جدل حول مسودة اللائحة التنظيمية للسياحة في رمال الشرقية

مؤشر الأحد ٢٨/أغسطس/٢٠١٦ ٠٤:٣٠ ص
جدل حول مسودة اللائحة التنظيمية للسياحة في رمال الشرقية

مسقط - ش

أبدى عدد من ممثلي الشركات السياحية وأعضاء لجنة السياحة بالغرفة استياؤهم من مسودة اللائحة التنظيمية للسياحة في رمال الشرقية . وأوضحوا ان المسودة المقترحة اذا ما طبقت من شأنها ان تنسف السياحة بالمحافظة سيما وأنها تتفرد بهذا النوع من السياحة وهي ميزة يبحث عنها هواة السياحة الرملية.
وَمِمَّا أثار استياء اصحاب الشركات السياحية وأعضاء لجنة السياحة بالغرفة تجاهل وزارة السياحة لمرئياتهم وعدم اشراك ممثلين عن القطاع في اللجنة التي تتولى صياغة اللائحة ،موضحين ان تكرار هذا التجاهل يتعارض مع كون الغرفة جهة استشارية للحكومة وبالتالي فإن وجهة نظره مغيبه ما لم يتم الأخذ بها ، وهو ماحدث بالفعل عند صياغة هذه المسودة التي ستضر بالشركات السياحية دون شك .
وقال علي بن سالم الحجري أمين المال ورئيس لجنة السياحة بالغرفة أنه مع الأسف ان اللائحة بشكلها المقترح لم تأخذ بالحسبان الجدوى الاقتصادية المتأتية من من السياحة بهذه المنطقة والتي تعود بنفعها على المحافظة والشركات السياحة المسيرة لرحلات التخييم وركوب الرمال ، ورحلات عبور الصحراء برمال الشرقية ، موضحا ان المنطقة تجتذب افواجا من السياح الباحثين عن نوع متفرد من السياحة يندر ان تتوفر بذات المقومات التي تتمتع رمال الشرقية وهو ما يجب اعتباره ميزة يجب استغلالها في جذب المزيد من الأفواج إلى المنطقة ، وفي ذات الإطار أبدى الحجري ثقته في أن تحظى مطالبات القطاع الخاص باهتمام المسؤولين بوزارة السياحة ويصار إلى ضم أعضاء ممثلين للقطاع بلجنة صياغة اللائحة وتعديل بنود الأئمة محل الخلاف بما يحقق مصلحة جميع الأطراف .
وفيما يخص بنود اللائحة أجمع اصحاب الشركات السياحية ان بعض البنود عمومية جدا وتنقصها الدقة سيما فيما يخص أسس تحديد المواقع السياحية ، والرعوية ، وأوضحوا انه من المهم عند تحديد المنطقة ذات الاستخدام السياحي مراعاة طبيعة ومتطلبات رحلات عبور الصحراء التي تحظى بشعبية كبيرة بين السياح مرتادي المنطقة ، كما طالب هؤلاء بتمديد مدة التراخيص للمخيمات المؤقتة ، وتسهيل إجراءات منح تصاريح التخييم الثابت .
جدير بالذكر انه لا تختلف لجنة السياحة بالغرفة على أهمية تنظيم وتقنين السياحة برمال الشرقية وتقدر في هذا الإطار جهود وزارة السياحة لتحقيق ذلك، إلا أن الخلاف حول تهميش وجهة الشركات السياحية كطرف رئيسي بالقضية ، علاوة على الخلاف حول بنود اللائحة افتقدت النظرة الشمولية.