مشاريع التهويد في القدس تتواصل

القدس المحتلة – نظير طه

تواصل حكومة اسرائيل اليمينية المتطرفة عدوانها على الأرض الفلسطينية بتكثيف سياسة الاستيطان المسعورة منذ مطلع العام الحالي، في مسعى بات واضحا بخلق وقائع جديدة على الأرض عبر سيطرتها التامة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وهي ترد على المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية بتصعيد عدوانها الاستيطاني المنظم على الأرض فيكاد لا يمر اسبوع دون اعلان حكومة الاحتلال عن مخططات استيطانية جديدة.
وحذر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض من من الخطة الاستيطانية الجديدة لوزارة الاسكان والتخطيط الإسرائيلية، والتي تقتضي ببناء وحدات استيطانية جديدة في قلب مدينة الخليل، في النقطة العسكرية المسماه "ميتكانيم" والواقعة بين الحي اليهودي افراهام افينو وشارع الشهداء، فتحت حجج واهية ومبررات زائفة إما دينية تارة او تاريخية مزيفة تارة أخرى، او بذريعة الاعتبارات الامنية والدفاعية, تسلب أراضي الفلسطينيين حيث قررت حكومة نتنياهو المضي قدما في بناء مجمع استيطاني جديد في قلب مدينة الخليل بين شارع الشهداء وما يسمى بـ"الحي اليهودي"حيث شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون بالتخطيط لبناء عدد من الوحدات السكنية في البؤرة الاستيطانية في قلب مدينة الخليل، و سيجري البناء في أرض بملكية فلسطينية خاصة كانت سلطات الاحتلال صادرتها بحجج أمنية وسربتها إلى المستوطنين،وكان وزير الأمن الإسرائيلي السابق، موشيه يعالون،قد صادق على التخطيط لبناء الوحدات السكنية في المنطقة H2 الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية,وستقام هذه الوحدات السكنية الاستيطانية في موقع لجيش الاحتلال يسمى "ميتكانيم"، ويقع بين البؤرة الاستيطانية "أبراهام أفينو" وشارع الشهداء، وهو طريق مركزي في الخليل علما أن مساحة الموقع العسكري هي دونمان، كانت تتواجد به محطة الحافلات المركزية في الخليل في الموقع قبل مصادرته بمزاعم أمنية، في العام 1983، في خرق لقرار "المحكمة العليا الإسرائيلية " الذي منع إقامة مستوطنة في أرض صودرت لاحتياجات أمنية.
وطالب المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان على خلفية المعارضة الدولية الواسعة، بما فيها الموقف المعارض المعلن من الخارجية الاميركية بالتحرك فوراً لمنع تنفيذ هذا المخطط الإستيطاني الجديد، عبر رفع قضايا على المستوى الدولي وبالتحديد المحكمة الجنائية الدولية، وطرق أبواب المنظمات الأممية ذات العلاقة، وإستصدار قرارات من شانها وقف تنفيذ هذا المخطط الإستيطاني.
وفي سياق إصرار حكومة نتنياهو على مواصلة سياستها الاستيطانية قال الوزير الإسرائيلي، زئيف إلكين في حديث له مع الإذاعة الإسرائيلية "ريشيت بيت " إن حل الدولتين لم يعد قابلا للتطبيق ، مضيفا أنه على الإسرائيليين أن يسألوا أنفسهم عما إذا كانوا سيوافقون على الحل الوحيد الذي يمكن أن يوافق عليه الفلسطينيون، وهو الانسحاب إلى حدود الرابع من حزيران من عام 1967، وتقسيم القدس، على حد تعبيره.
كما شدد وزير الإسكان الإسرائيلي يوآف جالانط أثناء جولة قام بها مؤخرًا لمجمع مستوطنات "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم على ضرورة تكثيف الاستيطان بشكل كبير في المنطقة، ليصل عدد المستوطنين إلى نصف مليون شخص. وكانت سلطات الاحتلال قد أقرت مخططًا لتوسيع "مستوطنة إفرات "على مساحة 1700 دونم من أراضي بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.
واعتبر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض، تصريحات وزير جيش الاحتلال افيغدور ليبرمان، حول تقسيم الضفة الغربية لمناطق، ومنحها تسهيلات وفق تصنيفها الأمني(العصا والجزرة ) بأنها مؤشر واضح على الاستمرار في سياسة السيطرة على اراضي الفلسطينيين لفائدة المستوطنين وحصرهم في كانتونات او معازل تجعل من قيم دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة امرا مستحيلا.