«ملتقى ظفار العقاري» يبحث آفاق الاستثمار في العقار بظفار

مؤشر السبت ٢٧/أغسطس/٢٠١٦ ٠١:٢٨ ص
«ملتقى ظفار العقاري» يبحث آفاق الاستثمار في العقار بظفار

ظفار - عادل سعيد اليافعي

نظم فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار بالتعاون مع الجمعية العقارية العمانية بفندق كروان بلازا صلالة أمس ملتقى ظفار العقاري 2016 بعنوان آفاق الاستثمار العقاري في محافظة ظفار وذلك برعاية معالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي رئيس مجلس المناقصات بحضور عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين بالعقار وقد بدأ الملتقى أعماله بورقة عمل قدمها سعادة المهندس محمد بن أبوبكر الغساني نائب رئيس مجلس الشورى ممثل ولاية صلالة المتحدث الرئيس في الملتقى بعنوان الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام تحقق التنمية الاجتماعية، وقد تحدث سعادته عن أسباب الاهتمام بتوفير المسكن الملائم والذي يعد أحد المتطلبات الضرورية التي تساعد على استقرار حياة الفرد والأسرة وأمن المجتمع وكذلك دور الشراكة بين القطاع العام والخاص كأحد الحلول المستدامة لتمويل وتنفيذ المشاريع الإسكانية واستعرض كذلك مفهوم الشراكة بين القطاعين والأهداف والغايات المرجوة من تأسيس شراكات بين القطاعين وآليات تحقيق الشراكة وأدوات المحافظة على استدامة الشراكة.

أسباب الاهتمام

كما أشار سعادته إلى أسباب الاهتمام بتوفير المسكن الملائم للفرد وقد لخصها في عدة نقاط وهي ارتفاع عدد السكان جعل الحاجة إلى السكن تزداد، وارتفاع تكاليف بناء المساكن، وتزايد عدد الباحثين عن العمل وبالتالي تزايد أعداد الأفراد والأسر التي تعتمد على حكوماتها في توفير السكن، وعدم التوازن بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية مما أدى إلى اتساع الفجوة في مستويات الدخل بين فئات المجتمع وهذا أدى إلى عدم قدرة الكثير من شرائح المجتمع على توفير أساسيات الحياة الكريمة لأسرها ومن ضمنها المسكن الملائم، وهذا ولّد احتقان لدى شرائح المجتمع هذه وانعكس ذلك الاحتقان في صورة قلاقل سياسية واجتماعية في الكثير من الدول خاصة العربية منها الأمر الذي أدى إلى تفاقم الشعور بفقدان العدالة الاجتماعية في توزيع الثروات في مجتمعاتها وهذا من الأسباب الرئيسية لسخط المجتمعات على حكوماتها، وكذلك النزوح السكاني إلى المدن وبالتالي تزايد الطلب على المسكن، وتزايد طلبات الحصول على الأراضي وشح توفرها في العديد من المحافظات (أكثر من 35 ألف طلب في ولاية صلالة فقط)، جعل التفكير في إيجاد بدائل أخرى للحصول على الأرض للأجيال القادمة ضرورة حتمية. وقال الغساني أنه في ضوء الأسباب المذكورة أصبح من أولويات الحكومات في الكثير من دول العالم العمل على توفير المسكن الملائم لمواطنيها، وهي تسعى لتحقيق ذلك بوسائل مبتكرة تعمل على تقليل تكاليف البناء والأعباء المالية على موازناتها العامة.

1500 طلب قرض إسكاني

وأضاف أنه في ضوء تزايد عدد الطلبات على أراض المنح وشح توفرها في العديد من المحافظات وحتمية إيجاد بدائل أخرى للحصول على المسكن بدل الأرض للأجيال القادمة، ومع توقعنا بتزايد الطلب على المساكن لشرائح المجتمع على مدى السنوات القادمة نظرا للزيادة في عدد السكان ووجود نسبة منه (يقدر بحوالي 50 %) في مرحلة الشباب وهؤلاء مقبلون على تكوين أسر جديدة وفي حاجة إلى توفير المسكن الملائم لهم، وفي ضوء كل هذه الأسباب ومع وجود التحديات الاقتصادية وشح الموارد المالية للدولة، فإنه من الصعوبة بمكان استدامة منح قطع الأراضي وتوفير الدعم للبرامج والقروض الإسكانية.وأشار أنه توجد في ولاية صلالة فقط أكثر من 1500 طلب قرض إسكاني وأكثر من 3300 طلب مساعدة إسكانية، مما يتحتم على الجهات المعنية إيجاد حلول مستدامة تعمل على زيادة إمداد المساكن للشرائح المستحقة وسد فجوة النقص من أجل استقرار وتنمية المجتمع.

تعزيز آفاق الاستثمار العقاري

من جانبه ألقى سالم بن عبدالله الكاف رئيس اللجنة العقارية بفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بالمحافظة كلمة أشار فيها إلى أن الاستثمار العقاري من أكثر الأنشطة الاقتصادية تحقيقا للأرباح لافتا إلى أن الملتقى يسعى للخروج بمقترحات وتوصيات قد تكون كفيله بتعزيز آفاق الاستثمار العقاري بالمحافظة، وكما ألقى سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية كلمة قال فيها إن القطاع العقاري من القطاعات ذات الأهمية الكبيرة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وحجم القوى العاملة في هذا القطاع، وأضاف أن قيمة العقود المتداولة في القطاع العقاري العماني خلال العام 2015 شهدت نمواً كبيراً مقارنة مع العام 2014 حيث بلغ حجم التداولات أكثر من خمسة بلايين ريال عماني مقارنة بثلاثة بلايين ريال تقريباً خلال العام 2014 بارتفاع سنوي قدره 78 % بينما قفزت قيمة هذه العقود خلال النصف الأول من العام الجاري متجاوزاً حاجز ستة بلايين ريال عماني.

جلسات حوارية

وقد تضمن ملتقى ظفار العقاري جلسات حوارية كانت الأولى بعنوان الفرص الاستثمارية المتاحة في محافظة ظفار، وقد استعرض المتحدثون خلالها الفرص المتاحة للاستثمار في المحافظة المعوقات التي تواجه هذه الجهات وكانت الجلسة الثانية في الملتقى حول الاستثمار العقاري في محافظة ظفار بين الفرص والتحديات تحدث فيها كل من المهندس هشام بن طاهر آل إبراهيم عضو المجلس البلدي بولاية صلالة والشيخ عبدالله بن حسين المشهور مستثمر ورجل أعمال وعبدالله بن عيدروس آل حفيظ رئيس مجلس إدارة شركة الثقة العربية للمقاولات وقد أدار الجلسة الشيخ زكريا بن سعيد الغساني رئيس مجلس إدارة سيرابيس.