سوق مسقط يتراجع مع تزايد الحركة في أخبار الشركات

مسقط - ش

سجل الأسبوع الفائت تراجعا في أداء المؤشر العام الذي إنخفض بنسبة 1.21% على أساس أسبوعي الى مستوى 5,823.06 نقطة متأثرا بأداء الأسواق العالمية والإقليمية والتراجعات في أسعار النفط إضافة الى حالة الترقب لدى المستثمرين وإنتظارهم لمزيد من المعلومات والتفاصيل عن تحركات دول المنطقة لمعالجة العجوزات في موازناتها وأيضا إعلانات الشركات عن خططها لمواجهة أية تقلبات إقتصادية وإرتفاع كلف التمويل. وخلال الفترة، سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة إنخفاضا بنسبة 0.57% الى مستوى 895.31 نقطة.
وسجل "مؤشر العربي عُمان 20" انخفاضاً في أداءه ليغلق عند مستوى 1,048.78 نقطة بنسبة 1.28% بقيمة تداولات بلغت 4.06 مليون ر.ع. وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" انخفاضأ بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 1,065.01 نقطة. وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" انخفاضاً أيضاً بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 944.11 نقطة.

تراجع في أداء المؤشرات
شهد الأسبوع المنصرم تراجعا في أداء المؤشرات الفرعية بقيادة المؤشر المالي الذي إنخفض بنسبة 1.76% على أساس أسبوعي الى 7,441.43 نقطة بضغط من عدة أسهم بنكية وشركات قابضة. و حل ثانيا من حيث التراجع مؤشر الصناعة الذي إنخفض بنسبة 0.72% على أساس أسبوعي الى 7,591.60 نقطة بضغط رئيسي من سهم شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية الذي تأثر بالتوزيعات المرحلية.
أعلنت شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية عن موافقة مساهمي الشركة خلال اجتماع الجمعيه العامة العادية الذي إنعقد في 22 أغسطس على إقتراح مجلس ادارة الشركة توزيع أرباح نقدية مرحلية بمقدار 14% من رأس المال أي 14 بيسة للسهم بشرط قيام مدقق حسابات الشركة الخارجي تقديم ما يثبت قدرة الشركة المالية على توزيع هذه الأرباح طبقا للإفصاح. وبذلك يبلغ عائد التوزيعات للسهم بناء على هذا التوزيع فقط 5.78%. وكانت الجمعية العامة التي سبقتها في شهر مارس من العام الحالي قد إعتمدت توزيع أرباح بنسبة 9% عن عام 2015. تجدر الإشارة الى أن الشركة قد سجلت نتائج جيدة خلال النصف الأول من العام الحالي حيت إرتفع صافي الربح بنسبة 88.4% على أساس سنوي الى 2.7 مليون ر.ع.
و سجل مؤشر قطاع الخدمات انخفاضاً بنسبة 0.63% على أساس أسبوعي عند مستوى 3,159.97 نقطة بضغط من عدة أسهم. و مع نهاية تداولات اليوم الأخير من شهر أغسطس الجاري، ستقوم شركة عُمانتل بتوزيع أرباح مرحلية بنسبة 40% من رأس المال المدفوع للسنة المالية 2016 (أي 40 بيسة للسهم) وبذلك يبلغ عائد التوزيعات للسهم 7% (يتضمن التوزيعات النهائية السابقة) طبقا لإغلاق يوم الخميس المنصرم.

الشركات تبدي أداء قويا
فيما يتعلق بأداء الشركات المدرجة، نلقى نظرة على الأداء التشغيلي لها وهو الأمر الذي أصبح ملحا مع ارتفاع الكلف أخذا بعين الإعتبار أن الشركات لا تزال تبدي أداء قويا رغم التحديات المتعددة. تشير قاعدة بياناتنا وبيانات "بلومبيرغ" الى أن الهوامش التشغيلية للسوق المالي قد تراجعت من 19% في الربع الثاني من عام 2015 الى 17% خلال الربع المالي الثاني للعام الحالي. وبلغ هامش الربح التشغيلي للقطاع المالي 30% مقارنة مع 37% لذات الفترة من العام السابق في حين سجل القطاع الصناعي تراجعا في نسبة الهامش التشغيلي بنسبة 1% من 8% الى 7%. أما قطاع الخدمات فقد تمكن من المحافظة على هامش الربح التشغيلي عند 16% ولم يشهد تراجعا. الجدول التالي يلقي الضوء على الهوامش التشغيلية للقطاعات الفرعية للربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع الربع الثاني من العام السابق.

تواجد الإستثمار المحلي
طبقاً لتحليلنا الفني لهذا الأسبوع فأنه يشير الى أن قطع المؤشر العام نحو الأسفل الى مستوى 5,830 نقطة سيضغط على المؤشر للوصول الى مستوى 5,738 نقطة. للمؤشر العام مستوى مقاومة عند 5,890 نقطة. وفيما يتعلق بالتداولات شهد كل من حجم وقيم التداولات تراجعا بنسبة 54.64% و55.72% على التوالي الى 37.95 مليون سهم بإجمالي مبلغ 8.3 مليون ر.ع. على التوالي. تشير تحليلات الجنسيات الى تواجد الإستثمار المحلي بشقيه المؤسسي والأفراد بصافي شراء 0.79 مليون ر.ع. في حين سجل الإستثمار المؤسسي الأجنبي صافي بيع بمبلغ 0.28 مليون ر.ع.

تراجع الاسواق الخليجية
خليجياً، سجلت سوق أبو ظبي للأوراق المالية (+0.03%)، سجل معظم الأسواق الأخرى تراجعات مختلفة بقيادة سوق الأسهم السعودية الذي إنخفض بنسبة 4.4% تلاه مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.25%. و تعتزم المملكة العربية السعودية ممثلة بهيئة سوق المال إطلاق سوق ثانية للأسهم -سوق موازية للسوق الرئيسية -في مطلع عام 2017 تهدف الى جذب الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة طبقا لـ "تداول" وبشكل ينسجم مع "رؤية السعودية 2030". ومن ضمن متطلبات الإدراج في هذه السوق أن يبلغ الحد الأدنى للقيمة السوقية 10 مليون ر.س. وأن الشركات ملزمة بطرح ما نسبته 20% على الأقل من أسهم الشركة. وبهدف تحرير الاقتصاد أكثر ودعمه، تستعد 13 وزارة وهيئة حكومية في المملكة لإطلاق أولى برامج خصخصة بعضا من خدماتها وذلك عن طريق إسنادها للقطاع الخاص أو إنشاء شركات تتبع لها تعمل بوفق مفهوم القطاع الخاص. من هذه الخدمات، خصخصة إحدى المدن الطبية وعدد من المستشفيات، توطين صناعة الأدوية، إنشاء جهة مستقلة تكون مسؤولة عن تطوير صناعة تقنية المعلومات في المملكة، تحويل صندوق التنمية العقارية لمؤسسة مالية، تحويل 2000 مدرسة حكومية لتشغيلها من قبل مؤسسات اقتصادية صغيرة الحجم وأيضا خصخصة المؤسسة العامة للموانئ والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية.
وفي موضوع آخر، طبقا للبيانات المتاحة من عدة جهات ومؤسسات دولية والبنك الدولي، تغطي إحتياطات دول الخليج (لا تتضمن صناديق الثروة السيادية) 18 شهرا (سنة ونصف) من المتوسط الشهري لقيمة وارداتها كما في عام 2015 وهو الأمر الذي يشير الى خطورة نسبية أخذا بعين الإعتبار التراجعات في أسعار النفط. أما في حال شملت الإحتياطات أصول صناديق الثروة السيادية لهذه الدول عندها تغطي ما يقارب 72 شهرا (ستة سنوات) المتوسط الشهري لقيمة وارداتها وهو وضع مريح جدا. المزيد من التفصيل في الجداول التالية:

