رئيس «الجمعية العمانية»: أسعار العقارات «معقولة»

مسقط - سعيد الهاشمي

اعتبر رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية سعادة م.محمد بن سالم البوسعيدي أن أسعار العقارات في السلطنة «معقولة»، مشيراً إلى أنها ارتفعت في فترة معينة ثم عادت لتنخفض وتحافظ على أسعارها منذ فترة قريبة.

وذكر البوسعيدي في حديث لـ «الشبيبة» أن المتوافر من الأراضي في محافظة مسقط قليل جداً، وأن وزارة الإسكان توقفت تقريباً عن توزيع الأراضي في المحافظة، ما يعزز من التوقعات بأن الفترة المقبلة لن تشهد تراجعاً في الأسعار.
من جهتها، بدأت وزارة الأسكان تطبيق مشروع تنظيم الوساطة العقارية وتصحيح مسارها لتصبح مهنة معتمدة حيث بدأت أولى خطوات التصحيح بقرار تحديد رسوم مزاولة الوساطة العقارية، لتبلغ رسوم إصدار بطاقة المهنة 500 ريال عماني في مسقط و300 ريال عماني في باقي المحافظات.
ويأتي هذا القرار مكملاً لتوجهات المديرية العامة للتطوير العقاري في وزارة الإسكان لتنظيم مهنة الوساطة العقارية، وقد بدأت المديرية في الفترة الفائتة تسجيل شركات الوساطة العقارية وتطبيق الاشتراطات عليها وكان المتبقي تحديد الرسوم للتسجيل النهائي لهذه المكاتب، ما تم بإصدار هذا القرار.
وتعليقاً على ذلك قال البوسعيدي إن هناك مجموعة من البنود صدرت بالمرسوم السلطاني في العام 2010 لتنظيم مهنة الوساطة العقارية، وكان من ضمنها أنه لا تتم ممارسة مهنة الوساطة العقارية إلا من خلال المكاتب المرخصة.
وأضاف أن القرار الصادر يفيد بأنه لا يمكن ممارسة المهنة إلا بترخيص، وأن من ضمن شروط التسجيل أن يجتاز الراغب في مهنة الوساطة دورة في الوساطة العقارية وأن يكون لديه مكتب وسجل تجاري، حيث بدأت الشركات بالتسجيل والمتبقي جزئية بسيطة هي إصدار التراخيص النهائية، ما سيتم في الفترة المقبلة، وبعد ذلك لن يسمح بمزاولة المهنة أو إتمام الصفقات في وزارة الإسكان إلا من قبل المكاتب المرخصة، الأمر الذي أكد أنه سيحد من عشوائية مزاولة مهنة الوساطة العقارية.
وأوضح بالقول: على أقل تقدير لن يكون ممكناً تخليص المعاملة في وزارة الإسكان إلا من خلال مكاتب مرخصة، لديها ترخيص من وزارة الإسكان لمزاولة هذه المهنة.
وأكد البوسعيدي أن هذا التصحيح سيحد من عشوائية الوساطة العقارية وأن هذه الإجراءات ستشجع الراغبين في مزاولة الوساطة العقارية على فتح مكاتب، وبالتالي سيصبح العمل منظماً، كما أن المرحلة المقبلة ستشمل الربط الإلكتروني بين مكاتب الوساطة العقارية ووزارة الإسكان، حيث إن المعاملات ستنجز في المكاتب المرخصة ويتم الذهاب إلى الوزارة للإجراء النهائي فقط.
ودعا رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية وزارة الإسكان إلى الإسراع في إتمام هذه الإجراءات، ومراعاة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قيمة الرسوم التي اعتبر أنها «عالية» بالنسبة لهذه المؤسسات.