الإسرائيليون يتحسبون من فصل الصيف

رام الله - غزة - علاء المشهراوي
قالت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في العام 2014 فشل في تحقيق أهدافه بفعل المقاومة الباسلة ووحدتها في الميدان والصمود والتضحيات الهائلة للشعب، ووحدته حول المقاومة ووفده الموحد ومطالبه المشروعة.
وأعلنت كتائب المقاومة الوطنية في بيان لها، أنه وبعد مرور عامين على انتهاء الحرب على غزة فإنها استطاعت من تطوير قدراتها العسكرية من خلال التدريب والتأهيل الكامل لكافة مقاتليها وقواعدها، إضافة لمواصلة تطوير امكانياتها العسكرية من خلال الحصول على الأسلحة النوعية التي تربك العدو وتؤذيه.
واوشحت الكتائب بأنه في أي مواجهة مع الاحتلال سيرى العالم أجمع بأن كتائب المقاومة الوطنية لديها أوراقها القوية لمواجهة إجرام الاحتلال والدفاع عن الشعب الفلسطيني.
وأكدت الكتائب، أن اتفاق التهدئة مع الاحتلال الموقع في القاهرة برعاية مصرية مهدد بالانهيار في ظل استمرار الحصار على غزة والمماطلة في اعمار القطاع المدمر واستمرار الاحتلال في إغلاقه للمعابر، وأيضا مواصلة الخروقات من قبل الاحتلال وخاصة القصف الاخير على شمال غزة وإطلاق النار على الصيادين والمزارعين.
وجددت الكتائب رفضها القاطع لأي محاولة من الاحتلال لإنشاء منطقة عازلة في المناطق الشرقية لقطاع غزة داعية الى تعميق الوحدة الوطنية، من خلال تشكيل غرفة عمليات موحدة لكافة الأجنحة العسكرية واستثمار الطاقات والجهود لإعادة اعمار قطاع غزة وإغاثته من الكارثة الانسانية التي سببتها حرب الاحتلال الإجرامية.
في غضون ذلك يتحسب الإسرائيليون عموما من فصل الصيف، لأن الحربين الكبيرتين والمؤلمتين الأخيرتين، حرب لبنان الثانية في 2006 وحرب غزة في 2014، وقعتا في هذا الفصل

"معادلة الردع الجديدة"
ومن هنا، اعتبر المحلل العسكري في القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، ألون بن دافيد، أن ثمة ما يمكن أن يتفاخر به رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، "ففي الصيف الحالي استمر التراجع المتواصل في عدد العمليات الإرهابية، وتم الحفاظ على الهدوء على طول الحدود بشكل كامل تقريبا، كما أن برميل البارود في غزة لم يشتعل، ولا حتى عندما ألقينا عليه هذا الأسبوع عيدان ثقاب".
وانتقد بن دافيد في مقاله الأسبوعي في صحيفة "معاريف" تمجيد وسائل الإعلام الإسرائيلية للقصف الإسرائيلي على قطاع غزة، بزعم الرد على إطلاق صاروخ من القطاع باتجاه مدينة سديروت، ووصف هذا القصف بحوالي خمسين صاروخا أنه "معادلة الردع الجديدة"، أو السياسة الجديدة التي يقودها وزير الحرب الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان.
لكن بن دافيد رأى أن "الواقع أقل دراماتيكية". "الجيش الإسرائيلي انقض على الفرصة التي سنحت له بإطلاق صاروخ على سديروت من أجل محاولة ضرب كنوز لحماس. وحقيقة أنه لم يكن هناك مصابين في الهجوم المكثف ولم نرى في أعقابه دمارا لمبان لم يكن من قبيل الصدفة. فالجيش الإسرائيلي يعلم أين أسقط القذائف الخمسين في غزة، وحماس تعلم أيضا، وكلاهما يلتزمان الصمت".
وأردف بن دافيد أنه "واضح أيضا أنه هذه كانت فرصة جيدة بالنسبة لليبرمان للرد على كل من سخر منه بأن إسماعيل هنية ما زال حيا. لكن ليبرمان وقيادة الجيش الإسرائيلي يعلمون جيدا أنه لا يمكن ردع حماس أكثر مما هي مردوعة اليوم".
وتابع المحلل العسكري أن "حماس لن تتخلى عن الصراع ضد إسرائيل، لكنها تفضل الآن التركيز على استقرار وترسيخ الدولة التي أقامتها في غزة، ومواصلة التسلح. والحديث (من جانب ليبرمان) عن حلول مثل نزع سلاح قطاع غزة فارغ من مضمونه".
ودعا بن دافيد إلى أنه "يجدر بنا أيضا، مثل حماس، أن نتعلم الدرس من الجرف الصامد (الحرب الأخيرة على غزة)، وهو أنه بالإمكان شن عدد لا نهائي من الجولات القتالية، لكنها لن تجلبنا إلى مكان أفضل. وهذا الأسبوع لعبنا بالنار، وكان في ذلك بعدا ينطوي على رهان باتخاذ القرار بمهاجمة القطاع، وليس واضحا بعد ما إذا حقق النتائج التي أملنا بها، وقد نجح الرهان. وهذا لا يعني أن حماس ستضبط نفسها في المحاولة المقبلة للمس بكنوزها".

الجرائم الإسرائيلية
من جانبه طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ، محكمة الجنايات الدولية بضرورة القيام بدورها بالنظر في جرائم إسرائيل والانتهاكات التي ارتكبها جنودها خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.
وقال عريقات في بيان صحفي: لم نكن نتوقع أقل من قيام الاحتلال الإسرائيلي بتبرير جرائمه وممارساته العدوانية التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني خلال عدوانه صيف 2014في التحقيق الذي أجرته مؤخرا السلطات الاسرائيلية .
وتابع: وتعكس هذه الخطوة موقف الاحتلال من قصف أحياء المدنيين ومؤسسات الأمم المتحدة بما في ذلك المؤسسات التي تأوي اللاجئين إلى جانب قصف واستهداف المستشفيات ومبان أخرى تتوجب حمايتها بمقتضى اتفاقيات جنيف وقتل 487 طفلا خلال العدوان الأخير على قطاع غزة والذي استمر 51 يوما.
وأضاف عريقات: وعلى الرغم من الممارسات العنيفة تجاه المدنيين العزل إلا أن إسرائيل لا تعترف بمسؤوليتها ، كما أن قبول نتائج التحقيق الذي أجرته دولة الاحتلال هو سابقة خطيرة، ونحن قدّمنا لمحكمة الجنايات الدولية معلومات حول جرائم الاحتلال الاسرائيلي في غزة. إلا أن قيام اسرائيل بتبرئة جيشها من ارتكاب أي جرائم حرب تجاه الشعب الفلسطيني بل ورفضها الاعتراف بكل ممارسته وجرائمه يستوجب أن تقوم محكمة الجنايات بدورها تجاه تلك الجرائم.
وقال: كما أنه على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وحمايته من ممارسات الاحتلال العدوانية

مطالبات بالتحقيق
من جانب اخر أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أنها مصممة على ضمان التحقيق في اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على منشآت تابعة لها خلال الحرب التي شنتها على قطاع غزة صيف العام 2014.
و قالت "الأونروا" في بيان لها ، ردا على إغلاق قوات الاحتلال في 3 آب 2014 بإغلاق التحقيق في القصف الذي استهدف مدرسة لـ"الأونروا" في رفح جنوب قطاع غزة، أنه "لم يتم إعطاء الأونروا الفرصة لمراجعة الأدلة، إلا أنها تابعت التفسيرات على الموقع الالكتروني للنائب العام العسكري الإسرائيلي. وفي هذه الظروف فإنه من المستحيل أن ندلي بأية تعليقات محددة حول الطريقة التي تم بها تناول القضية".
وأضافت "الأونروا" استنادا إلى لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة، فقد وقعت الحادثة في مدرسة تابعة لها، تم تخصيصها لتكون ملجأ طوارئ في الثامن عشر من تموز. وكان يقيم في تلك المدرسة ما بين 2,700 إلى 2,900 شخص. وأطلق جيش الاحتلال صاروخا موجها بدقة لقصف الشارع الواقع خارج المدرسة التي كانت قد فتحت أبوابها. وقد قتل 15 شخصا في محيط الانفجار، بمن في ذلك حارس كان قد تم تعيينه من قبل الأونروا؛ وأصيب ما لا يقل عن 30 شخصا بجراح. وقد وجدت لجنة الأمين العام لتقصي الحقائق بأن الصاروخ كان يستهدف أناسا كانوا يعبرون على متن دراجة نارية ، ويجب إيقاع المساءلة على المتسببين بهذا الهجوم ".
وأضاف البيان ان "الأونروا" أعلمت جيش الاحتلال في "33 مناسبة منفصلة بأن هذه المدرسة في رفح كانت تستخدم لإيواء النازحين، وكانت آخر تلك المناسبات قبل ساعة واحدة فقط من وقوع الهجوم".
وقالت "الأونروا" إن "هذا يثير تساؤلا خطيرا حيال إجراء العمليات العسكرية فيما يتعلق بالالتزامات المنصوص عليها بموجب أحكام القانون الإنساني الدولي وباحترام حرمة المنشآت التابعة للأمم المتحدة بموجب القانون الدولي".
وقالت الأونروا" إن "التحقيقات بشأن مثل هذه الحوادث حاسمة، وقد قدمت الأونروا الأدلة في هذه العملية؛ ونحن لا نزال مصممين على ضمان أن تلك الحوادث يتم التحقيق فيها بشكل شامل".
وبينت "الأونروا" أنه لم يتم القبول بأية مسؤولية جنائية عن أية حالة تتعلق بمنشآت الأونروا، ولم تجد العائلات التي تضررت أية آلية لتحقيق إنصاف فعال، مما يعني بكل تأكيد المزيد من الإنكار لحقوقهم .
وختمت بيانها بالقول: "وبعد عامين من انتهاء حرب عام 2014، لا تزال التحقيقات الجنائية الإسرائيلية جارية فيما يتعلق بالغارات على ملاجئ الأونروا الطارئة في بيت حانون (بتاريخ 24 تموز) وفي جباليا (بتاريخ 30 تموز) والتي نجم عنها جميعها مقتل حوالي 29 مدني وإصابة العشرات بجراح. لقد تعاونت الأونروا مع التحقيقات الإسرائيلية. وعلى الرغم من المتابعة، فإن الأونروا لم تتلقى أية أنباء عن التقدم الذي تم إحرازه في هذين التحقيقين وحتى تاريخه".