خطى نمو تابثة لقطاع الضيافة بالخليج

مسقط - ش
أساسيات قوية تقود نموا طويل المدى لقطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي هذا ما اكده التقرير الخاص بقطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي اصدرته ألبن كابيتال، شركة الاستشارات الاستثمارية المالية، . حيث يتناول التقرير واقع صناعة الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي، ويركز على مؤشرات الأداء الرئيسية لقطاع الضيافة في تلك الدول، بالإضافة إلى التطرق إلى اتجاهات القطاع، وأبرز التحديات التي يواجهها، وآفاق تطوره ونموه. كما أنه يذكر عددا من شركات الضيافة المشهورة في دول مجلس التعاون الخليجي، ويقيم أداءها المالي، والقيمة السوقية لها وذلك بالمقارنة مع أقرانها في المنطقة والعالم.

خطى نمو ثابتة
وقالت سمينا أحمد، العضو المنتدب في ألبن كابيتال: "مدفوعا بنشاط السوق السياحي، لا يزال قطاع الضيافة في منطقة الخليج يسير بخطى نمو ثابتة. وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط وانخفاض قيمة العملات التي تؤثر على الطلب، فإن التوقعات لا تزال قوية على المدى الطويل. إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومات لتعزيز الأنشطة السياحية في المنطقة مثل تحفيز استثمارات القطاع الخاص، وبناء المعالم الجديدة، وتوسيع الطاقة الإستيعابية للمطارات، وزيادة الحملات الترويجية الدولية تساهم في نمو قطاع الضيافة في المنطقة. ولاشك أنه مع نشاط قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE)، والتطورات التكنولوجية، والنمو المتسارع في بناء الفنادق من الفئة المتوسطة ستساهم كذلك في زيادة جاذبية قطاع الضيافة في منطقة الخليج”.

حضور قوي
من جانبه قال العضو المنتدب في ألبن كابيتال(الشرق الأوسط) المحدودة سانجي بهاتيا، : "تشهد دول مجلس التعاون الخليجي نموا كبيرا في العقارات الفندقية. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية الكلية في المنطقة، فإنه ما زالت العديد من السلاسل الفندقية الدولية لها حضور قوي في المنطقة للحصول على شريحة من كعكة السياحة المتنامية. يجري حاليا تنفيذ مشاريع تطويريه للبنية التحتية والفنادق للإيفاء بالطلب المتوقع مع تزايد أعداد السياحي المحتمل في المنطقة للأحداث الكبرى المقبلة مثل معرض اكسبو 2020 في دبي وكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر. ويواصل قطاع الضيافة تقديم فرص واعدة للمستثمرين.حيث نتوقع نشاطا في عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع الضيافة، وهو ما يسرع من التقييمات المغرية ".

نمو سنوي مركب بنسبة 7.6 %
وفقا لألبن كابيتال، فإنه يتوقع أن يشهد سوق الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي نموا سنويا مركبا بنسبة 7.6 بالمائة من 25.4 مليار دولار في العام 2015 إلى 36.7 مليار دولار في 2020. وذلك على الرغم من التباطؤ الذي شهده العام 2016.على كل حال، فإنه يتوقع أن يتعافى على المدى الطويل مدفوعا بالفعاليات المقبلة، والأساسيات القوية، والجهود الحكومية، والنمو المستمر في عدد السياح، وزيادة عدد الغرف والشقق الفندقية المزمع تنفيذها.
خلال الفترة المتوقعة، ستشهد نسب الإشغال في الفنادق والشقق الفندقية نموا بنسبة 3 بالمئة (نقطة مئوية) إلى 70 بالمئة مع زيادة معدل وسطي يومي بنسبة 1.4 بالمئة خلال تلك الفترة. ونتيجة لذلك، فإنه من المتوقع أن تنمو الإيرادات الإجمالية لكل غرفة متاحة (إيرادات الغرفة المتاحة) من الفنادق والشقق الفندقية في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب نسبته 2.3 بالمئة إلى 133 دولار أمريكي بحلول 2020.

محركات النمو
من المتوقع أن يساهم تنظيم الفعاليات الكبرى، والمعالم السياحية الجديدة، وتنامي قطاع المعارض والمؤتمرات في زيادة التدفق السياحي إلى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. حيث يتوقع أن ينمو عدد السياح الدوليين بنسبة 5.7 بالمئة سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة حتى 2020.
إن قطاع المعارض والمؤتمرات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تشهد كذلك نموا متسارعا، وتمكنت دبي من أن تتبوأ مكانة متميزة في هذا المجال لتصبح من أشهر المدن العالمية في استضافة المؤتمرات والأحداث والمعارض. وفي الوقت نفسه تقوم سائر دول مجلس التعاون الخليجي كذلك بتطوير مراكز مؤتمرات كبيرة، وتبذل جهدا لاستضافة قمم ومؤتمرات دولية.

توفير فرص عمل
إن القطاع السياحي يعد واحدا من الركائز الأساسية لتنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص عمل في دول مجلس التعاون الخليجي. ووفقا لذلك، قامت الحكومات بوضع خطط استراتيجية طويلة المدى لتطوير هذا القطاع من خلال تحسين البنية التحتية، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، وتنظيم حملات ترويجية كبيرة.
وكذلك تقوم دول مجلس التعاون الخليجي بتوسيع مطاراتها لزيادة الطاقة الاستيعابية لها، وتطوير البينية التحتية التي تمكن الحكومات من استيعاب المزيد من أعداد الزوار للمنطقة، وهو ما ينعكس إيجابا على قطاع الفنادق لزيادة عدد الغرف الفندقية.
تمتلك دول مجلس التعاون الخليجي واحدة من أكبر خطط المشاريع التطويرية للفنادق في العالم. وانطلاقا من آفاق واعدة لصناعة السياحة والدعم الحكومي، وسلاسل الفنادق الدولية، فضلا عن اللاعبين المحليين فإنه تم رسم خطط تنموية فاعلة للفنادق والشقق الفندقية.

التحديات
إن تراجع أسعار النفط أثر على تباطؤ اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد على النفط، وذات الأمر يؤثر كذلك سلبا على الجو العام للأعمال، وهو ما دعا الدول الخليجية لاتخاذ تدابير تقشف. وأثر ضعف النشاط الاقتصادي على حجم الإنفاق على الأعمال المتعلقة بالسفر وكذلك المعارض والمؤتمرات.
ومع انخفاض قيمة العملات مثل الجنيه واليورو والروبل مقابل الدولار الأمريكي تأثر النشاط السياحي في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تتبع سياسة تثبيت سعر صرف عملاتها مع الدولار الأمريكي. ومن المرجح أن يؤثر الضعف المستمر لهذه العملات على الإنفاق السياحي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
على الرغم من أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد مكانا آمنا نسبيا، إلا أن عدم الاستقرار السياسي والتهديدات الأمنية في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط قد يؤثر عدد السياح الوافدين.
ولقد شهدت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال العقد الماضي تطوير العديد من المشاريع المتعلقة بقطاع الضيافة، وهو ما ساهم في زيادة هائلة في المعروض من الغرف. بحيث لم يتناسب الطلب مع العرض المتزايد بسبب ضعف التدفق السياحي الناجم عن انخفاض أسعار النفط وانخفاض قيمة العملات. وهذا يؤثر بشكل كبير ويضع ضغوطا على معدلات الإشغال.

اتجاهات
نمو فنادق الفئة المتوسطة: إن تزايد عدد الطبقة المتوسطة من السكان الذين يدركون جيدا كيفية صرف ميزانياتهم، ويحرصون على خفض التكاليف، الأمر الذي شجع العديد من الفنادق الكبرى ذات العلامات التجارية المعروفة في المنطقة لبناء المزيد من فنادق الفئة المتوسطة.

زيادة الشقق الفندقية لعلامات تجارية
: يشهد تطوير الشقق الفندقية لعلامات تجارية شهيرة نموا في دول مجلس التعاون الخليجي، نتيجة فرصه الواعدة وميزة التكلفة التي تمتاز بها. كما تستثمر دول مجلس التعاون الخليجي في بناء المرافق والوجهات الترفيهية لجذب المزيد من السياح، ومن المرجح أن ينمو الطلب على مثل هذه الشقق.
نمو سياحة اللياقة والاسترخاء: ترتفع عوامل الشيخوخة في ظل وجود الأمراض المزمنة، والإجهاد المتزايد بسبب نمط الحياة العصرية، وهو ما دفع الكثيرين للذهاب إلى مراكز اللياقة. إن قطاع اللياقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان يحقق نموا مع تزايد عدد الزوار الراغبين بتجربة المنتجعات الصحية.
نمو السياحة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية: تواصل السياحة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في تبوء مكانة مهمة في دول مجلس التعاون الخليجي نظرا للإقبال الكبير من زوار المنطقة. إن ازدياد عدد هؤلاء السياح يفتح شهية المستثمرين لدخول هذا السوق.

ارتفاع أعداد المسافرين من الجيل الجديد:
إن ارتفاع أعداد المسافرين من الفئات العمرية الصغيرة والجيل الجديد دفع اللاعبين المهمين في قطاعي الضيافة والسياحة على مستوى العالم لصياغة عروضها وفق السلوك، والقدرة الشرائية، واهتمامات هذا الجيل. أصحاب الفنادق يستثمرون بشكل كبير في تطوير البنية التحتية التكنولوجية لعقاراتهم والخدمات بما يتوافق مع احتياجات هذا الجيل المتمكن في مجال التكنولوجيا.

المنصات التكنولوجية تستحوذ على الاهتمام
: لقد ساهم ارتفاع أعداد الأشخاص الماهرين في أمور التكنولوجيا، ساعد على استخدام التكنولوجيا الذكية، والحلول الرقمية، وتطبيقات الهواتف المتحركة في قطاع الضيافة لإثراء تجربة الضيف، وكذلك تبسيط العمليات الإدارية.
على الرغم من بقاء قطاع الضيافة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تحت الضغط خلال هذا العام، إلا أنه سيشهد نموا ملحوظا في ظل وجود فرص جديدة للأعمال، والأحداث والفعاليات الدولية، وتطوير معالم سياحية على مستوى عالمي. إن إمكانات النمو الهائلة لهذا القطاع يحفز اللاعبين الدوليين والإقليميين للتوسع في المنطقة.