التداول محدودة في الصيف

وقال البوسعيدي إن البيع والشراء في القطاع العقاري شهد حركة تداول محدودة في فترة الصيف ولم يصل إلى درجة الركود الكامل، أما عن الأسعار فلم تشهد هبوطا كبيرا في المحافظات ذات الخدمات المتكاملة، ففي محافظة مسقط مثلا ولايات بوشر والسيب والعامرات الأسعار لم تتراجع بل حافظت على ثباتها مع قلة في عدد الصفقات، وأما الأماكن البعيدة عن الخدمات المتكاملة كأطراف محافظة مسقط يوجد بها بعض الانخفاض في الأسعار وصل إلى 20 %. وانخفاض عدد الصفقات يرجع إلى الأزمة الاقتصادية الحالية ذلك أن المستثمرين في وضع «ترقب» لأسعار النفط حيث إن القطاع تأثر بانخفاض أسعار النفط خلال هذه السنة بالمقارنة بالسنوات الفائتة فمعظم الناس توقفت عن الشراء إلا بعض المستثمرين من يشتري في الأماكن البعيدة عن الخدمات للاستثمار بعيد المدى.

أسعار العقارات معقولة

وعن الوضع العام للعقارات في السلطنة أوضح البوسعيدي أن أسعار العقارات في السلطنة معقولة فهي ارتفعت في فترة معينة وبعدها انخفض هذا الارتفاع لتحافظ على أسعارها منذ فترة قريبة، فعند الحديث عن محافظة مسقط فإن المتوفر من الأراضي قليل جدا ووزارة الإسكان توقفت تقريبا عن توزيع الأراضي في المحافظة ما يعزز من التوقعات بأن الفترة المقبلة لن تشهد تراجعا في الأسعار.

وعن المدة الزمنية التي سترجع حركة التداول العقاري إلى وضعها الطبيعي قال البوسعيدي: هذه الأشياء مربوطة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، فالقطاع العقاري مربوط بكل القطاعات الأخرى فإن حدث نشاط في القطاعات الأخرى سينشط القطاع العقاري والعكس صحيح، وكذلك القطاع مرتبط بتوجهات الحكومة في عملية تنفيذ المشاريع فكلما زادت المشاريع الحكومية ينشط القطاع العقاري، فالقطاع العقاري يغذي القطاعات الأخرى وهو ليس قطاعا مستقلا فيغذي احتياجاتهم للأماكن التجارية والمعارض أو المخازن أو المصانع أو حتى السكن، وأيضا كمثال النشاط السياحي مثلا يغذي القطاع العقاري بحركة الفنادق والشقق الفندقية وغيرها من القطاعات.
ودعا رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية أصحاب المكاتب العقارية إلى توظيف واستثمار وسائل التواصل الاجتماعي كونها أصبحت الوسيلة الأسرع في الوصول إلى المعلومة والوصول إلى المستهلكين بشكل أسرع وهو في متناول الجميع.