البنوك الدولية تتسابق
على الصعيد العالمي تتسابق البنوك الدولية لمقابلة الموعد النهائي للوفاء بالمتطلبات الجديدة المتعلقة بالضمانات خلال الشهر القادم والتي متوقع أن ينتج عنها المليارات من الدولارات على هيئة ضمانات جديدة مما ستحد من تأثيرات التحركات عالية الخطورة. ويقدر مشرعون ماليون عالميون بأن ينتج عن القوانين الجديدة في نهاية المطاف أكثر من 1.06 تريليون دولار أمريكي على هيئة نقد وسندات حكومية وغيرها من الضمانات بهدف الحماية من إحتمالية أن إفلاس أحد المتعاملين والمتداولين سيشكل في حال إنتشاره خطورة على الآخرين وربما النظام المالي والحماية من التدهور المالي القادم. إن المئات من الصفحات المتضمنة للمحددات والمتطلبات قد جاءت نتيجة سنوات من النقاشات بين الجهات التنظيمية حول العالم عقب الأزمة المالية العالمية عندما أنتجت تعاملات المتداولين خطورة مباشرة فيما بينهم. لقد قدر بنك التسويات الدولية حجم العمليات الحادثة خارج سوق المشتقات المالية بـ 493 ترليون دولار أمريكي كما في نهاية العام السابق. وقالت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة الأمريكية بأن المؤسسات في نهاية الأمر بحاجة الى 315 مليار دولار أمريكي كحد هامشي أدنى المتطلبات الجديدة للضمان. وفي الصين، أعلنت الحكومة أنها بصدد السماح لرأس المال الخاص بالإستثمار في قطاعات عدة بما فيها النفط والغاز وذلك لمواجهة النمو المتباطئ بشكل قياسي في الإستثمارات من قبل الشركات غير الحكومية. وسيتم إزالة العوائق أمام الإستثمار الخاص لإعطاء المستثمرين فرصا عادلة وتشجيع الشركات غير الحكومية على المشاركة بأكثر من 165 مشروع تم تحديدها في الخطة الخمسية الثالثة عشرة للدولة. هذه الخطوة تأتي بعد خطة الحكومة يوم الاثنين خفض تكاليف الشركات وزيادة ربحيتها. ويسعى القادة في البلاد الى تسريع النمو المتعثر في الاصول الثابتة من قبل القطاع الخاص وذلك للحفاظ على هدف النمو الاقتصادي هذا العام بحد أدنى 6.5% على الأقل في المدى المنظور.

--------------------------------
التوصيات:
كما ذكرنا سابقا كانت الأسواق المحلية الإقليمية والعالمية خلال الأسبوع السابق في حالة حذر وهدوء بإنتظار المزيد من المعلومات المتعلقة بإقتصادات الدول ومن ضمن ذلك اجتماع محافظي البنوك المركزية يوم الجمعة وكلمة رئيسة الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتي قد تعطي تصورا عن تحركات المركزي الأمريكي فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة وبالتالي تأثير ذلك على الأسواق العالمية. ومن المتوقع بأن يقوم الإحتياطي بزيادة أسعار الفائدة ولو مرة واحدة أخرى خلال العام الحالي خلال الفترة القادمة. محليا، نتوقع المزيد من الحركة في السوق مع قيام شركة عمانتل بالتوزيعات المحلية بمبلغ 40 بيسة للسهم أي 30 مليون ر.ع. والتي تستحق مع نهاية تداولات اليوم الأخير من الشهر الحالي وبالتالي إعادة جزء من هذه التوزيعات على هيئة إستثمارات في السوق.
وقد سبق ذلك وكما قلنا قيام شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية بتوزيعات مرحلية خلال السبوع المنصرم. وفيما يتعلق بالشركات، فإن إستمرار الضغط على السيولة يجعل من الضرورة الى إيجاد مخارج للتخفيف من أثر ذلك ومن المتوقع أن تقوم البنوك بإصدار أدوات جديدة مثل السندات الدائمة وغيرها بهدف دعم المركز المالي ومتطلبات رأس المال. إن التطورات في مستويات الإفصاح سواء من حيث المعلومات أو الشفافية والإشراف المهني العالي من قبل الجهات الرقابية أمر صحي وهام لرفع كفاءة السوق