باريس - أ ف ب
قرر مجلس الدولة الفرنسي، أعلى هيئة قضائية في البلاد، اليوم الجمعة تعليق قرار منع لباس البحر "الاسلامي" أو ما يسمى "بوركيني" محذراً رؤساء البلديات الذين اتخذوا قرارا مماثلاً من أن اي حظر لهذا اللباس يجب أن يستند الى "مخاطر ثابتة" على النظام العام.
وهذا القرار القضائي الذي يشمل خصوصا منتجعاً سياحياً على الكوت دازور لكنه سيطبق في كل أنحاء فرنسا، لاقى ترحيبا من ممثلي الديانة الاسلامية الذين اعتبروه "انتصارا للحق والحكمة".
وأثار النقاش حول منع هذا اللباس جدلاً واسعاً في فرنسا والخارج. وذكر مجلس الدولة جميع رؤساء البلديات الذي لجأوا إلى مبدأ العلمانية بان قرار منع ارتياد الشواطىء ينبغي الا ينطلق الا من مبدأ النظام العام مع ما يعنيه من "سلامة الوصول الى الشاطىء وأمن السابحين إضافة الى الصحة العامة".
وقال الامين العام للمجلس الفرنسي للديانة الاسلامية عبدالله زكري لفرانس برس ان "هذا القرار الحكيم سيتيح حلحلة الوضع الذي اثار استياء قويا لدى مواطنينا المسلمين وخصوصا النساء".
واعتبر باتريس سبينوزي محامي هيئة حقوق الانسان التي كانت لجأت الى مجلس الدولة ان هذا القرار "ينبغي ان يتحول الى قانون"، مضيفا "نعم، هناك مساس غير متكافىء بحرية الديانات ولا سلطة لدى رئيس البلدية لتقييد هذه الحرية".
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
