تضييق فجوة التفاوت والحد من الفقر في أميركا

مارتن فيلدشتاين

عندما تحظى الولايات المتحدة برئيس جديد وكونجرس جديد بعد ستة أشهر فقط من الآن، فآنئذ يكون الوقت مناسبا لإعادة النظر في برامج الحكومة التي تهدف إلى مساعدة الفقراء. عَكَس موسم الانتخابات الحالي اهتماما واسع النطاق بقضية التفاوت بين الناس. وأرى أن الحد من الفقر، بدلا من معاقبة النجاح المستحق، هو المحور المناسب في التعامل مع هذه القضية.
تنفق حكومة الولايات المتحدة الآن أكثر من 600 مليار دولار سنويا على برامج مصممة لمساعدة الفقراء. وهذا يعادل نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي. وتذهب نصف هذه النفقات إلى البرامج الصحية، بما في ذلك برنامج المساعدة الطبية للفقراء (Medicaid) وإعانات دعم التأمين الصحي بموجب قانون الرعاية الميسرة لعام 2010 (أو ما يسمى أوباما كير). ويذهب النصف الآخر إلى مجموعة معقدة من البرامج تشمل كوبونات الطعام، وإعانات دعم الإسكان، والإعفاءات الضريبية على الدخل المكتسب، والإعانات النقدية.
ولوضع هذه النسبة (4% من الناتج المحلي الإجمالي) في المنظور، فقد يفيدنا أن نعلم أن إجمالي إيرادات الحكومة الفيدرالية من ضريبة الدخل الشخصي أقل من 9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يعني ضمنا أن ما يقرب من النصف يُنفَق على هذه البرامج التي تستهدف المستحقين. كما يتجاوز الإنفاق على هذه البرامج كل ما يُنفَق على الدفاع (3.3% من الناتج المحلي الإجمالي)، وما يُنفَق على كل البرامج التقديرية الأخرى غير الدفاعية (أيضا 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي).
ولكن على الرغم من هذا الإنفاق الضخم، تُقَدَّر نسبة السكان الذين يعيشون في فقر رسميا بنحو 15%، كما كانت قبل خمسين عاما تقريبا. ولكن يتفق الخبراء برغم هذا على أن تدابير مكافحة الفقر التي تتخذها الحكومة لا تعكس بشكل صحيح التقدم الذي حدث، لأن الإحصاءات الرسمية تركز فقط على الدخل النقدي وتتجاهل كل مدفوعات التحويل الحكومية الأخرى تقريبا.
الواقع أن العديد من الفقراء، أو الذين قد يندرجون تحت فئة الفقراء خلافا لذلك، يحصلون على استحقاقات الضمان الاجتماعي المخصصة للمتقاعدين والناجين، وعلى فوائد الرعاية الطبية لذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما. ولأن التأهل للحصول على الاستحقاقات بموجب هذه البرامج لا يعتمد على الدخل أو الثروة، فإن المبالغ التي تنفق على هذه البرامج لا تُدرَج ضمن النفقات التي تستهدف الفقراء.
الواقع أن النهج الحالي لمساعدة الفقراء يحتاج إلى الإصلاح. ذلك أن البرامج العديدة المتداخلة والتي تحدد قواعد مختلفة للأهلية يصعب على الفقراء الإبحار عبرها، كما تخلق حوافز عمل سيئة، وهي فضلا عن ذلك مكلفة لدافعي الضرائب دون داع.
يُعَد برنامج دعم المواد الغذائية الذي يسمى الآن (برنامج مساعدات التغذية التكميلية) أكبر البرامج العشرة الرئيسية التي تستهدف المستحقين. إذ يحصل نحو 46 مليون شخص، نحو واحد على سبعة من سكان الولايات المتحدة، على مزايا شهرية تبلغ في مجموعها 75 مليار دولار سنويا. وبرغم استخدام هذا البرنامج على نطاق واسع، فإن تقديرات الحكومة تشير إلى أن 70% فقط من المؤهلين يحصلون على مزاياه.
تقتصر الأهلية للحصول على فوائد برنامج مساعدات التغذية التكميلية على الأسر التي يقل دخلها عن 130% من مستوى الفقر، نحو 1700 دولار شهريا للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد. ولأن اتخاذ بالغ ثان في الأسرة القرار بمزاولة العمل من الممكن أن يلغي الأهلية، فإن هذا البرنامج يثبط تشغيل العمالة ويقلل من الدخل المكتسب.
ورغم أن برنامج مساعدات التغذية التكميلية يوصف كبرنامج تغذية، فإن متوسط الفوائد بنحو 130 مليار دولار شهريا أقل كثيرا مما تنفقه الأسر المنخفضة الدخل على الغذاء. وبالتالي فإن البرنامج يعادل حقا تحويلا نقديا. وعلى هذا فإنه يهيمن على البرنامج الذي أطلقه الرئيس بِل كلينتون والذي يقضي بتقديم مساعدات نقدية في ظل قيود شديدة.
عندما أعلن كلينتون في عام 1996 أنه يعتزم "إنهاء الرعاية الاجتماعية كما نعرفها"، عمل مع الكونجرس لإنشاء برنامج المساعدات المؤقتة للأسر المحتاجة، والذي يشترط على المستفيدين العمل ويحد من أهليتهم لهذا البرنامج طوال حياتهم بنحو 60 شهرا. ونتيجة لهذه الشروط، تضاءل حجم هذا البرنامج الذي كان 17 مليار دولار وأصبح معدل المشاركة فيه أقل من 50% من الأسر المؤهلة.
كيف يمكن إذن تغيير برامج الفقراء لزيادة المشاركة وتجنب التأثيرات السلبية على حوافز العمل؟ تتلخص إحدى الأفكار السيئة التي تحظى بقدر مذهل من الاهتمام الإيجابي حاليا في ما يسمى فوائد الدخل الشامل: توفير القدر الكافي من المال لكل الأسر (دون سن 65 عاما) لإبقائها فوق خط الفقر، حتى ولو لم يكن لديها أي دخل آخر. ويعتمد المبلغ الذي تحصل عليه كل أسرة على عدد البالغين والأطفال، ولكنه لا يعتمد على دخل الأسرة أو ثروتها
أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد، والرئيس الفخري للمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية،