علي الشرجي: تحقيق رائد الأعمال لحلمه نجاح للحكومة

هو أحد رواد التنمية البشرية وخبير في مجال التدريب وخاصة تأسيس وتطوير الأعمال التجارية وطرق تحقيق الاستقرار المالي، وهو مدرب معتمد لدى مؤسسة "سيمنس" التي لها خبرة 130 عاما في مجال خدمات التدريب. قدم الكثير من الدورات وحلقات العمل في العديد من الدول منها: بريطانيا، وألمانيا، وتركيا، والهند، وتايلاند، والفلبين، وباكستان، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة السعودية، وقطر، والبحرين، واليمن، ولبنان، وسوريا، والأردن، ومصر علاوة على السلطنة.
يتميز بأن لديه خبرة ودراية كبيرة في تقديم الاستشارات وطرق النهوض برواد الأعمال ومشاريعهم.. إنه علي بن خالد الشرجي مستشار التدريب ورئيس مجلس إدارة شركة يورتاج للتدريب والتطوير والذي ركزنا في حوارنا معه على إعطاء وصفة نجاح للنمو برواد الأعمال ومشاريعهم وفهم العلاقة الحقيقية بينهم وبين المؤسسات الحكومية وأطراف أخرى كثيرة.

في البداية أكد الشرجي على أن المهمة الأولى للنهوض برواد الأعمال ومشاريعهم الصغيرة والمتوسطة أن نضعها في إطار دائرة متكاملة يكمل أطرافها بعضهم بعضا وهذه الأطراف منها: "رائد الأعمال نفسه، والحكومة، والبنوك، والمجتمع المحلي، والموردون، والباحثون عن عمل، والعملاء أو الزبائن، والموظفون، وأهل رائد الأعمال، والسوق"، وأكد الشرجي على أنه لابد أن يدرك أطراف المعادلة أو جميع هؤلاء أن النجاح هو للكل وليس للطرف الذي ينجح بمفرده دون الآخرين، مبيننا أن رائد الأعمال حينما ينجح فهو يحقق نجاحا وإضافة لذاته، كما أن نجاحه هو نجاح للحكومة وللمؤسسات التي دعمته لأنه بكل بساطة سوف يخفف عن كاهل الدولة ويتيح فرص عمل للشباب والباحثين عن عمل، كما أنه سيكون قد أوجد فرصة عمل لذاته أولا قبل الجميع، علاوة على أن ذلك يؤدي إلى تنويع مصادر الدخل الذي تسعى إليه الحكومة وفي ذات الوقت يحدث نوعا من التوسع ووجود صناعات مغذية مثلا وبالتالي سيحتاج إلى الموردين مما يؤدي إلى الحاجة إلى خدمات أكبر من البنوك مما يجعلها تمول وفي ذات الوقت تسعى للتفكير في تقديم خدمات جديدة وأيضا تربح أكثر فتفكر في افتتاح فروع أكثر لها لتغطي ما يحدث من توسعات في أماكن مختلفة، إذن فافتتاح مشاريع مختلفة في أماكن جديدة كفيل بتطوير تلك المناطق من توفير بنى أساسية ومرافق وخدمات.
واستشهد الشرجي في ذلك بما حدث من امتدادت وتوسعات في منطقة بركاء أو حتى -مع الفارق- ما حدث في منطقة الدقم (لأن منطقة الدقم معنية بصناعات ومشاريع عملاقة) وكيف أنها حققت كل ذلك، مشيرا إلى أن الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يحدث ذلك إذا ما طبق بطريقة صحيحة مع فارق أنه يمكن أن يكون في أماكن ومناطق عديدة دون أن يحتاج إلى ميزانيات ضخمة أو اعتماد كبير على الحكومة.

وصفة نجاح
وعند سؤاله عن وصفة النجاح التي يقدمها للنهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة قال: كما أكدت أولا على كل الأطراف أن تدرك أن النجاح للجميع، ثم أنه ينبغي أولا أن نحدد التحديد الصحيح -وفقا لمن سبقونا في هذا المجال- ماهية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك سواء كان من حيث حجم رأس المال أو ما توفره تلك المشاريع من فرص عمل، الشيء الثالث وهو الدعم الذي يجب أن يكون فنيا ومتابعة وذلك من خلال تقديم الاستشارات أكثر منه تقديم دعم مالي وهذا اعتقد أنه نال قسطا كبيرا من الاهتمام مؤخرا من الجهات المسؤولة عن ذلك سواء كانت مؤسسات مثل "ريادة" أو صندوق رفد وغيرها.
واستطرد الشرجي لافتا النظر إلى أن هناك جوانب أخرى مهمة في المعادلة تكمل تلك المنظومة ومنها: ضرورة أن تحدد الجهات المسؤولة عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة نسب أو أعداد –حتى ولو تقديرية- المشاريع سواء في المنطقة أو الولاية ومدى الحاجة إليها ومتى استوفت هذا العدد أو الكم من تلك المشاريع في تلك المنطقة، من الممكن أن توقف -ولو بشكل مؤقت- نوعية هذا النشاط في هذا المكان لحين الحاجة إليه ثانية، وذلك حتى تحد أو توقف ما يحدث من تكرار ونسخ البعض لمشاريع الآخرين لمجرد أن فلان نجح بهذه الفكرة أو هذا المشروع فلماذا لا أقلده وأقوم بنفس النشاط؟ أو حتى توقف دعم مثل هذا النشاط الذي تشعر بأنه تم الاستكفاء منه.

فائدة مزدوجة
أما عند سؤاله عن ماهية الفائدة المزدوجة لصاحب الأعمال والحكومة والنجاح بشكل تفصيلي لهما فقال الشرجي: نعم هي فائدة مزدوجة وكبرى، فالحكومة تستفيد من ذلك بتنشيط وتقوية الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل ل(صاحب المشروع) وللباحثين عن عمل، وتنمية الكوادر الوطنية، وتنمية القطاعات التجارية، والمساهمة في زيادة موارد خزينة الدولة، وكذلك توزيع المخاطر الاقتصادية والاستثمارية على عدد كبير من القطاعات.
أما عن الفوائد المباشرة على أصحاب تلك المشاريع (رواد الأعمال) فقال: سيحققون الاستقلالية والاعتماد على الذات، وتوفير فرص العمل والدخل الذي يرضي طموحاتهم، وتنمية المهارات المهنية واكتساب خبرات جديدة ومهارات عالمية، وتحقيق التوازن الاقتصادي للأفراد ومن ثم المساهمة في تنمية الاقتصاد في وطنهم.